دانلود مقاله بیکاری

بیکاری نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است.

این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید.

نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است.

اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد.

اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.

نقشه شماره1: نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است.

الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد .

به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است .

به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد.

نقشه شماره 2: تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری .

در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.

نمودار شماره 3: -ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001.

برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است.

برای مثال در سالهای 1990 و 2001در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش 9 درصدی داشته و در بین زنان کاهش 10 درصدی داشته است.

بیشترین افزایش در فنلاند با 5 درصد در بین مردان و 7 درصد در بین زنان بوده است.

ترجمه:محمدعلی آذری‌نیا منبع: سازمان بین‌المللی کار بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی چکیده: قسمت اول : بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد.

سرمایه و منابعطبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند.

ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." این ماده بیانگر حق کار و انتخاب آزاد آن است، این حقوق تعهد و تکلیف جامعه و ایجاداشتغال را در بردارد.

در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند کهبه ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد.

از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد.

گسترش صنعت در شهر و استراتژی جدید توسعه اقتصادی در ایران واجرای برنامه های عمرانی توسط دولت همگی شرایطی را موجب شد که موقعیت نیروی کار بهطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی باشد.

واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد.

از این رو بابحران اشتغال و به تعبیری با دو پدیده مخرب و عمده بیکاری و کم کاری یا اشتغال ناقصمواجه باشد و این امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ریزان را به مسائل نیروی انسانیبه ویژه اشتغال و بیکاری می طلبد.

هدف از تهیه این گزارش بررسی وضعیت اشتغال طی سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

در این گزارش سعی شده است با استفاده از شاخص های جمعیت، ترکیب سنی و جنسی آن، تغییرات در ترکیب نیروی انسانی، تفکیک مناطق شهری و روستایی، سرمایه گذاری ثابت و عمرانی و برنامه های عمرانی دولت و ...

عملکرد اشتغال و وضعیت آن طی سالهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع، با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، درسیاستگزاری ها و اتخاذ استراتژی های مناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد.

گذشته ازاین، بررسی ارتباط عملکرد اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی و روند سرمایه گذاری در این بخش ها مشکلات و تنگناهای بخش را واقعی تر نشان داده و در بکارگیری ظرفیت هایبالقوه بخش های مختلف موثر خواهد بود.

این مقاله در ادامه در این بخش محورهای زیر را مورد بحث قرار داده است.

بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 1335 برنامه عمرانی هفت ساله اول (34-1327) بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 45-1335 برنامه عمرانی هفت ساله دوم (41-1334) برنامه عمرانی پنج ساله سوم (46-1341) فرازهایی از مقاله با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، در سیاستگزاری ها و اتخاد استراتژی هایمناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد.

افزایش میزان بیکاری طی سالهای (45-1335) در روستاهای کشور را می توان ناشی از اصلاحات ارضی رژیم گذشته دانست که موجبات مهاجرت بیکاران روستایی را به مناطق شهری دردهه بعد فراهم ساخت.

این مقاله در ادامه همراه با جداول و تصاویر ارائه گردیده است.

منبع : جامعه شناسی اشتغال زنان – دکتر خدیجه سفیری ایران: دکتر علی تک روستا بررسی وضعیت اشتغال در ایران در عصر حاضر، بسیاری از کشورهای جهان با مشکل بزرگی به نام بیکاری دست به گریبانند که عمدتاً ناشی از رشد جمعیت و ساختار غلط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر آن جامعه می­باشد، هدف اصلی این طرح شناخت وضعیت اشتغال موجود در ایران و ارائه راهکارهای مناسب است معهذا، شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی مستلزم انجام مطالعات بنیادی در اقتصاد جمعیت و روند توسعه است.

لذا دسترسی به اطلاعات آماری قابل اعتماد، در زمینه کلیه ویژگی­های نیروی انسانی در سطح کشور بسیار اساسی است.

در این راستا، دگرگونی­های جمعیتی، درچارچوب تغییر نظام اقتصادی – اجتماعی نگریسته شده و ابعاد مختلف مسئله در طی اجرای برنامه­های خاص اقتصادی، اجتماعی مطالعه و آثار پیامدهای هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

بنابراین برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیت­های اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال 1375، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

نتایج بررسی­های اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص می­سازد.

سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل می­شود.

مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینه­های شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست می­باشد.

جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان 10 تا 30 سال تشکیل می­دهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.

لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیت­های خوداشتغالی است.

بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شده­اند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا می­باشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیت­های کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند.

همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد می­شود.

نکته مهم دیگری که در بطن بررسی مشخص گردید، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخش­های مولد صنعت وکشاورزی است.

www.jobportal.ir نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور نویسنده‌گان: [ حسن شریفی ] - مدیر کل دفتر پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [ گویا حریرچی ] - کارشناس دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خلاصه مقاله: موضوع اشتغال از مسائل مهم برنامه ریزی در هر کشوری است .

حل مشکل اشتغال می تواند کمک بسیار زیادی به حل بسیاری دیگر از مشکلات مملکت بنماید، مخصوصا انکه اگر برنامه ریزی اشتغال از دیدگاه علمی و حساب شده باشد.

بحث اشتغال رابطه تنگاتنگی با نظام اموزش عالی کشور در سطوح مختلف دارد.

یکی از این موارد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد شغل توسط آنان است.

موضوع فارغ التحصیلان شامل فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیدگان دوره های خاص در سطحی بالاتر از نظام آموزش متوسط می باشد فارغ التحصیلان جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- افرادی که از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شده اند، که اغلب این افراد به علت داشتن مهارتهای حرفه مشکلی در پیدا کردن شغل مناسب نخواهند داشت.

2- افرادی که دارای تحصیلات عالیه می باشند و به علت داشتن مهارتهای ویزه به راحتی جذب بازار کار تحصیلات عالیه می باشند.

3- افرادی که از موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شده اند، ولی درپیدا کردن کار دچار مشکل میباشند .

در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامی توان مطرح نمود که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

باید نقش آموزش عالی و تاثیر آن در پیدا کردن شغل مناسب برای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار گیرد.

برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است.

اول انکه موضوع اشتغال را حل می کند، دوم انکه اشتغال را در جهت رفع نیازهای ممکلت سازماندهی نموده و پتانسیلهای دانشگاهی و علمی و بر اساس ایده هایی که دارای جنبه علمی می باشد، تبدیل می نماید.

این نوع اشتغال یک اشتغال مولد بوده و تبدیل به فرایندهای علمی و تولید میشوند.

نویسنده: صادقی حسین - همایونی ‌فر مسعود پژوهشهای اقتصادی مدرس ( www.sciencecenter.ir ) نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود.

کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است.

بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است.

در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیرکشت است.

از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.

dari.irib.ir بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود.

بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان بررسی می کنیم.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند.

البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد.

این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد.

بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند.

اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند.

مثلا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند.

برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند.

حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.

به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند.

اما بطور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیلکرده در افغانستان به میزان بیکاری تحصیلکرده ها در سایر کشورهای دنیا است.به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند وبه اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی زنان و مردان وجود دارد اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست بسر می برند.

بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آن ها فرصت های شغلی ایجاد شود از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری خواهد شد.

وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.

در این حال آقای سیحون می گوید: وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران، کوریا، امارات و جاپان انجام می شود.

در بعضی مناطق البته ازاین طریق فعالیت های مثمر و موثری هم انجام شده اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است.

از طرف دیگر این وزارتخانه نمی تواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند.

بیشترروی سیاست های اشتغال، مزد و درآمد، ساعات کار و چنین مسائلی کار می کند.

اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد.

آمارهایی هم که از بیکاری ارائه می شود دقیق نیست.

همچنان سیاست هایی که باید برای ایجاد اشتغال باشد در افغانستان مانند کشورهای دیگر وجود ندارد.

هیچ گونه نگاه کلان در سیاست کشور برای اشتغال زایی و درآمد مردم وجود ندارد.

و بطور کلی وزارت کار و امور اجتماعی از نظر اجرایی در حدی نیست که به تنهایی برای مردم ایجاد کار کند.

می تواند آمار بگیرد که چه زمینه هایی برای کار وجود دارد چه زمینه هایی برای اشتغال زایی وجود دارد، فعالیتهای کوچکی برای آموزش حرفه و اشتغال زایی داشته باشد اما عملی کردن این موارد مهم است که به وزارتخانه های و بخش های دیگر هم مربوط است.

وزارتخانه هایی مانند زراعت، انرژی، صنایع و معادن و بخش های صنعتی، ساختمانی، تولیدی و امثال آن.

جذب نیروهای متخصص افغان از خارج از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است.

بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است.

بسیاری از آن ها برای سرمایه اندوزی وارد کشور شده اند.به عقیده این آگاهان جوانانی که در خارج بزرگ شده اند و آنجا درست تحصیل کرده اند کارآمد تر از افرادی هستند که در سن بالا مهاجرت کرده اند تخصصی هم در خارج فرانگرفته اند، به کشور بازگشته و کارهایی را به دست گرفته اند و اکنون به عنوان مشاورین و مشاورین ارشد مشغول کار هستند.

اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟

آقای سیحون می گوید باید اول یک ارزیابی دقیق داشته باشیم که چقدر نیروی کاری متخصص و چقدر غیر متخصص و غیر ماهر داریم و نیروی کار غیرماهر ما در چه بخش هایی می تواند موثرتر عمل کند و در کدام بخش ها می توانیم آن ها را به کار بگیریم .این موضوع برمی گردد به سیاست های کلان دولت و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اشتغال در بخش های معارف، صحت و خدمات توریزم، صنعت و مواردی از این قبیل که مربوط می شود به اقدامات و فرصت هایی که ایجاد می شود و ظرفیت هایی که افغانستان به طور بالقوه برای انکشاف زراعت و منابع زیرساختی انرژی که اگر ما در این عرصه ها کار کنیم در صورتی که امنیت هم مساعد باشد هم برای افراد متخصص در رده های بالا کار فراهم می شود و هم برای افراد غیرماهر و رده های پایین.

منبع: سید پارسا قاسمی mazi125.blogfa.com بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟

برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از 120 اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.

کشور دانمارک در فهرست سال 2008 صدرنشین شده است.

این کشور توانسته است، سه پله نسبت به سال گذشته صعود کند.

نرخ بیکاری در این شور 5/5 میلیون نفری، 5/3 درصد اعلام شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور7/1 درصد، سرانه تولید ناخالص داخلی 37 هزار و 400 دلار و تراز تجاری آن 7/4 میلیارد دلار گزارش شده است.

ایرلند با 19 پله صعود، در رتبه دوم جای گرفته است.

تنها 5 درصد از جمعیت 2/4 میلیون نفری این کشور بیکار هستند.

تراز تجاری ایرلند، 6/12 میلیارد دلار و رشد تولید ناخالص داخلی آن 3/5 درصد تخمین زده شده است.

رتبه سوم این فهرست به فنلاند، دیگر کشور اروپایی تعلق گرفته است.

نرخ بیکاری در این کشور 9/6 درصد و تراز تجاری آن 2/11 میلیارد دلار گزارش شده است.

فوربس در ادامه می‌نویسد: ایالات متحده آمریکا با 3 پله سقوط در رتبه چهارم و انگلستان با 5 پله صعود در رتبه پنجم این فهرست جای گرفته‌اند.

نرخ بیکاری در این دو کشور به ترتیب 6/4 و4/5 درصد است.

تراز تجاری آمریکا 747 میلیارد دلار و انگلستان 111 میلیارد دلار گزارش شده است.

سوئد و کانادا نیز بعد از انگلستان در جایگاه ششم و هفتم فهرست بهترین کشور‌ها برای کسب‌وکار قرار گرفته‌اند.

سوئد با جمعیت 9 میلیون نفری خود، نرخ بیکاری‌ 5/4 درصدی داشته است و کانادا با تراز تجاری 5/28 میلیارد دلاری، سرانه تولید ناخالص داخلی 38 هزار و 200 دلاری، نرخ بیکاری 9/5 درصدی را تجربه می‌کند.

نخستین کشور آسیایی که فوربس برای کسب‌وکار پیشنهاد می‌کند، سنگاپور است.

این کشور که در سال گذشته در رتبه چهاردهم جای گرفته بود، اکنون در رده هشتم جای گرفته است.

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 6/4 میلیون نفری، 5/7 درصد و نرخ بیکاری آن 7/1 درصد گزارش شده است.

هنگ‌کنگ دومین کشور آسیایی فوربس است؛ این کشور با سرانه تولید ناخالص داخلی 42 هزار دلار و تراز تجاری 9/19 میلیارد دلاری پس از سنگاپور، رتبه نهم را به خوداختصاص داد است.

میزان بیکاری این کشور7 میلیون نفری، حدود 2/4 درصد تخمین زده شده است.

این مجله، با معرفی استونی به عنوان دیگر کشور مطمئن برای کار و تجارت به فهرست خود پایان می‌دهد.

به نوشته فوربس، استونی به علت رشد تولید ناخالص داخلی 3/7درصدی، سرانه تولید ناخالص داخلی 21 هزار و 800 دلاری، تراز تجاری 1/3 میلیارد دلاری و در نهایت نرخ بیکاری 2/5 درصدی، یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار و سرمایه‌گذاری است.

کشورهایی که تغییر زیادی را در جایگاه خود شاهد بودند مانند ایرلند، استونی و عربستان سعودی، بوروکراسی محدودی را در مقابل کارآفرینانی که امید کسب‌وکار را در داخل کشورشان دارند، گذاشته‌اند.

طبق این گزارش، عربستان سعودی به‌رغم تورمش که بیش از تورم صادرکنندگان نفت پررونق است، توانسته با نابرابری‌های این بازارها به خوبی دست و پنجه نرم کند و از یک کشور نفتی به مرکز سرمایه‌گذاری خاورمیانه تبدیل شود.

درهندوستان (رتبه64) و چین (رتبه79 ) بی‌ثباتی سیاسی، مانع از افزایش آزادی‌های شخصی شده است و این دو کشور به همین علت در رتبه‌بندی امسال سقوط کردند.

افزایش تورم از قیمت غذا گرفته تا هزینه سایر کالاها، در کنار افزایش فشارها بر کارآفرینان باعث شد که پرجمعیت‌ترین کشورها دوباره به‌عنوان مقصد کسب‌وکار مطرح شوند.

یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌ها در این رتبه‌بندی مربوط به ژاپن است که با 21 پله سقوط به رتبه 24 رسیده است.

در این کشور شورای اقتصاد و مرکز سیاست‌های سال مالی مشکلاتی را در اوایل سال‌جاری برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کردند.

به نظر کارشناسان، گزارش‌های تحقیقاتی و منتشر شده از مراکزی چون موسسه هریتیچ، اجلاس جهانی اقتصاد، بانک جهانی، مرکز شفافیت بین‌المللی، خانه آزادی، اتاق بازرگانی و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا نقش مهمی را در تحلیل شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی این کشورها ایفا کردند.

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها نویسنده(گان) : فردریک ملک تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است.

این مقایسه از سال 2000 تا 2005 (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.

جدول 1، نرخ فعالیت[1] در برخی از کشورها در سال 2005 را نشان می‌دهد.

ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این 28[2] کشور می‌باشد.

نرخ فعالیت در ایران در سال 2005 برابر 6/46 درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد.

در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با 3/48 درصد و 2/49 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند.

در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با 1/77 درصد، 7/73 درصد و 0/68 درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (8/73 درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد.

در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با 7/91 درصد و اندونزی با 6/85 دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با 2/49 درصد و بحرین با 5/64 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند.

نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین 60 درصد تا 70 درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال 2005 می‌باشد.

در بین کشورهای اروپایی ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.

در جدول شماره 2، نرخ بیکاری در 33 کشور از سال 2000 تا 2005 در کل، مرد و زن آمده است.

در بین کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، ایران پس از فلسطین دارای بالاترین نرخ بیکاری است.

در سال 2005 این نرخ به 5/11 درصد رسیده است.

کویت، آذربایجان و مالزی دارای کمترین نرخ بیکاری در میان کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، می‌باشند.

در گروه مردان و زنان هم نرخ بیکاری در ایران در بین این کشورها بسیار بالاست.

در بین کشورهای اروپایی، لهستان، آلمان و اسپانیا دارای بیشترین نرخ بیکاری می‌باشند.

نرخ بیکاری در این کشورها در سال 2005 به ترتیب برابر با 7/17 درصد، 1/11 درصد و 2/9 درصد می‌باشد.

بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ایران در بین کشورهایی که در جداول شماره 1 و 2 آمده است دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت و یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری بوده است.

وضعیت زنان از نظر اشتغال بسیار بدتر از وضعیت در کل جامعه است.

بطور کلی نرخ فعالیت زنان در ایران بسیار پائین و نرخ بیکاری آنها بسیار بالا می‌باشد.

با توجه به اینکه نرخ فعالیت زنان در کشور در حال افزایش است و همچنین سطح تحصیلات در نزد جوانان و زنان افزایش زیاد یافته است و بیش از نیمی از جمعیت فعال کشور در سنین جوانی می‌باشند، ضروری است که برنامه‌ریزی جامعی برای اشتغال این گروه از افراد جامعه و گروه‌های ماهر در جامعه انجام گیرد.

مهمترین مشکلات موجود در سر راه این برنامه‌ریزی‌ها، 1 ـ عدم آگاهی کامل در نزد تصمیم‌گیرندگان جهت ایجاد اشتغال، 2 ـ عدم حمایت کامل از کارآفرینان و 3 ـ وجود انحصارات و عدم وجود رقابت سالم جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت بالا می‌باشد.

با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی در جهان صورت می‌گیرد، ضروری است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و بکارگیری نیروی جوان و ماهر هم در جهت مبارزه با بیکاری و هم در جهت استفاده از نیروی کار جوان در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و مبارزه با فقر، استفاده گردد.

بدیهی است که بیکاری در هر جامعی در زمان‌های مختلف کم و بیش وجود داشته است.

ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی جامع برای بیکاران و اطلاع از خصوصیات بیکاران در کشور جهت برنامه‌ریزی اشتغال برای آنها و رفع معضل بیکاری و مشکلات اجتماعی، ضرورت تام دارد.

بررسی شاخص های فضای کسب و کار نویسنده : سید حسین امامی در گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار که به تازگی هم منتشر شده است، 10 شاخص مهم موثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142 را کسب کرده است.

این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود.

شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه گذاری در کشور ما است.

بنابراین با توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقای پارامترهای جاذب سرمایه گذاران خارجی است باید برای بهبود هرچه سریعتر شاخص ها از طریق انجام اصلاحات مناسب انجام گیرد.

جایگاه کشور ما در فضای کسب و کار نسبت به سال قبل تنزل داشته است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان به منظور تسهیل شرایط شروع یک فعالیت جدید، اقدامات گسترده ای در اصلاحات قوانین و مقررات فضای کسب و کار انجام داده اند.

برای نمونه در سال مورد بررسی، کشور مصر در صدر گروه کشورهای اصلاح گر فضای کسب و کار قرار گرفت.

بر همین اساس جایگاه این کشور در شاخص فضای کسب و کار نسبت به سال قبل با 26 رتبه صعود از مکان 152 در گزارش سال 2007 به مکان 126 در گزارش سال 2008 ارتقا یافت.

شاخص فضای کسب و کار در ایران در چند سال اخیر بهبودی نداشته و هیچ اقدام اصلاحی موثری نیز برای بهبود وضعیت در دستور کار نیست.

تداوم روند فعلی، در شرایطی که سایر کشورها درتلاش برای بهبود شاخ صهای مزبور هستند به مفهوم از دست دادن جایگاه فعلی و تنزل رتبه در سال های آتی است که مسلما تاثیری مستقیم در میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارد.

براساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص شروع کسب وکار در رتبه 96، از لحاظ شاخص اخذ مجوز ساخت در رتبه 165، از لحاظ شاخص استخدام کارکنان در رتبه 147، از لحاظ شاخص ثبت اموال در رتبه 147، از لحاظ شاخص اخذ اعتبارات بانکی در رتبه 84،از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه گذاران در رتبه 169، از لحاظ شاخص پرداخت مالیات در رتبه 104، از لحاظ شاخص تجارت برون مرزی در رتبه 142، از لحاظ شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها در رتبه 56 و از لحاظ شاخص پایان بخشیدن به کسب وکار در رتبه 107.