دانلود مقاله دستاورد های حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

Richard J. Wilsons

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.

گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی کند، اما دادگاه از انجام چنینی کاری طفره رفت و اشاره کرد که وکیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محکومیت اعدام ایفاء نماید.

جنبه دیگر دستاوردهای کنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است که در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وکیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می کند که این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امکان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وکیل را مکلف می نماید تا در صورت امکان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.

این تذکرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد که مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر  اینکه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق کنسولیش که مبتنی بر قراردادهای رسمی کنسولی است آگاه نمایند.

اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون کنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، یا ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احکام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیکن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وکلای مدافع بود که این موضوعات را با روشی نامناسب و ناکار آمد مطرح کردند. وکلایی که فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون کنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موکلشان و یا ارتباطات رسمی کنسولی که می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه کند.  اقدام نمایند.

هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد که نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود که تخلفی در کنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

موضوعات حقوق بین الملل

نخست: دادگاه دخلی حقوق بشر آمریکا، در رای مشورتی خود جهت اجرا کنواسیون وین، در دادگاه های آمریکا عنوان کرد که: رعایت یا عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 کنواسیون وین و روابط کنونی کشورها با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد که نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.

به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید که برای اهداف متعارض با ماده 36 نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشکالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.

و دیگر اینکه خلا مقررات شکلی که معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بکار گرفته می شود  مانع از این می شود که دادگاه های آمریکا به نقض کنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده 36 می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.

نظر اکثریت در پاورقی نشان می دهد که احکام صادره دیگر کشورها با تفسیر اصلاحیه هشتم کانون وکلای آمریکا مغایر است زیرا دیدگاه های آمریکایی بر اساس حسن نیت نیستند.

بررسی قانون HOFSTRA ؛Roo

 دو رأی که در مرحله فرجام توسط دیوان عالی آمریکا در سال 2002 صادر شده اند تصریح به ارائه دلایل بیشتری می نماید برای احکام بعدی دادگاه هایی که می خواهند مطابق معیارهای بین المللی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی عمل نمایند.

دادگاه قانونی جزایی مقاربت جنسی هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحیه چهاردهم اعلام کرد قاضی Anthony M.Kennedy که اصول پنجگانه مهم دادگاه را می‌نوشت، چندین مرجع را جهت آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر که مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در میان چندین مرجع مناسب برای اعتراض وکلای مدافع به پرونده‌های مذکور، این مراجع توسط اکثریت دادگاههایی که رویه قضایی دادگاههای اورپایی را بیان می‌کردند به رسمیت شناخته شده و دیدگاههایی با فرهنگ غربی داشتند.

و ارزشهایی که ما با فرهنگی برتر با آنها مشترک هستیم

بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپایی، اکثریت به این نتیجه رسیدند که حقی که شاکیان در این پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشی مشروع از حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است.

در دومین پرونده Grutter V. Billiingerقاضی Ruth Bader Ginsbury در عین موافقت با نظر اکثریت از قاضی Stephen G. Breyer پشتیبانی کرد، بر اساس دو معاهده بین‌المللی حقوق بشر، آن قسمتی از معاهده که مربوط به آمریکا می باشد یک هیئت است و بخشی دیگر اسناد و مدارکی است برای استنباط بین‌المللی از دفتر ابرام احکام.

رویه مجدد دادگاه در بعد بین‌المللی دریچه‌ای به دیگر چالش‌های نهفته در مجازاتهای اعدام می‌گشاید.

چالش‌های دیگر حقوق بین الملل

A: استراداد مجرمین و مجازات اعدام

هنگام با تبعه‌های خارجی در دعوی اعدام ، باید به افرادی که بعد از استرداد مجرمین ممکن است به مرگ در آمریکا محکوم شوند، توجهی ویژه کرد. گر چه دیوان عالی ایالت متحده روند اجرای رأی غیرمعمول - انتقال اجباری اشخاصی که تحت صلاحیت قضایی سرزمینی ایالات متحده هستند بدون تشریفات مراحل دادرسی- را تأیید کرده است.

که  رویه قضایی بطور معمول باید از شیوه‌های رایج استرداد مجرمین تبعیت نماید که بر اساس یکی از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمین بین آمریکا و دیگر کشورها می‌باشد.

بطور فزاینده‌ایی ، همانند توافقات جدید استرداد مجرمین بین آمریکا و پاراگوئه و آفریقای جنوبی که در سال 2001 به پایان رسید کشورهای طرفدار الغای برده‌داری می‌توانند بدون تضمین  از مجازات اعدام ، از این استرداد نسبت به آمریکا امتناع کنند.

کشورهایی که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارند به عنوان راهی برای بیان عدم رضایتشان از سوء استفاده دولت ما (آمریکا) از مجازات اعدام ، سعی بر محدود کردن قوانین استرداد مجرمین دارند که به دلیل عدم توافق درباره اعمال کنوانسیون وین می‌باشد. به عنوان مثال مکزیک نه تنها با استراد مجرمین محکوم به اعدام خودداری می کنند بلکه با هر متهمی که احتمال دارد به حبس ابد محکوم گردد برخورد می‌نماید.

محکم‌ترین دلایل قانونی از این نوع زمانی رخ داد که اعضای اتحادیه اروپا بیان کردند که تروریسهای متهم در آمریکا بعد از واقعه 11 سپتامبر سال 2551 بدون تضمین جهت محکومیت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت.

حداقل در دو نمونه دادگاههای خارجی با ممنوعیت عملی اعدام، کیفرهای مشقت‌بار و رژیم مجازات اعدام در این کشور را تحت تأثیر قرار دادند.

در ایالات متحده V.Burns دیوان عالی کانادا که وزیر دادگستری ش با نقض اساسانامه کانادایی حقوق و آزادی های فردی که به دلیل متصور وی بود کسب تضمینی به منظور مجازات اعدام برای Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله که متهم به قتل عمد در ایالت واشنگتن بودند، مخالفت کرده بود. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمینات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفریقای جنوبی دادگاه قانون اساسی بعد از واقعه‌ایی که مقامات دولتی، قانون اساسی و تعهدات قانونی را نقض کرده بودند روی کار آمد که این تخطی به علت امتناع آنان از تضمیناتی برای مجازات اعدام شکل گرفت و قبل از محکوم کردن Khalfan khamis Mohamed در آمریکا، که به دلیل بمب‌گذاری سفارت آمریکا در تانزانیا توسط مقامات آمرکیایی ادعا شده می‌ باشد.

گر چه در آن زمان محمد تحت محاکمه بود و در اثناء محاکمه، حکم قاضی فدرال که یک دستور به هیئت منصفه درباره رأی آفریقای جنوبی بود صادر گردید و هیئت مذ کور مجازات اعدام را کنار گذاشته و وی را به حبس  بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد.

B : گروههای خاص:

معلول ذهنی‌های و بیماران روانی، نوجوانان و اشخاصی که توسط کمیسیون نظامی محاکمه شدند.

همانطور که در بالا به آن اشاره شد دیوان عالی آمریکا طی رایی در سال 2002  Atkins V  در ورجینا، اعدام عقب مانده ذهنی را ممنوع کرد.

با اینکه دادگاه به اعدام  را برای گروههای  عقب مانده ذهنی و بیماران روانی و نوجوانان ممنوع کرد، متهمانی که بلوغ ذهنی و عاطفی آنها بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از افراد سالم است. موضوعات مرتبط را جوانان قابلیت تجزیه و تحلیل را داشته و هر وکیلی در پرونده‌های اعدام با یک موکل نوجوان باید ایرادی را به صحت چنین مجازاتهایی برای نوجوانان در ایالات متحده وارد نماید که مطابق حقوق بین الملل وکالت قابل حمایت می‌باشد.

نتیجه‌ای که بدست آمد با تجدید نظر 2 پرونده مطروحه در دیوان عالی، در نیم سال اول 2002 حاصل شد . در یکی از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصمیم دیوان عالی آمریکا که مبتنی بر ابرام حکم بود صراحتاً موافقت جوامع بین‌المللی و … را خواستار شدند.

موضوعات جدید خوبی وجود دارد که اطلاعات مفیدی را جهت پیشرفت این مسئله به وکلا ارائه می‌دهد.