دانلود مقاله توقیف اموال

Word 115 KB 9837 88
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

    از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

    الف- تعریف توقیف اموال

    در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

     

    ب- کلیات

    کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

    1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

    در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

    در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

    ج- فصل اول: قواعد عمومی

    این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

    د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

    این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

    ه- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

    در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

    و- فصل چهارم: تکمله

    این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

     

    تعریف

    توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

    اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

    مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

    مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

    مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

    مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

    مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.

    مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود.

    مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.

    مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می‌کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خود نویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.

    مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.

    مال غیر منقول: مالی که از جایی بجایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).

    مال غیرمنقول حکمی: مال منقولی که قانون آنرا محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.

    مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.

    مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.

    مال قابل تقسیم: مالی که بتوان آنرا تقسیم کرد مانند زمین و پارچه و هر مکیل و موزون.

    مال مثلی و مال قیمی Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدنی مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. با توجه به تعریف مذکور عناصر سازنده مثلی چنین است: 1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قیمت اجزاء آن بعلت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوریکه اختلاف قیمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد. در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند که چیز قیمی خواهد بود.

    مال محترم: در مقابل مال مباح بکار رفته است. مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است.

    مال مشاع: مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.

    مال معنوی: Biens in corporeis در حقوق رم و حقوقهای مشتقی از آن در مقابل عین و بر حقوق اطلاق شده است یعنی اموال ذمه ای مانند صد تن گندم در ذمه و یا وجه در ذمه.

    مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.

    مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).

    مال ودعی: مال مورد امانت در عقد ودیعه را گویند.

  • فهرست:

    مقدمه
    تعریف
    کلیات
    مفهوم اجرای احکام مدنی
    شرایط اجرای احکام مدنی
    اهمیت اجرای احکام
    تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
    تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
    فصل اول: قواعد عمومی
    1-1- مقدمات و شرایط اجراء
    2-1- ترتیب اجراء
    3-1- مامورین اجراء
    4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
    5-1- مرور زمان
    6-1- اقسام اجراء
    فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
    1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
    2-2- موارد رفع توقیف
    3-2- در توقیف اموال منقول
    4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
    5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
    فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
    1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
    2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
    3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
    4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
    5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
    6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
    7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
    8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
    9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
    فصل چهارم: تکمله
    1-4- دستور توقیف اموال
    2-4- نحوه توقیف اموال
    3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
    4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
    5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
    6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
    7-4- فروش اموال توقیف شده
    8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
    9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
    منابع و ماخذ


    منبع:

    - شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.

    2- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.

    3- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.

    4- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.

    5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.

    6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.

    7- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.

    8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.

    9- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.

    10- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.

    11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 

:احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع ...

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ...

مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون (مطالعه تطبيقي) مقدمه مسئوليت مدني ناشي از افعال زيان آور محجورترين همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زيرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعي اقتضا مي کند که زيان وارد به

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

پیشگفتار مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم: الف – موضوع تحقیق یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحله کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است : 1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید. 2- ...

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌کند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مجموعه گزارشها به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاه ها فصل دوم: دادگاه های کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ...

مقدمه آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسيدگي به امور حسبي و کليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي کشور و ساير مراجعي که بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بکار مي رود. اين تعريف ناظر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول