دانلود مقاله حق دفاع متهم

مقدمه جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند.

ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد.

و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد.

قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند.

بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد.

رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد: اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد.

حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد.

و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد.

لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند.

وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است.

شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود.

رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد.

زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد.

این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت.

لذا تدبیری باید اندیشید.

این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند.

لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند.

این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود.

این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

بخش اول: تعاریف و کلیات گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع الف- تعریف حق در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.() در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.() حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.() حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.

با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.

ب- تعریف دفاع کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.() در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.() در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می‌دهند.

دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.() در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد.

به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.

ج- تعریف حق دفاع متهم اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم.

ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.

آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می‌شود».() این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامع‌تر می‌باشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این تعریف این طور نمی‌باشد.

از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و .

.

هم از خویش دفاع خواهد کرد.

آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».() آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».() گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.

این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد.

به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم می‌باشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند.

لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد.

و هر انسان بی‌گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.

در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد.

در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را می‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیه‌ها و کنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.() اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.» به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.» در بند ماده 19 اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بی‌گناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.» در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن تصریح دارد.

اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد: 1- متهمی تکلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.

2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.

3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.

4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.

5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.

6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.

7- متهم در یک دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.

8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است .

این اعلامیه مهمترین سند بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب می‌شود.

در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است.

زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.

در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

ماده 10 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، مقرر می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».

ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «‌احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌ای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر.

هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.» 2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است.

دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بین‌المللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.

مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بین‌الملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.

ماده 2- هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.

ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید.

دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.

بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.

بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: الف- در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.

ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج- بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود.

د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خویش دفاع نماید، در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه نخواهد داشت.

ه- از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤال نماید با بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و آنها سؤال بشود.

و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود، نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم کند، یک مترجم مجاناً به او کمک نماید.

ی- مجبور نشود که علیه خود شهادت بدهد و یا به مجرم بودن خویش اقرار یا اعتراف نماید.

ب- در حقوق داخلی 1- در قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعهد، تضمینات و امکانات بسیار مهمی، برای رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است.

قانون اساسی از این نظر در مقایسه با قوانین عادی در سطح نسبتاً پیشرفته‌ای قرار دارد و قوانین عادی من جمله قوانین دادرسی کیفری تدابیر لازم جهت تامینات مورد نظر قانون اساسی، در حمایت از حق دفاع متهم را بکار نبرده است.

قانون اساسی، صریحاً بر لزوم رعایت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولی در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعی متهم، مواردی را که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند، پیش بینی نموده است.

تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد: 1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29) 2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی متهم (اصل 25) 6- لزوم رعایت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتک حیثیت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علنی بودن دادرسی (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احکام (اصل 167) 10- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی که جزء از طریق حمایت، رعایت و تهیه امکانات حقوق دادخواهی افراد و حقوق دفاعی متهم امکان پذیر نیست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعایت و حمایت از حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعایت حق دادخواهی (اصل 24) 13- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هیأت منصفه (اصل 167).

2- قوانین عادی - قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری یکی از منابع اصلی حق دفاع متهم محسوب می‌شود.

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.() تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.

دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی() این امر مستلزم آن است که دادگاه بی‌طرف، بی‌ غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.() سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.

از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود.

برخی دانشمندان حقوق به موجب دلالت حدیث مذکور گفته‌اند، صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی، بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست.

چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد، زیرا این امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری حقوقدانان اسلامی معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان که بدون در و دیوار باشد، مثل مکانی که وسیع باشد، بنشیند، تا اینکه رسیدن به او آسان باشد.() در فقه شیعه هیچ تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی کیفری وجود ندارد و یک نفر عهده‌دار تمام مراحل کیفری می باشد.

و جرایم به دو نوع حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شوند که رسیدگی غیابی در حق اللهی جایز نیست ولی در حق الناس رسیدگی غیابی جایز است.

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد.

تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود.

بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی مؤثر می‌باشد، بتواند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتکاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانونی، معافیت و تخفیف فضایی و قانونی برآید.

حق سکوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وکیل، حق تجدید نظر خواهی، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند، که باید به متهم تفهیم شوند.

فلسفه تفهیم حقوق دفاعی این است که متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسی شرکت کرده و با اقرار و اظهارات ناشیانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد.

در این صورت است که اشتباهات قضایی کمتر و محاکمه بصورت منصفانه‌تری انجام می‌گیرد.

و نابرابری دادستان و متهم تا حدودی در جهت اصل تساوی سلاحها از بین می‌رود.

در برخی کشورها از جمله آمریکا، حقوق دفاعی متهم را به صورت کارت مخصوصی درآورده‌اند، که متهم آزادانه و آگاهانه این فرم را تکمیل می کند.

دلیل این کار این است که در طی بازجویی، کلیه حقوق دفاعی مظنون برای وی تفهیم شده و با اختیار و آگاهانه تکمیل شده است.() الف- اعلام حق داشتن وکیل حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی متهم و جزء حقوق دفاعی وی می‌باشد زیرا وکیل با دارا بودن تخصص حقوقی لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالی در تحصیل دلیل، باعث سرعت و دقت در رسیدگی کیفری و اتخاذ تصمیم صحیح، عادلانه و شایسته است.

حضور وکیل از سوی دیگر باعث می‌شود که، از همان ابتدا تشکیل پرونده، حقوق دفاعی متهم کاملا تضمین گردد، زیرا متهم در مقابل دستگاه قوی همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقدانانی مثل دادستان و بازپرس به عنوان حامیان منافع اجتماعی در مقام تعقیب او هستند.() بنابراین اهمیت و نقش اساسی وکیل در شکل‌گیری تحقیقات مقدماتی که پایه و اساس دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد و تأثیر مهم آن در عدالت قضایی و در دفاع از متهم ایجاب می کند که متهم از همان ابتدا دستگیری و شروع به بازجویی از حق داشتن وکیل آگاه گردد.

علی الاصول پلیس باید متهم را پس از دستگیری از این امر آگاه کند که او حق دارد، در برابر سؤالات سکوت کرده و حضور یک وکیل را خواستار شود و اگر نتواند وکیلی بگیرد، برای او تعیین خواهد شد.() متاسفانه در قانون آیین دادرسی کشور ما اشاره‌ای به تکلیف اعلام داشتن وکیل وسیله قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری نشده است.

اصولا وکیل مدافع در حقوق ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش چندانی ندار.

و به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسی کیفری سابق متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری تبصره‌ای به ماده 128 اضافه شده است، که حضور وکیل مدافع در خصوص جرایم علیه امنیت کشور در مرحله تحقیق موکول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از یکی از حقوق مسلم، که پایه‌گذار یک محاکمه عادلانه و صحیح می‌باشد محروم نموده است و بر مشکلات موجود افزوده است.

مطالعه تطبیقی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، اعلام حق داشتن وکیل در قسمت مختلف این اساسنامه در مرحله تحقیقات اشاره شده است.

قسمت دوم ماده 55 مقرر می‌دارد: که در مواردی که دلایلی وجود دارد که معتقد شویم شخصی مرتکب جرمی شده است .

آن شخص از حقوق زیر برخوردار خواهد شد و باید پیش از بازپرسی از این حقوق آگاه شود: بند ج: شخص می تواند از معاضدت حقوقی شخصی که خودش انتخاب می کند برخوردار باشد و در صورتیکه معاضد حقوقی نداشته باشد؛ حق تعیین یا استخدام آن را دارد، مشروط بر اینکه مصالح عدالت ایجاب کند و در صورتیکه توان مالی لازم برای این مقصود را در اختیار نداشته باشد می‌تواند به طور رایگان از وجود آن استفاده نماید.

د- اعلام حق تجدید نظر خواهی، قطعیت و یا عدم قطعیت، مهلت و مرجع شکایت حق دفاع متهم در سراسر یک محاکمه کیفری تا مرحله لازم الاجرا شدن حکم باید رعایت و حمایت شود.

به استناد ماده 39 قانون تشکیل دادگاه جنایی مصوب یک مرداد 1337 ، پس از ختم رسیدگی، قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و بعد از صدور رای در جلسه علنی دادگاه، با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با ذکر موارد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده می‌شود.

مفاد رای باید توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم شود.

زیرا لازمه تجدید نظر خواهی فهمیدن مفاد حکم است.

تبصره 2 ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می‌داشت: در صورتیکه حکم بر محکومیت متهم صادر شود، باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می‌تواند شکایت کند در ذیل حکم به طور روشن نوشته شود و به طور کلی هر یک از دادگاههای جزایی که مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم می‌نماید، مفاد این تبصره را باید رعایت کنند.

در تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب آمده است: که دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

این الزام قانونی باعث می‌شد که حق دفاع متهم در مرحله تجدید نظر به نحو مطمئن‌تری رعایت گردد و تجدید نظر خواهی به صورت آگاهانه‌تری، در جهت تامین حق دفاع متهم مورد استفاده قرار گیر د.

در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌ای به این تکلیف نشده است و تنها تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب بر آن تصریح دارد.

در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هم راجع به اعلام حق تجدید نظر خواهی و مهلت و مرجع آن اشاره نشده است.

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است.

حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی می‌باشد.

زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح می‌شود و نمی‌تواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید.

تفهیم موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری می‌نماید: 1- باعث آمادگی متهم در جهت تجهیز و تدارک دفاعی می‌شود.

2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.