دانلود تحقیق کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏ المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

Word 30 KB 9675 11
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • کشورهای طرف کنوانسیون حاضر با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین ‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

    نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

    با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

    با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند: ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

    1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین ‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد: الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

    ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

    2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

    ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد: الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

    ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

    ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

    د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

    ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

    در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

    2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

    3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

    ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

    الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

    ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

    ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

    2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

    3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.

    ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود: الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.

    ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.

    ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.

    2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می نموده است قرار دهد.

    ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.

    اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید: الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.

    ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.

    ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین‏المللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است.

    د - به سایر کشورهای ذینفع.

    ه‍ - به سازمان بین‏المللی که شخص مورد حمایت بین‏المللی کارمند یا مامور آن می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند: الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.

    الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.

    ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.

    ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.

    ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید.

    کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.

    2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید.

    استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.

    3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.

    4 - این جرائم از لحاظ استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون مانند آن تلقی می گردند که نه تنها در محل ارتکاب وقوع یافته - بلکه در سرزمین کشورهایی که بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحیت خود می باشند - نیز واقع شده اند.

    ماده 9 - هر شخصی که به استناد ماده 2 کنوانسیون حاضر، تحت تعقیب قرار گیرد در کلیه مراحل رسیدگی و تعقیب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.

    ماده 10 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون در کلیه مراحل تعقیب کیفری جرائم مندرج در ماده 2 حداکثر تعاون قضایی را از جمله ارائه کلیه دلائل مثبته که در اختیار دارند - نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت.

    2 - مقررات بند 1 ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضایی دیگر خللی وارد نخواهد آورد.

    ماده 11 - کشوری که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است نتیجه قطعی تعقیب را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و دبیر کل مراتب را به سایر کشورهای طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد.

    ماده 12 - مقررات کنوانسیون حاضر به اجرای معاهدات مربوط به پناهندگی که هنگام پذیرفته شدن کنوانسیون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد کشور طرف معاهده خللی وارد نخواهد آورد.

    لیکن کشور طرف کنوانسیون حاضر نمی تواند در قبال کشور دیگری که طرف این کنوانسیون بوده ولی طرف معاهدات مزبور نباشد – به آن معاهدات استناد کند.

    ماده 13 - 1 - اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون - ناشی از تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر - که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل نگردد - حسب تقاضای یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد.

    هر گاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرفها نسبت به ترتیب داوری توافق ننمایند - هر یک از طرفهای مذکور می تواند با رعایت اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.

    2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون می تواند - هنگام امضا و یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن - اعلام دارد که خود را از بابت مقررات بند 1 این ماده متعهد نمی داند.

    سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد نسبت به بند 1 این ماده متعهد نخواهند بود.

    3 - هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند 2 این ماده قید کرده باشد می تواند در هر زمان آن قید را از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد – مسترد نماید.

    ماده 14 - کنوانسیون حاضر برای امضا کلیه کشورها تا تاریخ 31 دسامبر 1974 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.

    ماده 15 - این کنوانسیون به تصویب مقامات قانونگذاری خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

    ماده 16 - کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

    ماده 17 - 1 - این کنوانسیون سی روز پس از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد - به مورد اجرا در خواهد آمد.

    2 - کنوانسیون حاضر نسبت به کشوری که بعد از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق به کنوانسیون ملحق گردد - سی روز پس از تاریخ سند تصویب یا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گردید.

    ماده 18 - 1 - هر کشور طرف کنوانسیون - می تواند از طریق ارسال اعلامیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.

    2 - فسخ کنوانسیون شش ماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد بود.

    ماده 19 - دبیر کل سازمان ملل متحد - مراتب زیر را به اطلاع کلیه کشورها خواهد رسانید.

    الف - امضا کنوانسیون و سپردن اسناد تصویب و یا الحاق طبق مواد 14 و 15 و 16 و نیز وصول اعلامیه موضوع ماده 18.

    ب - تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون - طبق مدلول ماده 17 - ماده 20 - نسخه اصلی این کنوانسیون - که متون انگلیسی و چینی و اسپانیولی و فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می باشند - نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشارالیه رونوشتهای مصدقی از آن برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت.

    بنا به مراتب - امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر مجاز می باشند، کنوانسیون حاضر را که در نیویورک از تاریخ 14 دسامبر 1973 - برای امضا مفتوح بود امضا نمودند.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيک [مصوب 26/2/1356 مجلس شوراي ملي] کشورهاي طرف کنوانسيون حاضر با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي

سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که ...

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

در هيچ يک از نظامهاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيما و صراحتا پيش بيني نشده است. در قوانين بابل و هيتي يا هيتيت، براي يک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پاره اي از نو

مقدمه : اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای ...

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها چکیده اسماعیل حکیمی فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد. افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده ...

این مقاله در شماره ۵۶ مجل هعلمی-پژوهشی تحقیقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدر زمستان ۱۳۹۰ (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها) به چاپ رسیده است. چکیده بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید «و در ایران یافت ...

کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 ترجمه: ن. نوريزاده ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر ...

دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول