چکیده
در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله پیشنهاد می کنند و در دادگاه ها با پرونده های مربوط به حضانت چگونه برخورد می شود.
مقدمه
در این تحقیق نگاه موضوعی ایران به حضانت بررسی شده است و پس از آن به پرسشنامه و پرونده های مربوط به حضانت و در مبحث کلی حضانت که شامل سر فصل های مفهوم و ماهیت حضانت ، اشخاصی که حضانت را عهده دار هستند و شرایط حضانت و اجرت و ضمانت اجرای حضانت پرداخته شده است و در پرونده ها و پرسشنامه ها هم حضانت به صورت ریز و واقعیت جامعه پرداخته شده است .
بخش اول
مبحث کلی حضانت
الف : مفهوم و ماهیت حضانت
کلمه حضانت ( به فتح و کسرها ) در لغت به معنای نگاه داری است . معنی اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده است . قانون مدنی این کلمه را تعریف کرده ، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته اند . ‹‹ حضانت عبارتست از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از جمیل نگاه داری کودک ، گذاردن او در بستر ، سرمه کشیدن ، پاکیزه کردن ، شستن جامه های او مانند آن 1 ››
به تعبیر دیگری می توان گفت : حضانت نگاه داشتن طفل ، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل نساخته شده است . بنابراین ، حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی ، هم در اسلام و هم در حقوق جدید بر آن منظور بوده است . از طرفی حضانت شامل تربیت کودک هم می شود و نمی توان نگاه داری تربیت را دو عنصر جدا از هم تصور کرد بنابراین هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است .
ب : اشخاصی که عهده دار حضانت هستند
حق و تکلیف پدر و مادر
حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا
آورده اند . این تکلیف تا زمانی طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است . مسأله ای در اینجا مطرح می شود آنکه آیا در دوره ازدواج پدر و مادر از لحاظ حضانت برابرند یا یکی را بر دیگری حق تقدم است .
در فقه امامیه بعضی به استناد پاره ای اخبار و احادیث پدر و مادر را در دوره ازدواج از لحاظ حضانت ، در یک ردیف قرار داده و آن را تکلیف مشترک زوجین تلقی کرده اند1 بدون تردید حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد ، دادگاه می تواند درباره حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانون آلوده یابی مبالات خانواده طبیعی خارج سازد ولی این تصمیم در صورتی ضروری است که جدا کردن طفل از خانواده آخرین راه باشد .
ج : شرایط حضانت
مقصود از شرایط حضانت شرایطی است که باید در شخصی که نگاهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد . شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی برای انجام این کار را داشته باشد در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزادی ، عاقل ، امین و قادر به نگاهداری طفل باشد و نیز اگر طفل مسلمان باشد شخص نا مسلمان ، اگرچه مادر باشد نمی تواند حضانت او را عهده دار شود . 2
شرایط حضانت در حقوق امروز
1- عقل : کسی که نگاهداری طفل به او واگذاری شود باید عاقل باشد .
2- توانایی عمل : در این مورد نص صریحی در قانون دیده نمی شود . لیکن بدیهی است که نمی توان حضانت را به کلی که توانایی ندارد سپرد .
3- شایستگی اخلاقی : درباره این شرط نیز قانون گذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده 1173 استنتاج کرد .
4- عدم ازدواج مادر با شخص دیگر : برابر ماده 1170 قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه
است . مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخص غیر از پدر و مادر مانع حضانت طفل است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگاهداری نماید . معهذا با توجه به مواد 12 و 13 قانون حمایت خانواده می توان گفت دادگاه می تواند در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند . حضانت را به مادری که ازدواج کرده واگذار کند یا او را در سمت حضانت باقی گذارد ، اخذ تصمیم در این مورد با دادگاه است .
5- اسلام : در حقوق امامیه ، کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد در تأیید این نظر علاوه بر نصوص می گویند : واگذار کردن حضانت طفل مسلمان به کافر از لحاظ ایمان و حمایت اخلاقی برای او زیان آور و خطرناک است .
6- ابتلا به بیماری واگیردار : هرگاه مادر یا پدر دارای حق حضانت به یک بیماری واگیردار مثل سیفلیس ، حصبه و گریپ دچار شود که بیم سرایت آن و زیان برای طفل وجود داشته آیا حق حضانت ساقط می شود ؟ بعضی از استادان حقوق به طور کلی گفته اند حق حضانت در این موارد ساقط می شود مگر شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد . در فقه امامیه نیز این مورد در مورد سل ، جذام و برص حتی فلجی که امید بهبودی آن نباشد به وسیله بعضی از فقها پذیرفته شده است 1 .
لیکن می توان گفت اصل بقای حضانت است و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیر وجود ندارد و به ویژه آنکه ممکن است بیمار مباشوت در نگاهداری طفل ندانسته و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری به عمل آورد ، مخصوصا در مورد گریپ زیان ناشی از سرایت بیماری صرفا قابل تحمل است .
ج : مدت حضانت
طبق ماده 1169- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او از هم جدا شده اند مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره : بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .
د : اجرت حضانت
از ماده 1168 قانون مدنی که می گوید : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . چنین استنباط می گردد که پدر و مادر در نگاهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی خود عمل می کنند و برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه اجرت ندارد . البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شود .طبق ضوابط کلی و عمودی چون عمل او محترم است بدون اجرت تعلق می گیرد .
د : ضمانت برای حضانت
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است . البته ماده 1172 این قانون در زمینه حضانت چنین مقرر داشته است :
‹‹ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند ›› . برابر این ماده ، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادر را که قانونا حضانت به عهده اوست به انجام وظیفه الزام کند . لیکن اگر آن شخص برخلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند . دادگاه واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر ، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند .