پیامدهای اجتماعی فرارمغزها یکی از ابعاد بحران فرار مغزها، بعد اجتماعی و جامعه شناختی آن است.
اینکه چه عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا فرزندان مستعد این آب و خاک احساس خطر نموده و از بیم آینده، راهی دیار غربت شوند، دکتر غلامعباس توسلی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران درمورد ریشه یابی علل مهاجرت مغزها به کشورهای پیشرفته می گوید: «این عوامل را می توان در دو دسته کلی : عوامل زیربنایی و عوامل موضعی و موقتی تقسیم بندی نمود، این مهاجرتها تنها مختص ایران نیست.
اصولاً کشورهای توسعه نیافته، در حفظ «مغزها» و «متخصصان » خود ناتوان هستند و به عکس کشورهای پیشرفته ، درجذب این نیروها بسیار فعال .
این عوامل را می توان از چند بعد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بررسی نمود.
اول ، بعد سیاسی.
ملت ما و خصوصاً جوانان ایران تاکنون بارها ثابت کرده اند که اگر احساس کنند درکارها و تصمیم گیریها «مشارکت » دارند ، آن وقت حاضرند حتی از حق خودشان هم بگذرند، اما وقتی «مشارکت» نیست، این نیروهای جوان و پرانرژی احساس می کنند دراینجا نیازی به آنها نیست .
حس می کنند دراینجا ملاک برتری «فکر، اندیشه و تخصص» نیست!
چرا؟
چون دراین کشورها بیشتر «روابط » سرنوشت ساز است نه «تخصص».
البته این افراد ممکن است بعدها در بخش خصوصی موفق شوند ، اما در جوامع درحال توسعه، به «خصوصی سازی» هم نمی توان اعتماد نمود.
چرا که به علت فشارهای اقتصادی، هرآن، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.
ما باید یک بستر فرهنگی عظیمی را ایجاد کنیم که فرد درآنجا ارضا شود.
باید راهها و منفذهایی را درنظر بگیریم که این جوانها، امکان حضور درمسائل فرهنگی را داشته باشند.
این امکان درایران باوجود شعارهایی که داده می شود، بسیار محدود است.
از یک طرف باید امکانات مهیا باشد و از سویی دیگر، محیط آماده باشد.
از جانب دیگر در بررسی این جوامع درمی یابیم که در این کشورها ، رقابتها اکثراً سالم نیست.
همه درحال خط ونشان کشیدن برای هم و زیرپای هم را خالی کردن هستند.
دراین جوامع، شخص موفق به جای تشویق، طرد می شود.
به قول معروف سکه های بد، سکه های خوب را از میدان به در می کنند.
از سویی دیگر باید توجه داشت که با جوان باید محتاطانه رفتار کرد.
جوان امروز، زودرنج، کم تجربه درمسائل اجتماعی ، راحت طلب است .
این عوامل ، همان عوامل اساسی و بنیادین را تشکیل می دهند.
اما عوامل موضعی.
بگذارید بامثالی این بحث را باز کنیم.
تاریخ کشور مانشان داده که هرگاه واقعاً مسائل «سیاسی » تاحدودی با ثبات و روشن شده است، مردم به آینده امیدوارتر شده اند.
متخصصان بازگشته اند و… اما به محض آن که دوباره «انقباض سیاسی » پدیدار شود، به محض اینکه مردم احساس کردند نمی توانند حرفهایشان را ادا کنند و نمی توانند به حقشان برسند ، فرارمغزها هم شدت می گیرد.
بنابراین در بررسی رابطه منحنی فرارمغزها با منحنی فعالیتهای سیاسی ، مشاهده می کنیم که این دو، کاملاً دریک خط حرکت می کنند و برهم منطبق هستند .
اما درحمایت از المپیادیها، باید امکانات خاصی را به کار گرفت.
چرا چون اولاً کشورهای پیشرفته درپی شکار آنان هستند و ثانیاً کشور ما توان استفاده از این استعدادهای درخشان را ندارد.
نتیجه آن می شود که وقتی مهاجرت می کنند درآن سوی مرزها، مشکلات را از دید همه دولت می بینند و می گویند دولت بد است نه فلان وزیر!
2- اقدامات وزارتخانه جهت جلوگیری خروج نخبگان دکتر توفیقی به اعضای هیات علمی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در سال 1383 و 1384 بیشترین افزایش حقوق را برای این اعضا داشته‌ایم.
وی در خصوص اقدامات وزارتخانه جهت جلوگیری خروج نخبگان، بیان کرد: از امسال آیین‌نامه‌های جدیدی برای جلوگیری از فرارمغزها طراحی شده که به نحو چشمگیری از خروج آنها جلوگیری کرده است که یکی از این آیین نامه‌ها ورود بدون آزمون نخبگان به دانشگاه می‌باشد.
وی گفت: از دیگر امتیازاتی که وزارتخانه به نخبگان داده این است که نخبگان می‌توانند در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخل و خارج کشور شرکت کنند.
دکتر توفیقی در خاتمه همچنین افزود: یک صندوق رفاهی جداگانه برای حمایت از پژوهشگران تشکیل شده است.
3 وزیرعلوم: اعتقادی به فرارمغزها ندارم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رسانههایی که ادعا می‌کنند برخی از دانشجویان به دلیل فعالیت سیاسی در دانشگاه ثبت نام نشدهاند، اسامی این افراد را رسما اعلام کنند.
به گزارش ایلنا محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران پارلمانی درخصوص جلوگیری از ثبتنام برخی از داشجویان که در دانشگاهها قبول شده‌اند، به دلیل فعالیت سیاسی یا عضویت در دفتر تحکیم وحدت و اخراج دانشجویان به دلیل فعالیت سیاسی گفت: این موضوع دروغ محض و سراسر کذب است و متاسفانه برخی از رسانهها به آن دامن میزنند.
وی افزود: گلایه جدی دارم که چرا برخی رسانهها به دروغپردازی متوسل می‌شوند.
آنچه ما در بحث دانشجویان انجام دادیم، تسامح و تساهل بوده که در هیچ زمانی در مورد ثبت نام دانشجویان اعمال نشده بود.
اگر آنها راست میگویند، یک مورد از کسانی که ادعا کردند ستارهدار بودند و به دلیل این مشکلاتی که ذکر شد ثبت نام نشدند، رسما اعلام کنند.
وزیر علوم درخصوص اعتراض برخی از این دانشجویان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: یقینا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر بدانند این حرف کذب بوده باید با رسانهای که این خبر را شایعه کرده است، برخورد کنند.
زاهدی در مورد فرار مغزها از کشور نیز گفت: بنده اعتقادی به فرار مغزها ندارم، آن مقدار هم که به عنوان مهاجرت نخبگان میروند نیز اعتقاد نداریم امری منفی است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشمندان ایرانی درخارج از کشور همکاریهای بسیار خوب با داخل کشور دارند.
زاهدی همچنین در خصوص افزایش شهریه دانشگاه آزاد گفت: شهریه دانشگاه آزاد وقتی می‌تواند افزایش یابد که به تصویب و تایید وزیر علوم برسد.
وی تاکید کرد: تا این لحظه من چنین چیزی را تایید نکردهام و علت آن این است که باید دلایل توجیهی افزایش را بدانیم.
زاهدی با بیان اینکه از دانشگاه آزاد دلایل افزایش شهریه را خواستهایم، گفت: باید اول توجیه شویم و پس از آن اتخاذ تصمیم میکنیم.
4 صنعت و فرار مغزها دکتر امیر هوشنگ امینی پیش از آغاز سخن درباره اصل این گفتار که بایستی شرح چگونگی رابطه صنعت و فرارمغزها باشد, و یا اینکه دست کم کاهش کم و کیف فرارمغزها به واسطه توسعه صنعتی سنجیده را درپی داشته باشد, اشاره به چند نکته اساسی و درخور توجه خالی از فایده نیست.
نکته نخست این که, چنانچه جامعه‌های گوناگون و متفاوت انسانی - به استثنای جامعه‌های غرق در فقر مطلق و از جمله بیشتر کشورهای آفریقایی - را به دو گروه کشورهای پیشرفته و روبه پیشرفت یا در آستانه صنعتی‌شدن تقسیم و گروه بندی کنیم, ملاحظه خواهد شد که جامعه‌های پیشرفته, به ویژه پیشرفته از نقطه‌نظر اقتصادی, در قیاس با جامعه‌های روبه‌پیشرفت ویا حتی در آستانه صنعتی شدن, از رفاه اقتصادی, اجتماعی و بهداشتی و...
به مراتب بیشتر و فراگیرتری برخوردارند, جامعه‌هایی که کلا" صنعتی شمرده می‌شوند و بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و به طور کلی, تولید ناخالص ملی آنها از فعالیتهای صنعتی و تولید صنعتی به‌دست می‌آید, اعم از این که این تولید, تولید کالا یا تولید خدمات باشد.
برای نیل به توسعه صنعتی و به تبع آن, دستیابی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی, باید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه جامعه خود باشیم.
بنابراین, تردید نیست که رفاه اقتصادی, اجتماعی و بهداشتی و...
در جامعه‌های موصوف کلا" ناشی از پیشرفت صنعتی آنان است, پیشرفتی که به واسطه اعمال استراتژی و تاکتیک‌های سنجیده اقتصادی و منطبق با استراتژی و تاکتیک‌های سیاسی معقول حاصل آمده است, پیشرفتی که نه تنها دگرگونی کم‌وکیف جامعه و افزایش درآمد جامعه‌های شهری را به‌طور اعم و جامعه‌های ساکن در منطقه های صنعتی را در قیاس با جامعه های سنتی و روستایی, به طور اخص در پی داشته و دارد, بلکه با این باور درست که "صنعت از کشاورزی تغذیه می‌شود" برنامه های پشتوانه کشاورزی خود را نیز به گونه‌ای باور نکردنی همراه و همگام به‌پیش رانده و می‌راند, پیشرفتی که تغییر رفتار و برخوردهای اجتماعی را از روستایی و سنتی, به شهری و صنعتی به دنبال داشته و دارد.
و این راستینه‌ای گریزناپذیر است که پیشرفت اقتصادی و ناشی از توسعه صنعتی, در کلیه جامعه‌های انسانی به دنبال داشته و دارد.
و بنابراین روشن است که چنانچه با آن به گونه‌ای سنجیده برخورد نشود, در بیشتر جامعه‌های در حال گذار, این تغییر رفتار به انواع انفجارهای اجتماعی تبدیل می‌شود, انفجارهایی که چنانچه برنامه‌ای خواسته یا ناخواسته در کار باشد, می‌تواند اساس جامعه را دگرگون و حتی آنرا به کلی نابود سازد, به ویژه در دوران اقتصادی جدید - دورانی که به تازگی آغاز شده و به دوران آمار و اطلاعات یا انقلاب ارقام نیز شهرت یافته است, دورانی که در آن به همان اندازه که قوانین محض اقتصادی, حاکم بر انواع فعالیتهای انسانی, به ویژه فعالیتهای تولیدی, بیش از پیش از جنبه‌ای عام برخوردار گشته و نزد کارگزاران اداره امور نیز, خاصه در کشورهای روبه‌پیشرفت, از اقبال و پذیرشی بیشتر و به‌مراتب عام‌تر برخوردار می‌شود, الگوهای عام اقتصادی, به ویژه الگوهای توسعه - الگوهایی که کم یا بیش, در سده گذشته, به ویژه از سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم, با تشکیل سازمان ملل متحد و به استقلال رسیدن تدریجی مستعمرات سابق از یک سو, تب ضرورت کمک به جامعه‌های تازه به استقلال رسیده با هدف ساماندهی اقتصادی - اجتماعی آنان, توسط موسسات پژوهشی اقتصادی و وابسته به سازمان ملل‌متحد وعمدتا" آمریکایی-اروپایی ازسوی‌دیگر رونق یافت, رنگ می‌بازند.
و این بدان معناست که نه تنها ابداع کنندگان الگوهای توسعه و اقتصاددانان بزرگی از جمله گالبرایت - اقتصاددان شهیر آمریکایی, کانادایی الاصل - به آن اذعان داشته‌اند, بلکه کارگزاران اداره امور جامعه‌های انسانی نیز در کلیه ممالک - اعم از پیشرفته و یا روبه‌پیشرفت - این نکته را دریافته‌اند که چنانچه برای حفظ بقای خود نیز ملزم به اقدامی جدی باشند, بایستی پیش از آن که در پی دستیازی و پیاده کردن الگوهای کلی و عام توسعه باشند, با تکیه بر ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه خود, به دنبال بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی دراختیار - حتی امکانات و مزیت‌های نامهیا باشند, به این معنی که برای نیل به توسعه صنعتی و به تبع آن, پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی, باید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه جامعه خود باشند, زیرا به حکم علم و تجربه, همانگونه که هر جامعه‌ای در طول تاریخ در هر زمینه‌ای, دارای رسالتی ویژه می‌باشد, تردید نیست که رسالت آن در زمینه توسعه صنعتی نیز ویژه و متفاوت از جامعه‌های انسانی دیگر است, راستینه‌ای که همواره اساس برقراری تعادل طبیعی در سطح جامعه جهانی بوده و خواهد بود.
بدینسان پذیرفتنی است که هیچ جامعه‌ای در جهان کنونی نمی‌تواند به طور کلی و اصولی از این قانون مستثنا" باشد, قانونی که تهیه و تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی منطبق با استراتژی توسعه سیاسی ویژه هر جامعه‌ای را با تکیه بر مزیت‌های نسبی دراختیار و ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی مربوط یا به بیان روشن‌تر و کوتاه‌تر, رسالت طبیعی جامعه در زمینه صنعت, توصیه و دیکته می‌کند, راستینه‌ای که جز با بهره‌گیری از تجربه فعالان سراندرکار حرفه, در هیچ جامعه‌ای تحصیل آن مقدور و میسر نخواهد بود, راستینه‌ای که در ماهی که گذشت, در روز صنعت نیز برای اولین بار طی دو دهه اخیر به گونه‌ای آشکار مورد تاکید و توجه به آن مورد توصیه قرار گرفت.
به‌طور کلی و اصولی, فرار مغزها همزاد با مهاجرت یا کوچ افراد از یک نقطه به نقطه دیگر است که به دلایل گوناگون انجام می‌پذیرد.
نکته دیگر, مقوله فرار مغزهاست, نکته‌ای که در سال‌های اخیر به طور کلی و اصولی اذهان بیشتر بزرگان علوم اقتصادی - اجتماعی جهان را به خود مشغول داشته و به تازگی بحث و گفتگو درباره آن - حتی در کشور خودمان - نزد نویسندگان و سخنوران اقتصادی - اجتماعی به آموزه روز تبدیل شده است, و درباره آن اظهارنظر می‌شود.
در این زمینه, باید یاد آور این معنا بود که به طور کلی و اصولی فرار مغزها, همزاد با مهاجرت یا کوچ افراد از یک نقطه به نقطه دیگر است که به دلایل گوناگون انجام می‌پذیرد و بنابراین راستینه ایست طبیعی و گریزناپذیر.
بااین‌حال, اگرچه مهاجرت در معنی عام کلام, با فرار مغزها دارای ریشه همسان می‌باشد, اما به‌تعبیری ویژه, جدای از یکدیگرند.
دکتر امیر هوشنگ امینی‌پیش از آغاز سخن درباره اصل این گفتار که بایستی شرح چگونگی رابطه صنعت و فرارمغزها باشد, و یا اینکه دست کم کاهش کم و کیف فرارمغزها به واسطه توسعه صنعتی سنجیده را درپی داشته باشد, اشاره به چند نکته اساسی و درخور توجه خالی از فایده نیست.نکته نخست این که, چنانچه جامعه‌های گوناگون و متفاوت انسانی - به استثنای جامعه‌های غرق در فقر مطلق و از جمله بیشتر کشورهای آفریقایی - را به دو گروه کشورهای پیشرفته و روبه پیشرفت یا در آستانه صنعتی‌شدن تقسیم و گروه بندی کنیم, ملاحظه خواهد شد که جامعه‌های پیشرفته, به ویژه پیشرفته از نقطه‌نظر اقتصادی, در قیاس با جامعه‌های روبه‌پیشرفت ویا حتی در آستانه صنعتی شدن, از رفاه اقتصادی, اجتماعی و بهداشتی و...
به مراتب بیشتر و فراگیرتری برخوردارند, جامعه‌هایی که کلا" صنعتی شمرده می‌شوند و بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و به طور کلی, تولید ناخالص ملی آنها از فعالیتهای صنعتی و تولید صنعتی به‌دست می‌آید, اعم از این که این تولید, تولید کالا یا تولید خدمات باشد.برای نیل به توسعه صنعتی و به تبع آن, دستیابی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی, باید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه جامعه خود باشیم.بنابراین, تردید نیست که رفاه اقتصادی, اجتماعی و بهداشتی و...
در جامعه‌های موصوف کلا" ناشی از پیشرفت صنعتی آنان است, پیشرفتی که به واسطه اعمال استراتژی و تاکتیک‌های سنجیده اقتصادی و منطبق با استراتژی و تاکتیک‌های سیاسی معقول حاصل آمده است, پیشرفتی که نه تنها دگرگونی کم‌وکیف جامعه و افزایش درآمد جامعه‌های شهری را به‌طور اعم و جامعه‌های ساکن در منطقه‌های صنعتی را در قیاس با جامعه‌های سنتی و روستایی, به طور اخص در پی داشته و دارد, بلکه با این باور درست که "صنعت از کشاورزی تغذیه می‌شود" برنامه‌های پشتوانه کشاورزی خود را نیز به گونه‌ای باور نکردنی همراه و همگام به‌پیش رانده و می‌راند, پیشرفتی که تغییر رفتار و برخوردهای اجتماعی را از روستایی و سنتی, به شهری و صنعتی به دنبال داشته و دارد.
بدینسان پذیرفتنی است که هیچ جامعه‌ای در جهان کنونی نمی‌تواند به طور کلی و اصولی از این قانون مستثنا" باشد, قانونی که تهیه و تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی منطبق با استراتژی توسعه سیاسی ویژه هر جامعه‌ای را با تکیه بر مزیت‌های نسبی دراختیار و ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی مربوط یا به بیان روشن‌تر و کوتاه‌تر, رسالت طبیعی جامعه در زمینه صنعت, توصیه و دیکته می‌کند, راستینه‌ای که جز با بهره‌گیری از تجربه فعالان سراندرکار حرفه, در هیچ جامعه‌ای تحصیل آن مقدور و میسر نخواهد بود, راستینه‌ای که در ماهی که گذشت, در روز صنعت نیز برای اولین بار طی دو دهه اخیر به گونه‌ای آشکار مورد تاکید و توجه به آن مورد توصیه قرار گرفت.به‌طور کلی و اصولی, فرار مغزها همزاد با مهاجرت یا کوچ افراد از یک نقطه به نقطه دیگر است که به دلایل گوناگون انجام می‌پذیرد.نکته دیگر, مقوله فرار مغزهاست, نکته‌ای که در سال‌های اخیر به طور کلی و اصولی اذهان بیشتر بزرگان علوم اقتصادی - اجتماعی جهان را به خود مشغول داشته و به تازگی بحث و گفتگو درباره آن - حتی در کشور خودمان - نزد نویسندگان و سخنوران اقتصادی - اجتماعی به آموزه روز تبدیل شده است, و درباره آن اظهارنظر می‌شود.
بااین‌حال, اگرچه مهاجرت در معنی عام کلام, با فرار مغزها دارای ریشه همسان می‌باشد, اما به‌تعبیری ویژه, جدای از یکدیگرند.در سال‌های اخیر, حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند کانادا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا, هیچ مقوله‌ای به اندازه فرار مغزها توجه وسایل ارتباط جمعی و سیاستمداران را به خود جلب نکرده است.بررسی تاریخ تحول مهاجرت یا کوچ افراد و قبیله‌ها از منطقه‌های روستایی به منطقه‌های شهری و یا در نهایت از کشوری به کشور دیگر می‌تواند دارای ریشه یا دلایل متفاوت و ناشی از تمایل, اجبار و یا ترکیبی از این دو باشد.
آنچه در این گفتار بیشتر منظور نظر است, کم یا بیش کوچ‌های اجباری و زیانبخش به حال جامعه و سرزمین مادری است, کوچ‌هایی که می‌توان با اتخاذ شیوه‌های سنجیده و آگاهی از پیامدهای زیانبار آن, مانع شدت آن بود, کوچ هایی که دلایل آن به همان سادگی که تصور می‌رود نیست, بلکه در تفکر حاکم بر اداره امور و به‌تبع‌آن, نتایج حاصل از اعمال این تفکر است که در چگونگی برنامه ریزی آموزش و پرورش, آموزش عالی و تربیت متخصص در رشته‌های گوناگون از یک سو, و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و تصدیات اقتصادی دولتی ازسوی‌دیگر نهفته است.به هر حال, هر گاه چنانچه پذیرای این راستینه باشیم که در سال‌های اخیر حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند کانادا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هیچ مقوله‌ای در حد و اندازه فرار مغزها توجه وسایل ارتباط جمعی و به‌طور کلی سیاستمداران را به خود جلب نکرده است.
البته باید پذیرفت که اگر چه فرار مغزها با مهاجرت, دارای تاریخی یکسان می‌باشند و یا آنکه فرار مغزها با شروع مهاجرت آغاز شده است, با این حال, تفاوتی چشم گیر میان این دو رویداد وجود دارد, به این معنا که مهاجرت یا کوچ را بایستی رویدادی عام تلقی کرد, در حالی که منظور از فرار مغزها, همانا مهاجرت افراد تحصیل کرده و دارای تخصص است از کشوری به کشور دیگر, افراد تحصیل کرده و دارای تخصص که برای یافتن کار به کشورهای دیگر و بیشتر به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می‌کنند.
گفته می‌شود که این مهاجرتها به دلیل برخوردار شدن از حقوق بالاتر, پیشنهادهای بیشتر و مالیات کمتر انجام می‌پذیرد, راستینه‌ای که در مورد فرار مغزها از کشورهای پیشرفته به ایالات متحده آمریکا و یا برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان, استرالیا و زلاند جدید رخ می‌دهد و لذا صاحبان سرمایه و برخی‌از روسای‌شرکت‌ها را نیز دربر می‌گیرد.
ازاین‌رو, برخی بر این باورند که این رویدادها را که‌در کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد, نباید به‌هیچ‌وجه فرار مغزها تلقی کرد, هرچند که در این‌موارد نیز کشوری‌که اینگونه مهاجرتها در آن روی‌می‌دهد, خواسته یا ناخواسته بخش بزرگی از نیروهای متخصص خود را از دست می‌دهد, اماباید توجه داشت که اینگونه جامعه‌ها و کشورها که خود ازجمله جامعه‌های پیشرفته محسوب می‌شوند, جاذب نیروهای تحصیل کرده و متخصص از کشورهای روبه پیشرفت و یا در آستانه صنعتی شدن می‌باشند.در هر حال, با آنکه فرار مغزها از کشورهای پیشرفته به سوی کشورهای بیشتر پیشرفته و به‌طور مثال, ایالات متحده آمریکا که امروزه لقب "مادر تکنولوژی یا دانش فنی نوین" را از آن خود ساخته - یا به سوی کشورهای روبه پیشرفت و در آستانه صنعتی شدن کلا متمایز از یکدیگرند, بااین‌حال, دارای ریشه یا دلایل مشابه و یکسان می‌باشند که از آن جمله می‌توان به امکانات بیشتر و درآمد بالاتر اشاره کرد, پدیده‌ای که ناشی‌از رشد و توسعه اقتصادی جامعه‌های جاذب مغزها در قیاس با این رویداد در کشورهایی می‌باشد که کانون فرار مغزها شناخته شده‌اند و براساس نتایج حاصل از بررسی‌های بعمل آمده در این زمینه که از سوی سازمان‌های بین‌المللی, به‌ویژه سازمان ملل انجام پذیرفته, باید از کشورهایی نام برد که با برخوردار شدن از امکانات تربیت نیروی انسانی متخصص از امکانات رشد و توسعه اقتصادی کمتری برخوردار شده‌اند.
ازآن‌جمله می‌توان از کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی و سرزمین‌هایی مانند کشور خودمان نام‌برد که باوجود برخوردار بودن از شرایط و ابزارهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی, به‌لحاظ تفکر و اندیشه ناسالم و شکست خورده حاکم بر اقتصاد کشور که همانا اقتصاد متمرکز دولتی باشد, نه تنها از توانایی لازم برای جذب نیروی تحصیل کرده متخصص در اندازه کشورهای پیشرفته برخوردار نمی‌باشند, بلکه واحدهای تولیدی موجود نیز یکی پس از دیگری با از دست دادن نیروهای متخصص و کار آموخته خود, توان جذب نیروهای متخصص جدید را به‌هر دلیل از دست می‌دهند. سرزمین‌هایی مانند کشور خودمان نه تنها از توانایی لازم برای جذب نیروی تحصیلکرده متخصص در اندازه کشورهای پیشرفته برخوردار نمی‌باشند, بلکه توان حفظ نیروهای متخصص خود را هم از دست می‌دهند. به هر حال,باید یادآور شد که هدف اصلی از ارایه این گفتار نشان دادن رابطه صنعت و فرار مغزها و یا آثار نابسامانی صنعتی در رشد و توسعه فراگیر و همه جانبه فرار مغزها می‌باشد, رویدادی که بایستی مقابله با آن مورد توجه ویژه قرار گیرد, زیرا باتوجه به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته و دگرگونی دانش فنی نوین, چنانچه از هم‌اکنون در این زمینه به چاره جویی ریشه‌ای ننشینیم, هر لحظه‌ای که بگذرد, به زیان جامعه و یک یک آحاد آن خواهد بود.بنابراین, برای رویارویی و برطرف سازی یا درواقع, کاهش نرخ رشد فرار مغزها که رویدادی طبیعی و گریزناپذیر است, باید به چاره‌جویی نشست.بررسی کم و کیف جامعه تحصیلکرده‌ها, متخصصان, تکنیسین‌ها و حتی مدیران و مسوولان شرکت‌ها که روبه خارج دارند و هر روز بیش از پیش فرار مغزها را شدت می‌بخشند, گویای این راستینه است که بخش اعظم این جامعه را افرادی تشکیل می‌دهند که دارای تحصیلات فنی و مورد نیاز صنایع می‌باشند, جامعه‌ای که به علت نابسامانی و نبود امکانات جذب آنان در واحدهای صنعتی و یا امکانات ناقص و غیر قابل پذیرش موجود در واحدهای صنعتی, راه خارج را در پیش گرفته, جریان فرار مغزها را بیش از پیش رونق می‌دهند.کاهش نرخ فرار مغزها در گرو توسعه صنعتی پایدار می‌باشد.روشن است که برخورد با این مساله تنها درصورتی ثمربخش خواهدبودکه براساس تفکری سالم و سازنده با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی آزمایش شده مورد اقدام قرار گیرد.
به‌عبارت‌دیگر, باید دانست که کاهش نرخ فرار مغزها در گروی توسعه صنعتی در معنا و مفهوم واقعی کلام وبه‌بیان روشن‌تر, توسعه صنعتی پایدار می‌باشد, راستینه‌ای که لازمه انجام آن همانا پذیرش راستینه‌هایی است که در حال حاضر هیچ‌یک از آنها مطلقا وجود ندارند.
به عبارت روشن‌تر, نه‌تنها هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما تعیین و مشخص نشده است, حتی از رسالت تاریخی خود که سنگ بنای توسعه صنعتی, به‌ویژه توسعه صنعتی پایدار در هر جامعه‌ای می‌باشد نیز غافلیم وبنابراین, غرق در این باوریم که از توان لازم برای موفقیت در هر یک از زمینه‌های صنعتی برخوردار می‌باشیم, باوری که اتلاف منابع مالی زیادی را در پی داشته و خواهد داشت.بنابراین, روشن است که پویا سازی توسعه صنعتی کشور, توسعه کشاورزی و بازرگانی و به‌بیان ساده‌تر, توسعه خدماتی را هم در پی خواهد داشت و می‌تواند با بهره‌گیری درست و سنجیده از واحدهای تولیدی نصب شده و بهسازی برخی از آنها, حتی امکانات بیشتر و درآمد بالاتری را فراهم آورد, به‌نحوی که بتواند کاهش نرخ رشد فرار مغزها به خارج را در پی داشته باشد, راستینه‌ای که نخستین گام در جهت اعتلای کشور است و لازمه دستیابی به آن, تغییر نگرش حاکم بر چگونگی اداره امور اقتصادی کشور و آگاهی از این واقعیت است که مادام که‌مسوولان امور به این راستینه پی نبرده و آن را به جان و دل خریدار نباشند,- هر اندازه تصدیات اقتصادی دولت و تمرکز اقتصاد دولتی بیشتر باشد, به همان اندازه کاهش اقتدار حکومتی بیشتر است,- هر اندازه بی توجهی به افزایش نرخ تورم ناشی از شیوه برخورد با امور بیشتر باشد, زمینه برای نابودی اقتصاد و به تبع آن, جامعه فراهم‌تر است,- هر اندازه سیاست پولی کشور نسنجیده‌تر و در خدمت تامین نیازهای فوری دولت باشد, به‌همان اندازه رشد نرخ فقر همه‌جانبه و فراگیر جامعه و نابسامانی اقتصاد کشور بیشتر است,- هر اندازه سیاست‌های مالی دولت و مکانیزم‌های مربوط از نگر علمی - تجربی, نسنجیده‌تر باشد, نابسامانی تولیدی - صنعتی کشور بیشتر است,- و هر اندازه به دور ماندن از ضابطه "مریتوکراسی" یا شایسته سالاری برای واگذاری اداره امور بیشتر باشد, نابسامانی در کلیه امور بیشتر است.و بدیهی‌است که‌در چنین شرایطی, هر اقدامی جز فراهم سازی نابسامانی‌های بیشتر حاصل دیگری نخواهد داشت.ذکر نکات مورد اشاره از این رو درخور اهمیت است که برای برخوردار شدن از توسعه صنعتی پایدار و به تبع آن, برای ممانعت از فرار مغزها, کافی نیست که تنها تصور کنیم که به آگاهی از رسالت تاریخی خود در زمینه صنعت نیاز داریم و با آگاه شدن از این رسالت, چنانچه استراتژی توسعه صنعتی خود را تدوین و برای اجرا آماده کنیم, تحصیل حاصل شده است, زیرا به حکم قوانین اجتماعی, لازمه هر تغییری در جامعه, فراهم بودن زمینه و در کار بودن برنامه‌ای سنجیده است.
بنابراین, چنانچه گفته شود که برنامه سنجیده در کار همان استراتژی توسعه صنعتی سنجیده‌ایست که براساس شناخت ما از رسالت تاریخی جامعه در زمینه صنعت تدوین شده است, باید دانست که زمینه و شرایط لازم برای برخوردار بودن از اقتصاد آزاد, با سیاست‌های پولی - مالی سنجیده و جامعه‌ای فارغ از تورم لجام گسیخته و در نهایت محور قرار دادن صنایع صادراتی می‌باشد, راستینه‌ای که در شرایط کنونی با برداشت و برخورد با موارد مورداشاره به نظر نمی‌رسد بتوان در هیچ یک از زمینه‌ها شاهد موفقیتی چشمگیر بود و در این‌صورت, نه به این زودی‌ها نایل به توسعه صنعتی پایدار خواهیم شد و نه مانع از افزایش نرخ فرارمغزها, جز آنکه به‌گونه‌ای دیگر و به نحوی که عنوان شد, براساس برنامه‌ای ضربتی و سنجیده اقدام شود.