دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

با استعانت جستن از درگاه ایزدمنان و در پرتو عنایات و الطاف بیکران الهی و همچنین یاری و مساعدت حضرت نبی اکرم (ص ) و ائمه معصومین علیهم السلام بویژه منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم مهدی موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همچنین رهنمودها و ارشادات استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر بردبار پس از مطالعه و بررسی و تحقیقات متعدد و فراوان در حد بضاعت طبع بدینوسیله ثمره تحقیق خود را در قالب سطوری بشرح آتی به رشته تقریر درآورده و امید آن دارم مورد رضای حق قرار گرفته و باعث توفیق حقیر و استاد ارجمندم از سوی حضرت باریتعالی گردد . موفقیت و پیروزی عموم مسلمین بویژه منتظران ظهور آقا امام زمان ( عج ) را از ایزد منان مسئلت دارم .

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .

نخست کلمه معاهده

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44

تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی

الف – در حقوق بین الملل

قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .

توافق بین المللی

توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :

1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.

2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .

3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )

4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .

*  دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و توافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد با رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .

در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

2- معاهده بین المللی

معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل  منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )

بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:

1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی  2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بین الملل باشد  4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .

معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .

دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:

معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم ، مورخ 1333 )

سوم: معاهده باید مشمول قواعد حقوق بین الملل باشد:

برخلاف قراردادهای بین المللی که عملاً مشمول مقررات حقوق داخلی یک کشور معین می باشد، معاهده بین الملل تابع قواعد حقوق بین المللی است ماده 2 ( بند 1 شق الف ) کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 معاهده را به معنی توافق بین المللی که به صورت نوشته بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل باشد. تعریف نموده است.

چهارم: معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:

با توجه به این ویژگی معاهده چنین استنتاج میگردد که اعلام یکجانبه یا تعهد دولت ( مانند اعلامیه رئیس جمهور یا نخست وزیر ) و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدی شده باشد نه یک معاهده بین المللی محسوب می شود و نه حتی یک توافق بین المللی .

* دیوان بین المللی دادگستری در صفحه 46 رای مورخ 21 ژوئن 1971 خود در قضیه “ آثار قضائی حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا ” تصمیم یکجانبه یک سازمان بین المللی در مورد تحت قیمومیت قراردادن یک سرزمین را منشا نوعی توافق بین المللی دانسته است ( تصریح امر در رای اولیه در همین قضیه که در تاریخ 21 دسامبر 1962 صادر شده است .) اما دیوان در رای مورخ 8 ژوئیه 1966 که در مورد همین قضیه صادر نموده ، کشورهای عضو جامعه ملل را که اعطای قیمومیت سرزمین مزبور را امضا نموده اند ، طرفهای یک معاهده و حتی یک توافق بین المللی ندانسته است ( ص 27 رای 8 ژوئیه دیوان مذکور )

معاهده ذاتاًُ از یک توافق دو جانبه بین المللی تشکیل می شود و حتی از نظر حقوقدانان ، اصولاً یک معاهده چند جانبه از تعدادی معاهده دو جانبه تشکیل شده است ، اما بتدریج معاهده چند جانبه با شکل و محتوی خاص خود در سطح بین المللی تدوین یافته و در نتیجه بیشتر به یک اقدام قانونگذاری شباهت یافته است تا یک رابطه قراردادی.

ب) تعریف معاهده در حقوق ایران

در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعاریف آشفته ای از معاهده به دست داده‌اند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده اند . بعنوان نمونه یکی از آنان در ذیل عنوان انواع منابع حقوق بین الملل نوشته است : “ قرارداد ، توافق علنی بین دو یا چند موضوع حقوقی بین الملل می باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی برای هر یک از طرفین قرارداد بوجود می آید . ” که این تعریف ناقص و مبهمی است ، زیرا علنی بودن از شرایط یک معاهده نمی باشد ، خصوصاً اصل 24 قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 هجری قمری ، صریحاً استتار عهدنامه ها را مجاز دانسته بود .