دانلود تحقیق اشتغال زنان

مقدمه: با وجودیکه زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند اما حضور آنان در جامعه پررنگ به نظر نمی‌رسد.

نادیده گرفتن زنان، نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات موجود، وجود برخی تبعیض‌های اجتماعی، عدم وجود یک نگرش همه‌جانبه درباره زنان و غیره از جمله دلایلی می‌باشند که نقش برجسته این قشر از جامعه را کمرنگ و کمرنگ‌تر ساخته است.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در حال حاضر زنان و مسائل مربوط به آنها برای حکومت‌ها، سیاستگزاران، فعالان حقوقی و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای یافته جهت‌گیری دولت‌ها درباره توانمندی‌ها و مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان دستخوش تغییر شده است.

همانطوریکه در شماره گذشته اشاره شد در صدد بر آمدیم در این برداشت تصویری از سیمای اشتغال زنان را ایران ارائه دهیم ...

در حالیکه در سالهای اخیر شاخص‌های مربوط به اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی نداشته است، اما تفاوت این شاخص‌ها در میان زنان و مردان شاغل همواره قابل ملاحظه بوده است.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که جامعه ما نتوانسته از نیروی کار بالقوه زنان به صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه تولید هدایت کند.

آمار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی از 60 درصد هم بیشتر است.

در حالیکه سهم زنان در کشورهای در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته و این میزان در کشور ما حدود 12 درصد است.

سرمایه‌گذاری در آموزش زنان از یک سو به افزایش مهارت‌ها و آمادگی برای ورود این قشر از جامعه و به بازار کار و توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می‌کند و از سوی دیگر تحولی قابل ملاحظه در جهان‌بینی و فرهنگ آنان در جایگاه مادر و تربیت‌کننده نسل فردا به وجود می‌آورد.

هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر در اشتغال زنان است و نشان داده خواهد شد که چگونه رشد جمعیت، رشد اقتصادی و افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد.

تمایل زنان به شرکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همراه با نبود فرصت‌ های شغلی کافی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است.

با وجودی که رابطه تحصیل و اشتغال دو طرفه است اما تحصیل بیشتر و مشارکت جاری زنان در بازار کار رابطه‌ای معکوس پیدا کرده است.

یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته، بین میزان موالید و میزان اشتغال زنان در ایران رابطه‌ای منفی داشته به طوری که به ازای 1 درصد افزایش درنرخ باروری، اشتغال زنان ایران 23 درصد کاهش می‌یابد.

در نیم قرن گذشته سطح باروری در کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.

محاسباتی که بر پایه اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345 انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های مزبور میزان باروری در کشور در سطح بالایی قرار داشته و در سالهای بعدی تا حدود 20 درصد و بیشتر کاهش یافته است.

این تحولات حاکی از وجود زمینه‌های مناسب برای کاهش سطح باروری در کشور نشان می‌دهد که همگام با کاهش درصد باروری در زنان ایرانی میزان اشتغال آنان افزایش یافته است که این امر نشان‌دهنده آن است که بین این دو متغییر رابطه معکوس وجود دارد.

از طرف دیگر، فرد فقط زمانی وارد بازار کار می‌شود که دستمزد بازار بیش از حداقل دستمزد مورد انتظار او باشد.

عواملی نظیر خانه‌داری و نگهداری از فرزندان دستمزد کف زنان را افزایش می‌دهد و موجب کاهش احتمال شرکت آنان در بازار کار می‌شود.

بنابراین افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند کوچک مسئولیت‌های خانگی زنان را، حتی در صورت استفاده از خدمات مهدکودک، افزایش می‌دهد و همانطور که گفته شد، این عامل موجب افزایش دستمزد کف و ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان می‌شود.

افزایش قابل توجه تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان دختر از جمله عواملی است که در سالهای اخیر در جهت کاهش حضور زنان در بازار کار عمل کرده است.

اگر در آینده هم سهم جمعیت در حال تحصیل از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر زنان رو به رشد باشد، این عامل در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار عمل خواهد کرد.

باید توجه داشت که تمایل زنان به شرکت در بازار کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همرا با نبود فرصتهای شغلی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است.

این در حالی است که با وجود رابطه دوطرفه میان تحصیل و اشتغال، تحصیلات بیشتر زنان، نرخ مشارکت آنان در بازار کار را کاهش داده است.

متغیر بعدی سرانه تولید ناخالص داخلی است.

به طور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر اشتغال نیروی کار زنان می‌گذارد.

به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‌کند و زنان را از فعالیت‌های خانگی به سمت فعالیتهای بیرون از منزل سوق می‌دهد.

بنابراین بین سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال زنان یک رابطه مثبت وجود دارد به این معنا که با رشد سرانه تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال زنان نیز افزایش می‌یابد.

از این رو، اجرای سیاست‌های مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی جامعه از الزامات اشتغال زنان است، به نحوی که 1 درصد افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی موجب 31% افزایش اشتغال زنان در کشور می‌شود.

مسلماً رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب رونق اقتصادی و ارتقای سطح اقتصادی جامعه می‌شود و در نتیجه میزان حضور و اشتغال زنان در جامعه و بازار کار افزایش خواهد یافت.

تحصیلات عالیه عامل مهم دیگری است که در اشتغال زنان مؤثر است.

با افزایش سطح تحصیلات و آموزش زنان، احتمال ورود آنان به بازار کار و یافتن شغل، به خصوص در بخش صنعت و خدمات، افزایش می‌یابد.

افزایش سطح تحصیلات، علاوه بر اینکه فرصت‌های اشتغال را برای زنان افزایش می‌دهد، موجب بالا رفتن سطح دستمزد آنان در بازار کار نیز می‌شود و در نتیجه، احتمال آنکه دستمزد بازار بالاتر از دستمزد کف زنان قرار گیرد و این گروه وارد بازار کار شوند افزایش می‌یابد.

با افزایش قابل توجه زنان دارای مدرک دانشگاهی، سهم این گروه از زنان در کل نیروی کار شاغل زن افزایش خواهد یافت.

اگر فرد کار بیشتر را بر فرزند بیشتر ترجیح دهد، سطح آموزش خود را افزایش می‌دهد زیرا احتمال پیدا کردن شغل مناسب با افزایش میزان آموزش و تحصیلات بالا می‌رود.

بر این اساس، وقتی سطح تحصیلات بالا می‌رود، هزینه فرصت داشتن فرزند بیشتر و نرخ مشارکت در بازار کار افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد.

در جامعه شهری ایران، فرصت‌های شغلی مناسب اغلب تنها برای آن دسته از زنان وجود دارد که از آموزش عالی بهره‌مندند.

در مجموع، می‌توان گفت که با افزایش سهم زنان دارای مدرک دانشگاهی در نیروی کار، کل سهم زنان از اشتغال هم افزایش می‌یابد.

علاوه بر این باید افزود که در سال‌های اخیر، نسبت جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت فعال کشور در حال افزایش بوده و در نتیجه، ترکیب بازار به نفع زنان دارای تحصیلات عالی در حال تغییر است.

از طرف دیگر افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهها باعث شده که مؤسسات دولتی و خصوصی از افراد با تحصیلات عالی استفاده کنند.

آخرین عامل مطرح شده در الگو مؤثر بر اشتغال زنان ایران، نسبت سرمایه‌گذاری به میزان تولید ناخالص داخلی است که در واقع مبین و معیار سطح توسعه جامعه است.

نتایج نشان می‌دهد که به ازای 1 درصد افزایش در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، شاهد 18% افزایش در سهم اشتغال زنان هستیم.

ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری موجب گسترش بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال مولد به طور اعم و افزایش اشتغال برای زنان دارای تحصیلات عالی به طور اخص می‌شود.

در مراحل اولیه حرکت به سوی توسعه اقتصادی، به طور معمول زنان در حاشیه قرار می‌گیرند چون مردان در دسترسی به فناوری و تحصیلات از اولویت برخوردار می‌باشند.

پس در مراحل آغاز گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، زنان به سمت تولید خانگی و مردان به سمت تولید کارخانه‌ای سوق داده ‌شده ولی با پیشرفت فرآیند صنعتی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، کاهش نرخ باروری و مقرون به صرفه بودن استفاده از کارگران محلی، سهم زنان در نیروی کار افزایش ‌یافت.

زنان، آموزش عالی و بازار کار با وجود همه تغییراتی که کم و بیش در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال گذار ایران در طی دهه‌های اخیر صورت گرفته و در جریان است اما هنوز بسیاری از الگوها و ساختارها و مناسبات سنتی قدیم در زوایای مختلف و اعماق این جامعه به قوت خود باقی مانده‌اند و در برابر تغییر و توسعه مقاومت می‌کنند.

نمونه‌ای از این مقاومت را می‌توان در آن بخش از هنجارهای اقتصادی و فرهنگی و نگرش‌ها و ساختارهای ثروت و قدرت دید که عملاً وضعیتی از عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی انسانی، حتی در سطح نیروی انسانی متخصص، به وجود آورده است.

پرسش اصلی آن است که آیا عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در کشور ما از تعادل جنسیتی لازم برخوردار است و اگر نیست به چه علت است و چه راه حلی برای آن وجود دارد؟

عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی انسانی متخصص سلطه نظام‌ مردسالاری بر ساختارها و مناسبات جامعه ایران به نابرابری‌های جنسیتی، هم در عرضه نیروی کار متخصص و هم در تقاضا برای آن، به زیان زنان انجامیده است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع ابتدا به وضعیت عرضه نیروی کار متخصص در ایران می‌پردازیم.

وضعیت عرضه: بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57، فقدان رویکرد علمی در نظام تصمیم‌گیری، همراه با عواملی مانند انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها، جنگ تحمیلی، مهاجرت از مناطق جنگی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها که زنان و دختران بیشترین ضرر و زیان را از آن دیدند، سبب شد که نابرابری‌های عرضه نیروی کار متخصص مقداری افزایش یابد.

فرهنگ سنتی و الگوهای ریشه‌دار ذهنی و هنجاری آن، نقش اجتماعی جنس دومی و حاشیه‌ای را برای دختران و زنان القا می‌کرد.

این الگو بر خانواده‌ها و شیوه‌های تربیتی پدران و مادران و حتی بر نگرش و رفتار و گرایش خود زنان سایه ‌انداخته بود.

فرهنگ و ساختار سنتی، به صورتی نامرئی، نقشی خانگی را در درجه اول برای زنان القا می‌کرد بطوریکه مشارکت اجتماعی از طریق تحصیل در برخی رشته‌ها و اشتغال در برخی مشاغل برای زنان محدود می‌شد.

حتی تحت تأثیر این القائات، خود دختران نیز به صورت یادگیری اجتماعی می‌آموختند که برخی رشته‌ها و مشاغل و فعالیتها برای آنها مناسب نیست یا از عهده انجام آنها برنمی‌آیند.

نتیجه این وضعیت آن شد که ضریب پوشش تحصیلی زنان در آموزش متوسطه کاهش یافت.

از سوی دیگر، مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی ضوابط و محدودیت‌های جنسیتی برای زنان در گروه‌های تحصیلی همچون کشاورزی و فنی/ مهندسی مقرر کرد.

همچنین سهمیه‌بندی‌های جداگانه زنان و مردان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها مقرر شد به طوری که در برخی رشته‌ها، سهیمه زنان تنها 10 تا 20 درصد بود.

افزون بر این، ایجاد سهمیه‌هایی همچون رزمندگان و جانبازان و اعضای نهادهای انقلابی، محدودیت‌ها را به زیان زنان افزایش می‌داد که نتیجه این روند بیشتر شدن نابرابری‌های جنسیتی در عرضه نیروی انسانی متخصص بود.

اما در سالهای اخیر، از یک سو، نرخ ثبت‌نام ناخالص زنان در آموزش متوسطه از 1/69 درصد در سال 1367 به 9/90 درصد در سال 1376 افزایش یافته، در نتیجه نسبت زنان فارغ‌التحصیل به مردان نیز بالاتر رفته است.

از سوی دیگر، بر اثر فشار آگاهی روزافزون زنان و تغییر گفتمان به نفع حقوق شهروندی آنان، محدودیت‌های مستقیم در مقررات مربوط به تحصیلات عالیه زنان با تصمیم وزارت علوم در 10 بهمن 1372 رفع شد.

در نتیجه تقاضای اجتماعی زنان برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با هدف سرمایه‌گذاری انسانی و توسعه دانش و مهارت و توانایی و به دست آوردن فرصت برابر ورود به بازار کار افزایش یافت.

با این روند طبیعی بود که افزایش پذیرش زنان در دانشگاهها نیز از مردان پیشی گرفت.

آثار اولیه و مقدماتی این روند آن بود که برای نخستین بار در سالهای 81 و 82 شاهد بودیم که نسبت زنان در جمعیت دانشجویی کشور در حال فزونی یافتن بر مردان است.

روند افزایش تقاضای زنان ایران برای ورود به آموزش عالی و فراوانی پذیرش آنان نسبت به مردان و نیز پیشی گرفتن جمعیت دانشجویی زنان نسبت به مردان سبب شد که رویکرد مداخله متمرکز دولتی برای توقف این روند به میان بیاید.

در این رویکرد، با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک و بر اساس روند سالهای 84-81 پیش‌بینی شده است که فراوانی پذیرش دانشگاهی زنان نسبت به کل پذیرش در حال افزایش بوده و در طی سال‌های آینده به هفتاد و چند درصد نیز خواهد رسید.

در حال حاضر تغییرات چشمگیری در برخی ابعاد آموزش عالی زنان به وجود آمده است.

نفوذ فرهنگ مذکر و آثار مناسبات و ساختارهای دیرینه مردسالارانه طبعاً سبب می‌شود که این تغییرات به وسوسه مداخله متمرکز دولتی برای جلوگیری از افزایش پذیرش دانشگاهی زنان دامن بزند.

این در حالی است که به رغم ایجاد چنین تغییراتی، هنوز در ابعاد مهمی از آموزش عالی و فرصت‌های مربوط به آن، زنان در موقعیتی نابرابر و پایین‌تر از مردان قرار دارند که به سه مصداق آن در زیر اشاره می‌شود.

_ سهم دانشجویان زن در گروه‌های فنی/ مهندسی و کشاورزی و دامپزشکی بسیار کمتر از مردان است.

_ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بجز دانشگاه آزاد اسلامی، سهم دانشجویان زن در کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پایین است.

_ عواملی مانند ازدواج، مادر شدن، درگیر شدن در نقش‌ها و وظایف سنتی خانگی، و محرومیت از برخی فرصت‌های موجود برای مردان همچون سهمیه‌های ادامه تحصیل کارکنان و اعضای هیئت علمی سبب ‌شده است که زنان، حتی با وجود دسترسی در حال ازدیاد به آموزش عالی پایه، از فرصت‌های کمتری برای ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نسبت به مردان برخوردار باشند.

وضعیت تقاضا: در تحلیلی از وضعیت بازار کار نیروی انسانی متخصص، به این نتیجه می‌رسیم که زنان مدت مدیدی، است که هم از حیث عرضه (دسترسی به آموزش عالی) و هم تقاضا (دسترسی به فرصت‌های شغلی) در وضعیت بسیار نابرابری به سر می‌برند.

همان‌گونه که ذکر شد، در سالهای اخیر، تغییراتی در بعد عرضه روی داده و دسترسی زنان به آموزش عالی روند افزایش داشته است اما هنوز کاستی‌های اساسی به زیان زنان وجود دارد که نمونه آن کم بودن سهم زنان در برخی گروههای عمده تحصیلی و نیز در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و همچنین در مجموع تراکمی دانش‌آموختگان است.

اما زنان در بعد تقاضا با موانع و مشکلات و نابرابری‌های بیشتری مواجه‌ هستند.

بیش از هر چیز باید به نابرابری فاحش نرخ فعالیت و مشارکت زنان و مردان اشاره کرد.

در حالیکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در جمعیت فعال از نظر اقتصادی، فقط به اندازه 7/12 درصد سهم دارند (مرکز آمار ایران، 1381) این آمار نشان‌دهنده شرایط بسیار نامطلوب در ایران حتی در مقایسه با کشورهای مسلمان منطقه مانند عربستان است.

بطور مثال در حالیکه نرخ مشارکت زنان عربستان 5/21 درصد مردان بوده، در ایران این نسبت 9/14 درصد می‌باشد.

آخرین اطلاعات مربوط به نرخ مشارکت زنان و مردان در ایران نشان‌دهنده 12 درصد مشارکت زنان در مقایسه با 6/16 درصد مشارکت مردان است.

بدین ترتیب هنوز در ایران میان نرخ مشارکت زنان و مردان شکاف عمیقی وجود داشته و به عبارت دیگر بازار کار ایران به شدت دچار عدم تعادل جنسیتی است.

این عدم تعادل هم در کل تقاضا و هم در تبعیض‌های افقی و عمودی نمود می‌یابد.

سهم زنان از کل اشتغال نیروی انسانی کشور در سال 1380 فقط 1/15 درصد بوده است و نکته حایز اهمیت این است که وقتی نوبت به نرخ بیکاری می‌رسد نرخ بیکاری زنان بالاتر از مردان است.

بالا بودن نرخ بیکاری زنان اثر مأیوس‌کننده‌ای بر آنان می‌گذارد و زنان از دسترسی به فرصت‌های شغلی ناامید می‌شوند و به همان درصد بسیار ناچیز مشارکت خود که یک پنجم نرخ مشارکت مردان است قناعت می‌کنند.

شاید شانه خالی کردن کارفرمایان خصوصی و حتی دولتی، به ویژه در جامعه سنتی، از برخی تعهدات ناشی از مقتضیات خاص کار زنان، از جمله مرخصی‌های دوران بچه‌داری، مراجعه به مهد کودک، کار پاره‌وقت و بازنشستگی زود هنگام و بیش از همه اینها، نگرش‌های موجود در فرهنگ و خانواده سنتی مبنی بر قائل شدن نقش درجه اول خانگی برای زنان، از عوامل بالا بردن نرخ بیکاری زنان (حتی زنان دارای آموزش عالی) در قیاس با مردان است.

تبعیض افقی: زنان از تنوع فرصت‌های شغلی نیز به مراتب کمتر از مردان برخوردارند زیرا همان درصد ناچیز یک رقمی شاغلان زن نیز عمدتاً در چند گروه معدود فعالیت شغلی یعنی کشاورزی و بافندگی در روستاها و آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی در شهرها اشتغال دارند.

به عبارت دیگر سه گروه عمده کشاورزی، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی حدود نیمی از فعالیت شغلی زنان را تشکیل داده و نیم دیگر برای بقیه فعالیت‌های متنوع شغلی زنان باقی‌می‌ماند.

الگوهای فرهنگی سنتی، همراه با مناسبات و ساختارهای قدرتمندی که در نظام مردسالاری کشور ریشه دارد، امکان تنوع بخشیدن به عرصه‌های مشارکت اقتصادی زنان را از آنان سلب ‌کرده و در نتیجه زنان، حتی با اینکه در سال‌های اخیر دسترسی خود را به آموزش عالی گسترش داده‌اند اما با ارقام بسیار بالای بیکاری (بسیار بالاتر از مردان) رو به رو هستند.

نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه در سال‌های اخیر به 21 درصد، یعنی بسیار بالاتر از درصد بیکاری مردان دارای شرایط مشابه به خود رسیده است.

تبعیض عمودی: در بسیاری از فرصت‌های شغلی سطوح بالاتر نیز نابرابری‌های مضاعفی به زیان زنان وجود دارد.

برای مثال میزان دسترسی زنان به سمت‌های مدیر کل و عناوین مشابه در دستگاههای دولتی و اجرایی در 1378 فقط 4/1 درصد بوده است.

یا این که میزان دسترسی زنان به کرسی‌های مجلس در دوره‌ ششم فقط 4/4 درصد و سهم زنان در هیئت علمی کشور در سال 1380 فقط 2/18 درصد یعنی حتی کمتر از مقدار کف در بیست و چند سال پیش (1357) بوده است....

مآخذ و منابع: فیروزه صابر: راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران مسعود صادقی _ مصطفی عمادزاده _ حسین میرزایی _ مقصود فراستخواه _ فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران