دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه با استعانت جستن از درگاه ایزدمنان و در پرتو عنایات و الطاف بیکران الهی و همچنین یاری و مساعدت حضرت نبی اکرم (ص ) و ائمه معصومین علیهم السلام بویژه منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم مهدی موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همچنین رهنمودها و ارشادات استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر بردبار پس از مطالعه و بررسی و تحقیقات متعدد و فراوان در حد بضاعت طبع بدینوسیله ثمره تحقیق خود را در قالب سطوری بشرح آتی به رشته تقریر درآورده و امید آن دارم مورد رضای حق قرار گرفته و باعث توفیق حقیر و استاد ارجمندم از سوی حضرت باریتعالی گردد .

موفقیت و پیروزی عموم مسلمین بویژه منتظران ظهور آقا امام زمان ( عج ) را از ایزد منان مسئلت دارم .

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .

نخست کلمه معاهده معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط .

با یکدیگر عهد کردن .

پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن .

با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است .

( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44 تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی الف – در حقوق بین الملل قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .

توافق بین المللی توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از : 1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.

2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .

3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین ) 4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .

* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است .

( آرای دیوان، شماره A/B .

53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و توافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد با رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .

در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

2- معاهده بین المللی معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور ) بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد: 1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد 3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است .

و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد.

دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .

معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود.

همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .

دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد: معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود.

همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم ، مورخ 1333 ) سوم: معاهده باید مشمول قواعد حقوق بین الملل باشد: برخلاف قراردادهای بین المللی که عملاً مشمول مقررات حقوق داخلی یک کشور معین می باشد، معاهده بین الملل تابع قواعد حقوق بین المللی است ماده 2 ( بند 1 شق الف ) کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 معاهده را به معنی توافق بین المللی که به صورت نوشته بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل باشد.

تعریف نموده است.

چهارم: معاهده باید دو یا چند جانبه باشد: با توجه به این ویژگی معاهده چنین استنتاج میگردد که اعلام یکجانبه یا تعهد دولت ( مانند اعلامیه رئیس جمهور یا نخست وزیر ) و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدی شده باشد نه یک معاهده بین المللی محسوب می شود و نه حتی یک توافق بین المللی .

* دیوان بین المللی دادگستری در صفحه 46 رای مورخ 21 ژوئن 1971 خود در قضیه “ آثار قضائی حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا ” تصمیم یکجانبه یک سازمان بین المللی در مورد تحت قیمومیت قراردادن یک سرزمین را منشا نوعی توافق بین المللی دانسته است ( تصریح امر در رای اولیه در همین قضیه که در تاریخ 21 دسامبر 1962 صادر شده است .) اما دیوان در رای مورخ 8 ژوئیه 1966 که در مورد همین قضیه صادر نموده ، کشورهای عضو جامعه ملل را که اعطای قیمومیت سرزمین مزبور را امضا نموده اند ، طرفهای یک معاهده و حتی یک توافق بین المللی ندانسته است ( ص 27 رای 8 ژوئیه دیوان مذکور ) معاهده ذاتاًُ از یک توافق دو جانبه بین المللی تشکیل می شود و حتی از نظر حقوقدانان ، اصولاً یک معاهده چند جانبه از تعدادی معاهده دو جانبه تشکیل شده است ، اما بتدریج معاهده چند جانبه با شکل و محتوی خاص خود در سطح بین المللی تدوین یافته و در نتیجه بیشتر به یک اقدام قانونگذاری شباهت یافته است تا یک رابطه قراردادی.

ب) تعریف معاهده در حقوق ایران در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعاریف آشفته ای از معاهده به دست داده‌اند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده اند .

بعنوان نمونه یکی از آنان در ذیل عنوان انواع منابع حقوق بین الملل نوشته است : “ قرارداد ، توافق علنی بین دو یا چند موضوع حقوقی بین الملل می باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی برای هر یک از طرفین قرارداد بوجود می آید .

” که این تعریف ناقص و مبهمی است ، زیرا علنی بودن از شرایط یک معاهده نمی باشد ، خصوصاً اصل 24 قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 هجری قمری ، صریحاً استتار عهدنامه ها را مجاز دانسته بود .

در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعــــاریف آشفتـــه ای از معاهده به دست داده‌اند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده اند .

اما شرط مهمی که توافق باید مشمول قواعد بین الملل باشد کمتر مورد توجه حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است .لذا در حال حاضر معاهده به معنی خاص کلمه در حقوق کنونی ایران عبارتست از توافقی که بین کشور ایران و یک یا چند کشور خارجی و سازمانهای بین المللی به صورت کتبی منعقد شده ، مشمول مقررات فراملی قرار گرفته و الزام آور بودن آن در ایران منوط به موافقت قوه مقننه باشد .

بنابراین تعریف در یک معاهده بین المللی طرف توافق، همیشه کشور جمهوری اسلامی ایران به معنای عام کلمه خواهد بود نه قوه مجریه .

بعلاوه هم اکنون معاهدات در ایران الزاماً مشمول حقوق بین الملل نمی باشند، بلکه ممکن است مشمول حقوق اسلام باشند .

( مانند موافقتنامه فرهنگی ایران و لیبی مورخ اسفند 1360 و موافقتنامه بلند مدت بازرگانی بین ایران و پاکستان مورخ 1360 ) ج) تعریف معاهده در حقوق بین الملل اسلامی در تاریخ اسلام بین حکومت اسلامی و سایر دول و امم معاهده هایی به نامها مهادنه و یا موادعه منعقد و مرسوم گردیده نوعی معاهده تلقی می شود که با امضاء آن آثار حقوقی ایجاد میگردد.

در حقوق اسلام معاهده به معنای وسیع کلمه بکار رفته است .

به نحوی که توافق با یک قبیله یه بعضی از طوایف و اقوام به عنوان معاهده معتبر و لازم تلقی می شود ، بنابراین معاهدات در اسلام مشمول قواعد بین المللی تعریف شده در حقوق بین المللی غربی و معاصر نمی گردد .

در دین اسلام معاهدات بین المللی مشروع بوده ، زیرا انعقاد آنها راه و وسیله ای است برای تحقق اهداف عالیه اسلام بنابراین امام و پیشوای مسلمین می تواند با غیر مسلمین موافقتنامه هائی را چنانچه صلاح دین و امت باشد و یا موجب تالیف قلوب آنها به سمت مسلمین گردد ، منعقد نماید .

قرآن مجید در سوره های توبه ، آیه 7 و نساء آیه 90 و انفال آیه 61 انعقاد معاهده با حکومتهای غیر اسلامی را مجاز شمرده است .

از آنجائیکه معاهدات عبارت از قراردادهایی هستند که بین دو یا چند تبعه حقوق بین الملل منعقد شده تا بعضی از آثار حقوقی تولید نمایند ، چه در یک سند و چند سند متصل به هم لذا اسنادی یا قراردادهائیکه یک طرف آن تابع مستقیم حقوق بین الملل نباشد ، معاهده نخواهد بود مانند: قراردادهای منعقده با اقوام غیر متمدن یا طوایف بومی – سند ازدواج اعضای خانواده سلطنتی – موافقتنامه های منعقد بین کشورها و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی انواع معاهدات در حقوق ایران عمده ترین تقسیمی که امروزه در نزد محققان و نویسندگان مختلف مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر در روابط بین المللی ایران به نحو چشمگیری رایج شده است ، تقسیم توافقهای بین المللی به معاهدات رسمی که به انگلیسی Treaty و به فرانسوی Traite "stricto sinsu" خوانده می شود و تفاهم نامه ها که به فرانسوی les accords en forme simplifee و به انگلیسی Executiues Agreements خوانده می شوند می باشد .

که در معاهدات رسمی تشریفات تنظیم معاهده ، به نحو کامل و در مراحل مختلف بتدریج به انجام می رسد و حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.

“ معاهدات رسمی ” بنابر تعریف معاهده رسمی عبارتست از معاهده ای است که با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات در دو یا چند کشور منعقد و منشا حقوق و تکالیفی قانونی برای کشورهای مربوطه میگردد.

مقصود از تشریفات کامل ، انجام اقدامات مختلف و منظمی است که در حقوق ایران عبارتند از: انجام مذاکرات ، امضاء مقدماتی ( بوسیله نمایندگان مجاز ) ، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، تایید شورای نگهبان ، امضاء نهائی ریاست جمهوری ، انتشار در روزنامه رسمی ، مبادله اسناد تصویب ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط معاهدات رسمی مورد توجه قرار گرفته و بموجب اصل 77 آن تصویب معاهدات بین المللی در مجلس لازم شمرده شده است معاهدات مذکور شامل عهدنامه ، مقاوله نامه قرارداد و موافقتنامه ذکر شده است .

در اصل 125 قانون اساسی علاوه بر موارد فوق امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او می داند .

عهدنامه عهدنامه معاهده ایست که با تشریفات کاملاً رسمی در مورد اساسی ترین روابط بین دو یا چند کشور منعقد می شود.

در بعضی موارد امضاء عهدنامه در اجلاسیه ای با حضور روسای کشورهای ذینفع به امضاء می رسد.

به عنوان مثال می توان از عهدنامه های مودت و اقامت بین ایران و اسپانیا ، ایران و اتریش ( 9 سپتامبر 1959 ) ایران و آلمان و ایران و لهستان ، ایران و ترکیه و ایران و خیلی از کشورهای دیگر ذکر نمود.

(12 مارس 1956) مقاوله نامه ( کنوانسیون ) معمولاً مقاوله نامه به معاهده ای اطلاق می شود که به صورت چند جانبه بین ممالک متعددی تنظیم شده و هدف آن تدوین قواعد حقوقی است.

مانند کنوانسیون مورخ 8 دسامبر 1949 در خصوص وضعیت اسرای جنگی و همچنین کنوانسیون مورخ 31 اوت 1948 درباره مقاوله نامه راجع به منع کار اجباری ، مقاوله نامه های مربوط به تبعیض در استخدام و اشتغال مورخ 25 ژوئن 1958 و مقاوله نامه در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی مورخ 19 ژوئیه 1955.

موافقتنامه موافقتنامه که در انگلیسی agreement و در فرانسوی accord خوانده می شود معاهده ای است که روابط دو کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی ، مالیاتی ، حمل و نقل و غیره تنظیم و تعهدات دو جانبه ای را ایجاد می کند.

مانند موافقتنامه فرهنگی – هنری بین دولت ایران و دولت الجزایر و موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بازرگانی بین ایران و دانمارک ، موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و آلمان و موافقتنامه سرحدی بین ایران و ترکیه .

ممکن است موافقتنامه بین چندین کشور و یا سازمان بین المللی منعقد شود .

مانند موافقتنامه بین آژانس بین المللی و انرژی اتمی دولت ایران و دولت آمریکا برای انجام اقدامات تامینی که در 13 آذر 1343 در وین امضاء شد.

پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی منظور از پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی که در اصل 125 قانون اساسی به کار برده شده ، هر نوع معاهده ای است که دولت ایران را در یکی از تشکیلات بین المللی وارد نماید ، خصوصاً اگر به صورت پیمان اتحاد باشد مانند پیمان بغداد قانون اجازه الحاق دولت ایران به همکاری متقابل متحده بین دولتین عراق و ترکیه مصوب 31/07/1343 و نیز بعضی از عضویتها در سازمانهای بین المللی .

اصطلاحاتی که برای نامگذاری معاهده تاسیس چنین اتحادیه های بین المللی بکار برده می شود عبارتند از: اساسنامه ، منشور ، میثاق اساسنامه در حقوق بین الملل عبارت از سند بین المللی است که مشخص کننده یک سازمان بین المللی و حدود صلاحیتها و وظایف آن باشد ، مانند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، اساسنامه دادگاه بین المللی نورمبرگ و یا ممکن است وضعیت یک سرزمین را از نظر حقوق بین الملل مشخص نماید مانند اساسنامه “ ممل ” ( بموجب معاهده ورسای منطقه ممل را آلمان به متفقین نمود که طبق اساسنامه مذکور وضعیت آن مشخص شده ولی بعداً به لتونی شوروی ملحق گردید.

و ممکن است مجازاً به معنی صورتجلسه مذاکرات نمایندگان کشورها درباره یک قضیه بین المللی و مترادف مقاوله نامه ( کنوانسیون ) بکار می رود .

منشور سندی است که یک سازمان بین المللی را ایجاد و صلاحیتها و نحوه فعالیت آن را مشخص می نماید، مانند منشور سازمان ملل متحد مورخ 26 ژوئن 1945 مصوب 13 شهریور ماه 1324 و در معنی دیگر منشور سندی بین المللی است که روسا یا نمایندگان چندین کشور اصول و موازینی را که در نظر دارند در روابط بین الملل مراعات و از آنها حمایت نمایند ، در بردارد، مانند منشور آتلانتیک مورخ 14 اوت 1941 توسط روزولت و چرچیل صادر شده و یا منشور حقوق بشر 10 دسامبر 1948 که نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد صادر نموده اند .

میثاق سندی است برای نامگذاری معاهده ای که یا بمنظور حفظ صلح و یا به جهت همکاری نزدیک بین کشورهای امضاء کننده تنظیم می شود ، مانند میثاق جامعه ملل مورخ 28 ژوئن 1919 و میثاق عمومی انصراف از جنگ مورخ 27 اوت 1928 و یا میثاق حقوق بشر مورخ 1967 تفاهم نامه های بین المللی از آنجائیکه معاهدات رسمی برای تنظیم و لازم الاجرا شدن ، اقتضای تشریفات طولانی و مفصل دارد ، دولتها بر این شدند که از راه حلهای ساده تر و در مدت کوتاهتری استفاده کنند .

لذا توافقهای بین المللی دو کشور در زمینه های اداری و اجرائی تحت عنوان “ تفاهم نامه های بین المللی ” در مهلتی کمتر و تشریفاتی بسیار محدود بین مقامات اجرائی دو کشور مورد مذاکره قرار گرفته و به امضاء می رسد.

تفاهم نامه ها بدون سیر مراحل تشریفات معاهدات رسمی معمولاً همزمان مورد مذاکره قرار گرفته و به امضاء می رسد و نهایتاً فی المجلس مبادله اسناد انجام می شود.

اصولاً در حقوق بین الملل تفاوت بارز و اساسی که بین معاهده رسمی و تفاهم نامه وجود دارد مربوط به لزوم یا عدم لزوم تصویب آن توسط رئیس کشور است .

به عبارت دیگر معاهدات رسمی به نام رئیس کشور منعقد و توسط وی مورد تصویب نهایی قرار می گیرد ، در حالیکه تفاهم نامه ها را مقامات اداری و اجرائی شخصاً امضا می کنند ، اما از نظر ایجاد حق وتکلیف در روابط بین المللی هیچگونه تفاوتی بین معاهده و تفاهم نامه وجود ندارد، زیرا همه آنها جزء تعهدات بین المللی یک کشور که در دیوان دادگستری بین المللی قید کرده است ، به حساب می آیند .

در سالهای پس از انقلاب اسلامی بر تعداد تفاهم نامه های امضاء شده توسط مقامات اداری و اجرائی کشور و مقامات ممالک خارجی افزوده شده به نحوی که از بهمن ماه 1357 لغایت تابستان 1370 تعداد 149 تفاهم نامه با کشورهای خارجی امضاء شده اند که نسخه اصلی آنها در آرشیو وزارت امور خارجه بایگانی گردیده است در حالیکه در همین مدت فقط 22 معاهده رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خارجی مورد مذاکره قرار گرفته و به امضای مقدماتی رسیده اند که از آنها 5 موافقتنامه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور لازم الاجرا گردیده اند.

تفاهم نامه در موضوعاتی که اختصاص به آنها دارد و با احراز شرایط خاص خود معتبر و لازم الاجرا تلقی می شوند و علیرغم سکوت قانون اساسی در این زمینه و نظر به اینکه اصل 77 قانون اساسی آنرا منحصر به معاهدات نکرده و اصل لازم الوفا بودن تعهدات بین المللی چنین توافق بین المللی را معتبر و قانونی دانسته است .

انواع تفاهم نامه های بین المللی اسامی و عناوین متعدد انواع تفاهم نامه ها عبارتند از ، یادداشت تفاهم ، پروتکل ، صورتجلسه مذاکرات ، اعلامیه مبادله نامه و یادداشت تفاوت معاهده و تفاهم نامه از نظر درجه الزام آوری و از لحاظ موضـوع و محتوی 2) معاهدات به عنوان قانون بین الملل بطور عام شناخته می شوند و اصول کلی و خط مشی اساسی در روابط بین الملل را معاهده بیان می کند و در تفاهم نامه به جزئیات پرداخته می شود.

3) از نظر شکل و صوری معاهده دارای مقدمه و مواد مختلف به ترتیب می باشد در حالیکه تفاهم نامه از چند پاراگراف تشکیل می شود .

4) برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم قطعیت معاهده پس از انجام تشریفات خود در قانون اساسی و مبادله اسناد می باشد و در تفاهم نامه از تاریخ امضاء می باشد .

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران بطور کلی در ایران معاهدات رسمی طی سه مرحله تهیه و لازم الاجرا می گردند .

مرحله اول ، پس از انجام مذاکرات بین نمایندگان دو کشور، متن تهیه شده توسط آنان مقدمتاً به امضاء می رسد مرحله دوم ، متن مذکور مورد بررسی و سپس تصویب مقامات تقنینی عهدنامه ها در ایران و کشور دیگر واقع خواهد شد .

مرحله سوم ، پس از مبادله اسناد تصویب معاهده ، مندرجات آن لازم الاجرا خواهد گردید .

مرحله نخست در صلاحیت قوه مجریه و مرحله دوم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ریــاست جمهوری و مرحله سوم شامل اقدامات اداری و دیپلماسی است که توسط وزارت امور خارجه انجام می شود.

مذاکرات و امضای مقدماتی معاهدات از آنجائیکه انعقاد هرگونه معاهده ای مستلزم انجام مذاکرات بین نمایندگان در کشور می باشد که در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات و توافق نهایی متن حاصل ، نمایندگان دو دولت مبادرت به امضای مقدماتی آن می نمایند .

نظر به اینکه صلاحیت قوه مقننه وضع قانون می باشد ( اصل 77 قانون اساسی ) و در مورد معاهدات تصویب آنها به عهده مجلس است و با توجه به اینکه ریاست جمهور علیرغم دارا بودن سمت هماهنگ کننده قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه ( اصل 113 قانون اساسی ) .و معمولاً امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور انجام می‌شود ( اصل 125 ق.ا ) اما چون یک سمت اجرایی ندارد ، لذا مستقیماً در انجام مذاکرات برای انعقاد یک معاهده شرکت نمی نماید .

همچنین اصل انفکاک دو مرحله امضای مقدماتی و تصویب نهایی معاهدات ایجاب می نماید که مقامی که در تصویب نهایی معاهده ذیمدخل است در مذاکرات و امضای مقدماتی معاهده شرکت نداشته باشد .

بنابراین انجام مذاکرات برای انعقاد معاهده از وظایف و اختصاصات قوه مجریه است و شخص یا اشخاصی که اقدام به انجام مذاکره می نمایند باید دارای اعتبار نامه باشند ( در گذشته در اکثر موارد هیئت وزیران اختیار مذاکره و امضای سند بین المللی را به مقام اجرائی ذیربط تفویض می نمود مانند تصویبنامه مورخه 17/03/1355 که به معاون بازرگانی خارجی اجازه و اختیار داده مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه بازرگانی بین ایران و فنلاند را انجام داده و موافقتنامه مذکور و ضمائم مربوط را امضاء نماید .

انجام مذاکره برای انعقاد معاهده در صلاحیت دولت مرکزی است .

و در برخی کشورها بر اساس قانون اساسی برای مقامات ایالتی این اختیار شناخته شده است .

در ایران چنین صلاحیتی برای استانداریها شناخته نشده است ولی بعضی از استانهای ایران در زمینه روابط تجاری ، توافقهائی خصوصاً راجع به مبادلات تهاتری کالا با مقامات استانهای کشور همجوار انجام داده اند که اکثراً در اجرای موافقتنامه های منعقده بین دو دولت می باشد و در برخی موارد مستقلاً انعقاد یافته که اعتبار آنها در حد یک “ تفاهم نامه اجرائی ” است و نه یک معاهده بین المللی .

مانند پروتکل تجاری بین استان آذربایجان غربی ایران و استان آغری ترکیه ، مورخ 12/05/1365 که به امضای استاندارهای دو استان مذکور در ارومیه رسیده است .

و مانند تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 4714 مورخه 19/03/1359 در خصوص امضای قرارداد صدور نفت و مشتقات آن به کشور ترکیه و ورود کــالاهای مورد نیاز استان به استانهای آذربایجان شرقی و غربی .

نحوه انجام مذاکرات بین المللی در مذاکره دو جانبه برای انعقاد یک معاهده بین دو کشور از نوع کلاسیک مذاکرات بین المللی است ولی در مورد معاهدات چند جانبه محدود و یا معاهدات چند جانبه غیر محدود تحولات مختلفی در فکر و عمل بین المللی مشاهده میگردد .

در معاهدات دو جانبه معمولاً وزارتخانه های امور خارجه دو کشور هماهنگی لازم بین سازمانهای دولتی ذیصلاح دو کشور برای انجام مذاکرات در پایتخت یکی از آنها را به تناوب برقرار می نمایند و طی یک یا چند اجلاسیه این مذاکره ادامه یافته و احیاناً به توافق نهایی منتهی می گردد.

بهرحال پس از انجام مذاکره هر معاهده ای قاعدتاً به امضاء خواهد رسید.

امضای مقدماتی معاهده امضای مقدماتی معاهده در حقوق ایران ، پیش از امضای نهائی آن توسط رئیس جمهور و نیز قبل از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود که مشابه همان است که در حقوق بین الملل صرفاً به عنوان امضای معاهده خوانده می شود و قبل از تصویب معاهده عمل میگردد.

چه کسی صلاحیت امضای مقدماتی معاهده را دارد؟

برای صالح شناختن نمایندگان دولتها برای امضای یک معاهده ارائه اعتبار نامه ضروری است .

اعتبارنامه مذکور از طرف وزیر امور خارجه و یا نخست وزیر صادر میگردد.

در رژیم سابق به تقلید از دوره قاجاریه اختیارنامه ای به امضای شاه آن هم پس از تصویب هیات وزیران به نماینده دولت داده می شد تا مذاکرات را انجام داده و معاهدات را امضاء نماید.

مانند تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 19/ 09/ 1345 در مورد اجازه امضای عهدنامه مودت بین دولت ایران و تایلند به سفیرایران در بانکوک.

در بعضی کشورها رئیس جمهور نیز می تواند اعتبار نامه برای امضای یک معاهده صادر نماید، اما در ایران به نظر نمی رسد این رویه چندان با مقررات قانونی موجود و تفسیری که از صلاحیتهای رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی بعمل می آید تطابق داشته باشد.

در مواردی که نماینده فاقد اعتبار نامه لازم بوده و یا در پذیرش عهدنامه توسط دولت متبوع خود تردید داشته باشد معمولاً بجای امضای معاهده مبادرت به پاراف ( امضاء مختصر ) آن می نماید .

مانند معاهده لوکارنو در 16 اکتبر 1925 توسط نمایندگان کشورها پاراف و در اول دسامبر به امضاء آنها رسید.

( در اینصورت حداکثر چند هفته پس از پاراف باید سرنوشت امضای مقدماتی معاهده مشخص گردد ) معاهده ای که تــوسط نمایندگان دو کشور به امضاء رسیده است تا چه حدودی الزام آور می باشد؟

اگر در سندی که به امضای نمایندگان دو کشور رسیده ، تصریح شده باشد، که پس از تصویب و تصدیق معاهدات بر اساس تشریفات قانون اسا سی لازم الاجرا است در این صورت صرف امضای مقدماتی معاهده الزام آور نخواهد بود و فقط قوه مجریه را متعهد می نماید که اقدامات لازم جهت انجام تشریفات تصویب معاهده را فراهم نماید.

ضمناً دولت مکلف است از هرگونه اقدامی که تصویب معاهده را توسط قوه مقننه ممتنع می گرداند ، خودداری نماید.

که ماده 18 کنوانسیونهای وین 1969 تصریح می نماید : “ یک دولت بایستی از اقداماتی که معارض موضوع و هدف معاهده ای باشد احتراز نماید هرگاه : الف) آن معاهده را امضاء کرده ب) وقتی که رضایت خود را به التزام به معاهده در مهلتی قبل از لازم الاجرا شدن آن اعلام نموده… اگر سند امضا شده توسط نمایندگان رعایت تشریفات قانون اساسی قید نشده و قرائن دیگری نیز دلالت براین موضوع وجود نداشته باشد، سند مزبور تفاهم نامه تلقی و مندرجات آن از تاریخ امضاء برای طرفین الزام آور خواهد بود ( مگر تاریخ دیگری تعیین شده باشد) البته همه چیز منوط به اعتبار صلاحیت امضاء کننده می باشد.

از آنجائیکه امضاء مقدماتی یک معاهده الزاماتی را برای قوه مجریه ایجاد می نماید لذا اقتضاء می نماید جهت جلوگیری از مشکلات برای سازمانهای اداری قبلاً مشورتهای لازم بین سازمانهای اداری گوناگون انجام شود.

در موارد 3 و 5 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 20/01/1364 در خصوص تکلیف کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاریهای مختلف با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای هماهنگی با وزارت امورخارجه و تکلیف وزارت امورخارجه در خصوص فراهم آوردن موجبات تامین هماهنگی و ایجاد زمینه های لازم برای عقد قراردادها ، عهدنامه ها و … صحبت نموده است .

و ماده 9 قانون صادرات و واردات سال 1365 کل کشور مصوب 27/12/1364 از تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در خصوص قراردادهای مبادله کالا قبل از امضاء با وزارت بازرگانی سخن به میان آمده است .

از آنجائیکه امضاء مقدماتی معاهده یک امر اجرائی است لذا از یک طرف قوه مقننه مداخله مستقیم درامضای مقدماتی بر عهده نخواهد داشت و از طرف دیگر آنها برای وی الزامی نمی باشد.

و امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت هیچگونه تکلیفی در تصویب آن برای مقامات قانونگذاری ایجاد نمی کند این موضوع در مجلس ملی سابق دو سه بار اتفاق افتاده است .