دانلود مقاله اصل عدم مداخله- حقوق بشر

مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت.

این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است.

دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت.

در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت.

اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت.

در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد.

این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد.

این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد.

این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود.

در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند.

سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویه جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم.

تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد.

تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت.

و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منشور سازمان ملل متحد (1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است.

از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد.

در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4) تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است.

به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر.

بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد.

دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است.

این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند.

البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6) در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است.

هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است.

ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد.

یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند.

و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[4] که مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد.

(7) با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عدم مداخله و صلاحیت داخلی مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت.

ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد .

(9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[5] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[6]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند.

(10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است.

(11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که: هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است.

تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت.

دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است.

نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، که به بررسی آن می‌پردازیم(13).

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد.

از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد.

پرفسور برونلی[7] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد(15).

همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[8] غیرقابل اجرا است(16).

او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند: اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد.

در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد.

اکنون دولت‌های «مدافع»[9] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است.

اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت(17).

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است).

اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد.

گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویه اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(18) مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد.

رویه بعدی و دو قطعنامه راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخله زورمدارانه پیشی گرفته است.(19) استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛(20) که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21) مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است .

(24 ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد.

این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(26) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است .

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(27) این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.(28) و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند.

این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.(29) از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد.

و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند.

افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.(30) در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد: اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله شامل «مداخله مسلحانه و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد.

تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند.

این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند».

مفاهیم «اجبار» و «تبعیّت» اصطلاحات مهمی هستند.

«اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور: «دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی و تعصّب مذهبی همکاری نمایند».

همانگونه که روزنستوک تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».(31) اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید».

و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد.

این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست.

و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975) بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است.

سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)(32).

بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود.

لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت.

گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.(33) علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.(34) تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.(35) گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد.

با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است.

اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در 25 ژوئن درباره حقوق بشر اتخاذ گردید قضیه نیکاراگوئه (1986) اصل عدم مداخله بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.(36) دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد.

سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است.

توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تأییدیه مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند.

دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.(37) همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است.

نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.(38) سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو2 (1949)،(39) قطعنامه 2131،(40) عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد : آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویه دولت پرداخت.

طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت.

دیوان عنوان کرد: این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند.

طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها» مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد.

یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد.

زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است.

عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.(42) اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها و اصل یا حق تعیین سرنوشت نیز می شود .(43) آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد.

بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است.

از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد.

لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود.

اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد.

دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت.

دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود.

دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد.

در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویه تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.(44) استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد.

ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده است.

دیوان عنوان کرد: بهرحال براساس رژیم نیکاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یک دولت از دکترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها که کلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت ...

دیوان نمی‌تواند یک قاعده جدیدی را ایجاد کند که براساس آن حق مداخله توسط یک دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود که در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.(45) دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره کرد.

نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد.

آمریکا دولت نیکاراگوئه را به علت ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بشر که از انقلاب 1979 نیکاراگوئه رخ داده است متهم ساخت.

از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیکاراگوئه وجود داشت.

دیوان عنوان کرد، «هنگامیکه حقوق بشر از طریق کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر که در خود کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.(46) دیوان یادآور شد که نیکاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، که شامل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز سازوکارهای کارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.(47) سپس دیوان این نظر را تصریح کرد که: در هر صورت، زمانیکه ایالات متحده آمریکا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیکاراگوئه توجیه کند،‌آنگاه استعمال زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.(48) زمانیکه دیوان به عملکرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد که در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد.

دیوان تصریح نمود که دولتها رفتارشان را با مراجعه با یک حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نکرده بودند.

مطابق این رویکرد اینطور می‌توان استدلال کرد که دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در کشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأکید نموده‌اند.

این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است که این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلکه بطور منطقی نیز توجیه گردید.

دیوان یادآوری کرد که اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاکمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذکری می‌باشد.(49) دیوان در بکارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود که قصد ایالات متحده آمریکا در حمایت از کنتراها برای تحت فشار قرار دادن حکومت نیکاراگوئه بود، مداخله آمریکا دررابطه با موضوعی صورت گرفت که هر دولتی مجاز است براساس اصل حاکمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.(50) دیوان بررسی کرد تا ببیند که آیا در رفتار نیکاراگوئه خلافی وجود داشت که ممکن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه کند.

موضوعاتی که دولت نیکاراگوئه مطرح می‌کند مربوط به تعهداتی است که از مسائل سیاست داخلی است...

و سیاست داخلی یک دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینکه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نکند لذا هر دولتی دارای یک حق بنیادی است که نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.(51) سپس دیوان مسئله امکان یک دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.(52) دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی که برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد که یک دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد.

دولتی که در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاکمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.(53) آنگاه دیوان در بررسی به مدارک هیچ دلیلی مبتنی بر اینکه نیکاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نکرد.

(54) حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر در عمل تحول پیدا کرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت.

ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.

گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف تاریخی بود.(55) از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند.

اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد.

و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟

اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد.

بخاطر اینکه گرچه ممکن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یک دولت تلقی گردد.

و اگر کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟

آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی که مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به کسی (یک دولت و یا یک سازمان بین‌المللی) که مداخله می‌کند؟

چه رویکردی وجود دارد زمانیکه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی که این قراردادها دارای انواع تشکیلات اجرایی بین‌المللی هستند ؟

ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56) در داخل نظام سازمان ملل متحد یک آرایش شگفت‌انگیزی از فعالیتهای حقوق بشر به وقوع پیوسته است .

(57) تمرکز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملکردها و سازوکارهای سازمانی می‌باشد .

توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد که دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می‌باشند .

مفاهیم و اصول سازی سه نسل حقوق تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (58) .

بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود .

که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند.

قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می‌کند که «کلیه حقوق بشر ...

بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک» می‌باشند.

به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت.

همچنین این تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظیرحقوق‌توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.(59) اکنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط‌شان می‌باشند.(60) افراد بومی/ جمعیت درحالیکه اقلیتها بعد از 1970 اندکی شروع به رشد کردند، افراد بومی نیز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تری را جهت تشخیص تأمین حقوق‌شان در پیش گرفته‌اند.

(61) مشکل اصلی‌شان این بود که آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین‌الملل جاری را بپذیرند یا خیر.(62) گروه کاری کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، کانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد.

تاسیس گروه کاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، «پیروزی بزرگی» در امور بین‌المللی بحساب می‌آمد.

این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال‌های‌شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.

گروه کاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی کرد.(63) سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون جدیدی را برای انعکاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین کرد.

بطور مشابه، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک (1989) افراد بومی را بعنوان مقوله‌ای جدا از وضع موجود می‌داند.(65) افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین‌الملل در بکارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می‌آورند.

در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی مطرح می‌کند.(66) اصول سازی گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصی به حقوق بشر می‌کند، اما محدوده آنها را تعریف و مشخص نکرد .

کار پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق که براساس ماده 68 منشور تنظیم شده بود به کمیسیون‌حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد ارائه گردید.(67) این کمیسیون نهاد مرکزی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌‌باشد.(68)زمانیکه کمیسیون در ابتداء امر متوجه شد که نمی‌تواند در رابطه با نقض حقوق بشر اقدامی صورت دهد، نقش اصول سازی آن به کارکرد اصولی تبدیل شد.(69) این اصول و استانداردها از طریق کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها تحول یافت که اغلب در موازات با تحولات سطح منطقه‌ای، و دامنه آن از قراردادها به اعلامیه‌ها، توصیه‌ها، قوانین رفتاری و دستورالعمل‌ها توسعه پیدا کرد.(70) از اینرو روابط متقابل و مستمری بین اصول سازی و ابزارهای اجرایی وجود دارد.(71) همانطوریکه مفاهیم یا نسلهای حقوق بشر تحول پیدا کرده است، هر سطح از اصول سازی حقوق بشر نیز به سطح بالاتری توسعه پیدا می کند .

نتیجه آن خواهد شد که عملکردهای دولت‌ها تابع تحلیل موشکافانه‌تر نهادهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی می‌باشد.(72) همچنین این اصول توسط کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، بطور کلی دولت‌ها و نویسندگان دانشگاهی برای ارزیابی اجرای حقوق بشر دولت‌ها، حتی اگر در موقعیتی نباشند که اصول مربوط به تعهدات مبتنی بر معاهده را بپذیرند مورد استفاده قرار گرفته است.(73) بعنوان مثال این اصول بدین شیوه در رابطه با آفریقای جنوبی، اسرائیل و ایران مورد استفاده قرار گرفته است.(74) عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(75) گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به «مرحله بهبود» حقوق بشر اشاره می‌کند ولی عملکردها و رویه‌های نهادهای سازمان ملل شواهدی بر تحول بسوی «مرحله حمایت» می‌باشند.

بویژه سابقه کمیسیون حقوق بشر حرکتی از اصول‌سازی و ارتقاء به سمت راهکارهای اجرایی را نشان می‌دهد.

(76) این تحول کمیسیون حقوق بشر را در موقعیت شایسته‌اش قرار داد.

نظر این کمیسیون که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) مورد تأیید قرار گرفت، این بود که هیچ قدرتی برای اقامه دعوی در مورد شکایات مربوط به حقوق بشر در اختیار ندارد.(77) تغییر این نظریه با دو قطعنامه معروف سالهای 1967 و 1970 اکوسوک که مجموعه اصلی این کمیسیون می‌باشند صورت گرفت.

قطعنامه 1235 (1967)(78) براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌های فاحشحقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد» و نیز مطالعه جامعه‌ای از وضعیت‌هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین‌های جنوب غربی آفریقا...

و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه‌ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند.

(79)