دانلود مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

Word 29 KB 9880 24
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری اصول و ارزش های عدالت کیفری (سزا دهنده) اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

    جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

    جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.

    جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

    حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

    محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

    نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود.

    حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).

    محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند.

    نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

    دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.

    دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.

    اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

    اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

    عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.

    عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.

    اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.

    اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.

    عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.

    عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

    تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.

    تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.

    عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.

    عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

    عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.

    عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.

    فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

    فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.

    عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

    هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.

    عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

    عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.

    عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.

    عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

    عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است.

    برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد.

    از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند.

    چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

    اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد.

    این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود.

    چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند.

    مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

    چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

    نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید.

    چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود.

    در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد.

    بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد.

    وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود.

    برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید.

    برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

    براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود.

    افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند.

    در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت.

    شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد.

    پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

    براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

    فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

    فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند.

    هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد.

    هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.

    اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی: 1- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد.

    هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود.

    هر یک از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشارکت خود، صرفنظر کند.

    2- بزهکار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهکار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول کند.

    3- وقایع جرم بایستی دلایل کافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.

    4- حق هر یک از طرفین جرم مبنی بر امکان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.

    5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در کلیه مراحل نظام عدالت کیفری صورت گیرد که شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محکومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد.

    در کلیه مراحل مذکور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.

    6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی که موجب عدم تعادل بین بزهکار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد.

    چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد.

    خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یک از طرفین جرم و اینکه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.

    7- آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی که بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینکه: الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند.

    (توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند) ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی کننده مقرر شده باشد.

    ج- گفتگوهای صورت گرفته، امکان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یک از طرفین آشکار نماید.

    چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی که فوقاً ذکر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

    8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهکار رکن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهکار در هر یک از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.

    9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.

    10- در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی کیفری، قصور در رسیدن به توافق کامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود که در صورت عدم توافق، اعمال می شد.

    11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

    1- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع همه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی: الف) مشارکت بطور ارادی بوده و مبتنی بر انتخابی آگاهانه باشد.

    ب) اجتناب از تبعیض، صرفنظر از ماهیت پرونده.

    ج) دسترسی به نهادهای مساعدت و مشاوره حقوقی.

    د) دسترسی به روشهای متنوع حل و فصل اختلاف.

    هـ) توسل به روشهایی که منجر به تراضی و سازش بین مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی شود.

    و) تعهد به عدم ارائه اطلاعاتی که افشای آنها منجر به ایراد ضرر به منافع هر یک از مشارکت کنندگان در فرآیند رسیدگی ترمیمی می گردد.

    ز) حمایت از امنیت شخصی.

    ح) حمایت از افراد آسیب پذیری که در فرآیند ترمیمی مشارکت می کنند (مانند زنان، اطفال یا افراد مختل المشاعر و…).

    ط) احترام به حقوق مدنی و شان اجتماعی.

    2- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه متحمل صدمه یا ضرر شده اند: الف) احترام به تجربیات شخصی، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها.

    ب) تصدیق صدمه و ضرر وارد شده به بزه دیدگان و وابستگان آنها.

    ج) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیدگان در خصوص ترمیم صدمات وارده.

    د) اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهکارانی که موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند البته مشروط به آنکه خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.

    هـ) استحقاق بزه دیدگان مبنی بر ذینفع بودن آنها جهت ترمیم خسارات وارده.

    3- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند: الف) اعطای فرصتی به بزهکاران جهت ترمیم خسارات خصوصاً قبل از هرگونه الزام قانونی و رسمی.

    ب) ترمیم باید متناسب با میزان صدمه وارده و نیز توانایی شخص در ترمیم آن صدمه باشد.

    ج) احترام به شان اشخاص که در صدد ترمیم خسارت بر می آیند.

    4- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع جامعه محلی (محلی که جرم در آنجا ارتکاب یافته است و ساکنین آن محل را متاثر ساخته است) و منافع کل اجتماع: الف) ارتقاء بخشیدن به امنیت جامعه محلی و هماهنگی کل اجتماع از طریق فراگیری فرآیند عدالت ترمیمی و نیز اعمال برخی تدابیری که جهت کاهش جرم یا صدمات وارده مفید می باشند.

    ب) ارتقاء انسجام و یکپارچگی جامعه از طریق احترام به تفاوتهای فرهنگی، حقوق مدنی، مسئولیت اجتماعی و قواعد حقوقی حاکم بر جامعه.

    ج) فراهم نمودن فرصتی برای همه افراد جامعه جهت فراگیری میانجیگری و سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف.

    5- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی: (منظور از نهادهای معین نظام قضائی، نهادهای پیرا قضائی از قبیل کارشناسی، پزشکی قانونی، مشاوره حقوقی و… می باشد) الف) اختلافات در خارج از نظام قضایی حل و فصل شوند مگر در مواردیکه این امر با امعان نظر به میزان صدمات وارده غیر عملی بوده، خطر ورود صدمه دیگری را به دنبال داشته باشد، موضوع در رابطه با نظم عمومی باشد و یا نسبت به اختلاف، امکان حصول توافق وجود نداشته باشد.

    ب) اجتناب از تبعیض غیر عادلانه از طریق تضمین این امر که حقوق قانونی طرفین اختلاف مورد مطالعه قرار نگیرد.

    ج) فراهم نمودن فرصتهای زیاد و متنوع برای بزهکارانی که در صدد ترمیم و جبران خسارات و صدمات وارده می باشند.

    6- اصول عدالت ترمیمی در مورد نظام قضائی: الف) هدف اصلی باید ترمیم خسارات باشد.

    ب) الزامات ترمیمی باید عادلانه، متناسب و عملی باشند.

    ج) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزه دیده از مشارکت خودداری می‌نماید، باید فرصتهایی جهت ترمیم خسارات وارده به جامعه محلی و سایر وابستگان بزه دیده که متحمل خسارت شده اند، فراهم گردد.

    د) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزهکار از مشارکت خودداری می‌نماید، مشارکت جامعه محلی در ترمیم خسارات وارده باید مورد توجه قرار گیرد.

    هـ) مشارکت ارادی بزهکارانی که موجب ورود خسارات گردیده اند حایز اهمیت و دارای ارزش می باشد.

    و) مفاد گفتگوها در جلسات ترمیمی بایستی مصون از افشاء باشند البته مشروط به رعایت منافع عمومی.

    7- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی: الف) تعهد به اعمال رویه ای که تامین نیازهای طرفین اختلاف را محور فعالیتهای خود قرار دهد.

    ب) رعایت حقوق بشر و تضمین آن.

    ج) بیطرفی اعمال کنندگان روشهای عدالت ترمیمی.

    د) بیطرفی روشهای عدالت ترمیمی.

    هـ) جهت حفظ بیطرفی اعمال کنندگان عدالت ترمیمی، آنها نباید نقش دیگری را در پرونده ایفا نمایند.

    و) نهادهای عدالت ترمیمی متعهد شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را مشروط به رعایت مقررات قانونی و حفظ نمایند.

    ز) مشارکت کنندگان تشویق شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را رعایت نمایند.

    ح) مشارکت طرفین ضعیف در مذاکرات ترمیمی تسهیل گردد.

    ط) داشتن رفتار احترام آمیز در فرآیند ترمیمی.

    ی) رعایت تساوی مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی صرفنظر از خسارات وارده.

    ک) اعمال راهبردهای عملی مناسب در جنبش عدالت ترمیمی.

    ل) تعهد نهاد مبنی بر حل و فصل سازنده و مسالمت آمیز اختلاف بطور کلی و خصوصاً اعمال آیین رسیدگی منظم و مبتنی بر شکایت و همراهی وکلا با شاکیان.

    م) تعهد مبنی بر به رسمیت شناختن ارائه خدمات ترمیمی و تعلیم اعمال کنندگان روشهای ترمیمی.

    ن) تعهد به بهبود مستمر رویه ترمیمی.

    اهداف عدالت ترمیمی: عدالت ترمیمی در رابطه با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی.

    عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای کسانی است که از جرم متاثر گردیده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند.

    اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متاثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی، قرار دهد.

    1- بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متاثر گردیده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند.

    تامین امنیت، حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگانی نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است.

    بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان اعم از نیازهای مادی، مالی، احساسی و اجتماعی می باشد.

    2- چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید، کاهش یافته باشد، توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری خواهد بود.

    چنین امری مستلزم آن است که فرض شود جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت.

    بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات نمودن بزهکار توسط دولت.

    عدالت ترمیمی بجای استمرار بخشیدن و تثبیت نمودن چرخه خشونت، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

    3- همچنین هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم نمودن امکان مشارکت فعال و موثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار می باشد.

    بزه دیدگان نقش فعالی را در تبادل گفتگو با بزهکاران در تعریف مسئولیت ها و تعهدات بزهکاران ایفا می کنند.

    از سوی دیگر، بزهکاران به مشارکت در جلسات گفتگو، آگاهی از صدماتی که به بزه دیدگان وارد نموده اند و پذیرش مسئولیت در قبال آنها تشویق می شوند.

    این امر بدان معناست که بزهکاران در جهت رفع اختلاف و تصحیح عملکرد ناقض قانون خود از طریق انجام تعهدات خاص از قبیل ترمیم، جبران خسارات یا انجام خدمات اجتماعی، اقدام می نمایند.

    با آنکه انجام چنین تعهداتی ممکن است تجربه دردناکی را برای بزهکاران به همراه داشته باشد، هدف تلافی نیست بلکه ترمیم و اصلاح روابط بین افراد وجامعه محلی ای می باشد که از جرم متاثر گردیده اند.

    عدالت ترمیمی پاسخی پیشگیرانه است که سعی دارد در مفهومی اجتماعی، شناختی از جرم ارائه دهد.

    عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد تا علل مبنایی خشونت و جرم را بررسی کنیم تا بتوانیم چرخه خشونت را متوقف نمائیم.

    4- چنین رویکرد ترمیمی مبتنی بر این فرض است که جرم فی نفسه نقض شرایط اجتماعی می باشد و این امر را به رسمیت می شناسد که اغلب خود بزهکاران متحمل ضرر می شوند.

    بنابراین جامعه محلی بایستی هم برخی مسئولیت ها را در قبال تدارک وسایل جبران خسارت بر عهده بگیرد و هم جهت ارتقا بخشیدن درمان بزهکاران و بزه دیدگان مشارکت نماید.

    5- اصلاح و درمان نه تنها برای بزه دیدگان بلکه باید برای بزهکاران نیز صورت گیرد.

    باز پروری بزهکاران و یکپارچه سازی و بازسازگاری آنها با جامعه یکی از جنبه‌های اساسی عدالت ترمیمی می باشد.

    بزهکاران در عدالت ترمیمی افرادی قابل احترام محسوب می شوند و نیازهای آنها مورد توجه قرار می گیرد.

    طرد بزهکاران از جامعه یا تحمیل هرگونه محدودیت شدید بر آنها باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد.

    اینگونه تصور می شود که اتخاذ چنین تدابیری بهترین روش جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازسازگاری بزهکار می باشد.

    6- چنین روشی فرآیند عدالت جامعه را مورد حمایت قرار داده و تغییراتی که موجب پیشگیری از ایراد صدمات مشابه در آینده خواهد شد را ارتقا می بخشد.

    عموماً اینگونه تصور می شود که عدالت ترمیمی باید با عدالت کیفری سازگار گردیده و به عنوان فرآیند مکملی باشد که کیفیت، تأثیر و بازدهی عدالت را بهبود می بخشد.

    7- از آنجا که فرآیندهای ترمیمی بر روی تامین نیازهای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متمرکز می‌باشند، لذا می توانند در جهت تعیین چگونگی اعمال عادلانه‌تر قانون مساعدت نمایند.

    نتیجه گیری این مقاله تلاشی مختصر جهت معرفی مفهوم عدالت ترمیمی، جلسات کنفرانس (هم اندیشی بزهکاران و بزه دیدگان)، مزایای فرآیند ترمیمی برای آنها و نحوه حصول توافق در پرونده با مدیریت بزهکاران جهت دادن پاسخی مثبت به جرم می باشد.

    فرآیند ترمیمی به وابستگان بزهکار مساعدت می نماید تا مسائل مرتبط به ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند.

    به علاوه چنین فرآیندی قادر است به بزه دیدگان کمک نماید تا بتوانند در آنچه که علیه آنها اتفاق افتاده مشارکت فعال داشته باشند.

    اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزا دهنده)اصول و ارزشهای عدالت ترمیمیجرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود.

    حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند.

    نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

مقدمه در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از ...

در اوايل دو دهه اخير همه رويکردهاي نظام‌هاي جديد عدالت کيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شکلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان که در نظام‌هاي عدالت کيفري معرفي شده‌اند

مقدمه در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از ...

تمرکز عدالت بر روي مجازات، تلافي و تحميل درد مي باشد. تمرکز عدالت بر روي احياء حقوق طرفين جرم مي‌باشد. عدالت مبتني بر حقوقي است که به موجب قواعد کيفري و رويه قضائي مقرر گرديده اند. عدالت مبتني بر بخشش بزهکاران در جامعه اي است که همه اعضاي آن جامعه

چکیده: نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از ...

اتخاذ چنين تدابيري توسط اداره تاديبي تصميمي اساسي و مهم براي عدالت کيفري و نيز بزهکاران و بزه ديدگان در ولز جنوبي تلقي مي گردد. اين اولين برنامه در خصوص اقدامات پس از محکوميت است که توسط اداره تاديبي در استراليا صورت گرفته بود. چنين برنامه اي اين ام

در اوايل دو دهه اخير همه رويکردهاي نظام‌هاي جديد عدالت کيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شکلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان که در نظام‌هاي عدالت کيفري معرفي شده‌اند

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده اصلاح تدريجي نظام عدالت کيفري يا تغيير الگو؟ (2004) Victims’ Rights and Restorative Justice: Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004) مارک گروهوجسن ترجمه: امير سما

به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت که اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يک پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي کيفري

مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول