دانلود تحقیق بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

مقدمه نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است.

نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است.

اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری .

-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001.

برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.

طرح مسئله وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟

در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟

کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟

کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟

سوال اصلی کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟

سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟

چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد.

ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند که به ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد.

از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد.

واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد.

بررسی وضعیت اشتغال در ایران برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیت­های اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال 1375، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

نتایج بررسی­های اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص می­سازد.

سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل می­شود.

مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینه­های شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست می­باشد.

جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان 10 تا 30 سال تشکیل می­دهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.

لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیت­های خوداشتغالی است.

بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شده­اند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا می­باشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیت­های کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند.

همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد می­شود.

نکته مهم دیگر ، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخش­های مولد صنعت وکشاورزی است.

نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور بحث اشتغال رابطه تنگاتنگی با نظام اموزش عالی کشور در سطوح مختلف دارد.

یکی از این موارد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد شغل توسط آنان است.

موضوع فارغ التحصیلان شامل فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیدگان دوره های خاص در سطحی بالاتر از نظام آموزش متوسط می باشد فارغ التحصیلان جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- افرادی که از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شده اند، که اغلب این افراد به علت داشتن مهارتهای حرفه مشکلی در پیدا کردن شغل مناسب نخواهند داشت.

2- افرادی که دارای تحصیلات عالیه می باشند و به علت داشتن مهارتهای ویزه به راحتی جذب بازار کار تحصیلات عالیه می باشند.

3- افرادی که از موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شده اند، ولی درپیدا کردن کار دچار مشکل میباشند .

در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامی توان مطرح نمود که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

باید نقش آموزش عالی و تاثیر آن در پیدا کردن شغل مناسب برای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار گیرد.

برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است.

اول انکه موضوع اشتغال را حل می کند، دوم انکه اشتغال را در جهت رفع نیازهای ممکلت سازماندهی نموده و پتانسیلهای دانشگاهی و علمی و بر اساس ایده هایی که دارای جنبه علمی می باشد، تبدیل می نماید.

این نوع اشتغال یک اشتغال مولد بوده و تبدیل به فرایندهای علمی و تولید میشوند.

نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود.

کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است.

لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود.

بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند.

بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد.

بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند.

اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.

براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند.

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست.

به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند.

وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است.

اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد.

جذب نیروهای متخصص افغان از خارج از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است.

بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است.

بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟

برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از 120 اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.

کشور دانمارک در فهرست سال 2008 صدرنشین شده است.

نرخ بیکاری در این شور 5/5 میلیون نفری، 5/3 درصد اعلام شده است.

ایرلند در رتبه دوم جای گرفته است.

تنها 5 درصد از جمعیت 2/4 میلیون نفری این کشور بیکار هستند.

رتبه سوم این فهرست به فنلاند تعلق گرفته است.

نرخ بیکاری در این کشور 9/6 درصد گزارش شده است.

ایالات متحده آمریکا در رتبه چهارم و انگلستان در رتبه پنجم این فهرست جای گرفته‌اند.

نرخ بیکاری در این دو کشور به ترتیب 6/4 و4/5 درصد است.

سوئد و کانادا نیز در جایگاه ششم و هفتم فهرست قرار گرفته‌اند.

سوئد با جمعیت 9 میلیون نفری خود، نرخ بیکاری‌ 5/4 درصدی داشته است و کانادا نرخ بیکاری 9/5 درصدی را تجربه می‌کند.

سنگاپور در رده هشتم جای گرفته است.

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 6/4 میلیون نفری، 5/7 درصد و نرخ بیکاری آن 7/1 درصد گزارش شده است.

هنگ‌کنگ با سرانه تولید ناخالص داخلی 42 هزار دلار و تراز تجاری 9/19 میلیارد دلاری پس از سنگاپور، رتبه نهم را به خوداختصاص داد است.

میزان بیکاری این کشور7 میلیون نفری، حدود 2/4 درصد تخمین زده شده است.

این مجله، با معرفی استونی به عنوان دیگر کشور مطمئن برای کار و تجارت به فهرست خود پایان می‌دهد.

به نوشته فوربس، استونی نرخ بیکاری 2/5 درصدی، یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار و سرمایه‌گذاری است.

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است.

این مقایسه از سال 2000 تا 2005 (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.

جدول 1، نرخ فعالیت[1] در برخی از کشورها در سال 2005 را نشان می‌دهد.

ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این 28[2] کشور می‌باشد.

نرخ فعالیت در ایران در سال 2005 برابر 6/46 درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد.

در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با 3/48 درصد و 2/49 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند.

در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با 1/77 درصد، 7/73 درصد و 0/68 درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (8/73 درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد.

در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با 7/91 درصد و اندونزی با 6/85 دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با 2/49 درصد و بحرین با 5/64 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند.

نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین 60 درصد تا 70 درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال 2005 می‌باشد.

در بین کشورهای اروپایی ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.

بررسی شاخص های فضای کسب و کار در گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار که به تازگی هم منتشر شده است، 10 شاخص مهم موثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142 را کسب کرده است.

این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود.

شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه گذاری در کشور ما است.

بنابراین با توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقای پارامترهای جاذب سرمایه گذاران خارجی است باید برای بهبود هرچه سریعتر شاخص ها از طریق انجام اصلاحات مناسب انجام گیرد.

جایگاه کشور ما در فضای کسب و کار نسبت به سال قبل تنزل داشته است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان به منظور تسهیل شرایط شروع یک فعالیت جدید، اقدامات گسترده ای در اصلاحات قوانین و مقررات فضای کسب و کار انجام داده اند.

برای نمونه در سال مورد بررسی، کشور مصر در صدر گروه کشورهای اصلاح گر فضای کسب و کار قرار گرفت.

بر همین اساس جایگاه این کشور در شاخص فضای کسب و کار نسبت به سال قبل با 26 رتبه صعود از مکان 152 در گزارش سال 2007 به مکان 126 در گزارش سال 2008 ارتقا یافت.

شاخص فضای کسب و کار در ایران در چند سال اخیر بهبودی نداشته و هیچ اقدام اصلاحی موثری نیز برای بهبود وضعیت در دستور کار نیست.

تداوم روند فعلی، در شرایطی که سایر کشورها درتلاش برای بهبود شاخ صهای مزبور هستند به مفهوم از دست دادن جایگاه فعلی و تنزل رتبه در سال های آتی است که مسلما تاثیری مستقیم در میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارد.

براساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص شروع کسب وکار در رتبه 96، از لحاظ شاخص اخذ مجوز ساخت در رتبه 165، از لحاظ شاخص استخدام کارکنان در رتبه 147، از لحاظ شاخص ثبت اموال در رتبه 147، از لحاظ شاخص اخذ اعتبارات بانکی در رتبه 84،از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه گذاران در رتبه 169، از لحاظ شاخص پرداخت مالیات در رتبه 104، از لحاظ شاخص تجارت برون مرزی در رتبه 142، از لحاظ شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها در رتبه 56 و از لحاظ شاخص پایان بخشیدن به کسب وکار در رتبه 107.

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 96 قرار دارد که نسبت به سال 2008، 18 رتبه نزول داشته است.

از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار در جایگاه 165 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته یک رتبه نزول داشته است.

ایران از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه 147 قرار دارد که نسبت به گزارش 2008، تغییری نداشته است.

از لحاظ ثبت دارایی ها رتبه 147 داشته که در این مورد نیز نسبت به سال 2008 تغییری نداشته است.

این کشور از لحاظ کسب اعتبارات با پنج رتبه نزول نسبت به 2008 به جایگاه 84 رسیده است.

از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران با نزول سه پله ای نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار داریم.

از لحاظ پرداخت مالیات با سه رتبه نزول به رده 104 و از لحاظ تجارت مرزی نیز با پنج رتبه کاهش به رتبه 142 رسیده است.

از لحاظ اجرای قراردادها با یک رتبه نزول به رده 56 رسیده است.

بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده که ایران در آن پیشرفت داشته است.

رتبه ایران از این نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسیده است.

همچنین براساس گزارش بانک جهانی کسب و کار در فاصله آوریل 2007 تا ژوئن 2008 حدود 239 اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی در دنیا صورت گرفته که سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است.

در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه عراق به لحاظ فضای کسب وکار 152، اسرائیل 30، اردن 101، کویت 52، لبنان 99، مراکش 128 قطر 37، عربستان سعودی 16، سوریه 137، عمان 57، تونس 73، امارات متحده عربی 46، غزه 131 و یمن 98 گزارش شده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در پی آزادی بیشتر فضای کسب وکار و برداشت موانع قانونی در این زمینه هستند.

برپایه این گزارش، مصر برای سومین بار در فهرست 10 کشور نخست جای دارد که در راه آزادی کسب وکار گام برمی دارد.

عربستان و بحرین هم جزو 25 کشوری هستند که سال گذشته وضعیت خود را در این زمینه بهبود بخشیده اند.

گزارش بانک جهانی نشان می دهد در دوسوم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در فاصله آوریل 2007 تا ژوئن 2008، 27 برنامه اصلاح اقتصادی به اجرا درآمده است.

در این گزارش سنگاپور برای سومین سال پیاپی در میان 181 کشور جهان آسان ترین کشور جهان برای کسب وکار معرفی شده است.10 کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه های اول تا منابع تجربیات کشورهای فرستنده نیروی کار در آسیا ترجمه : رضا مرتضایی نویسنده aaec.blogfa.com ماهنامه صنعت خودرو ( www.sanatekhodro.com www.jobportal.ir منبع: سید پارسا قاسمی mazi125.blogfa.com نویسنده(گان) : فردریک ملک تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی نویسنده : سید حسین امامی مولف (مولفین): 0 واحدپ.م.کارو تامین اجتماعی , سایر آثار نشریه داخلی: نشریه کار و جامعه جامعه شناسی اشتغال زنان – دکتر خدیجه سفیری ایران: دکتر علی تک روستا dari.irib.ir ترجمه:محمدعلی آذری‌نیا منبع: سازمان بین‌المللی کار [ حسن شریفی ] - مدیر کل دفتر پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [ گویا حریرچی ] - کارشناس دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نویسنده: صادقی حسین - همایونی ‌فر مسعود پژوهشهای اقتصادی مدرس ( www.sciencecenter.ir )