دانلود مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌ های اصل 44

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید.

این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد.

فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است.

بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است.

همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد .

همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید .

در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند .

همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است.

موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند .

همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد .

ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد .

در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد .

این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد .

همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند .

‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد .

همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است .

بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند.

با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود.

در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید.

اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید.

همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد.

معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.

معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی.

معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1 بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.

2 مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

3 تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد.

4 تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری.

5 تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف.

6 پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت.

7 ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته.

8 ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته.

9 پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.ه‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه.

گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن.

7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است.

در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد.

ماده 3 قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1 دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 2 تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند.

در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.

ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید.

تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید.

ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است.

تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است.

آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود.

ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است.

تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است.

ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است.

ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است.

ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

سقف تملک مجاز سهام بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین میشود.

معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است.

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود.

تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در این بنگاهها داشته باشند.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

تبصره 3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این قانون تطبیق دهند.

تبصره 4- تعاونی‌های اعتبار که صرفاً تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود اعطا می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این تبصره مستثنی و تابع مقررات خود می‌باشد.

ماده 6 ـ صندوق ‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه وابسته و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 سهم بازار هر کالا را دارند.

تبصره 1 ـ این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه‌های موضوع این قانون را نخواهند داشت.

تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است.

همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.

( مراعی )‌ تبصره3 ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه را داشته باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره های آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده 7 - به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز مطابق این قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجدیدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نماید تا صدور کلیه مجوز فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف یک ماه براساس قوانین نظام‌های حرفه‌ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شود و در غیر این صورت به صورت مستدل به ذی‌نفع اعلام شود.

تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن‌ها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی ـ حرفه‌ای نیاز دارد برای اطلاع عموم منتشر کنند.

فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده 8 - به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم میشود.

این سند می‌بایست مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.

ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیات‌ها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

ج – علاوه بر حمایت موضوع بند ب این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت : 1- کمک بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت تعاونی‌هایی که اعضای آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

2- پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی بمیزان 20 درصد.

3- ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارتها، کارآموزی و بصورت رایگان.

4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی متعارف.

5- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ – حمایت مالی برای توانمند سازی اتاقهای تعاون.

و ـ به‌منظور تامین منابع سرمایه ای برای شرکتهای تعاونی، بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال توسط دولت تاسیس میشود.

طی سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه بانک با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با سرمایه....

ریال و بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.

تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسعه توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.

تبصره 2ـ سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.

تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- تامین منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها مشخص خواهد شد.

این منابع از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و از محل منابع حاصل از واگذاری و سود قابل تقسیم سهم دولت در بانک توسعه تعاون تامین می شود.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف (6) ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و پیش‌نویس لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده 9 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا (35%) کل آرا و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نماید.

فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آن‌ها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.

معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.

ماده 10 - متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد: (درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها بر حسب کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب مشمول 10 %، 20% و 25% و شرکت تعاونی سهامی عام مشمول 15% تخفیف از نرخ موضع این ماده میباشد.

تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هریک از تعاونی‌ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

) ماده 11 - وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

1.

حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

2.

اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند.

سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.

3.

هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آن‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49 درصد و در سایر مناطق تا 20 درصد با رعایت سایر مفاد این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی‌اند.

اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی نیز هر یک تا 20 درصد و جمعاً تا 49 درصد مجاز به مشارکتند.

در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از 49 درصد بیشتر گردد.

4.

در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

5.

مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بیش‌تر باشد با بلوک‌‌بندی برگزار خواهد شد.

هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند.

نحوه بلوک‌بندی برای رعایت حقوق سهامداران خرد در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت‌خانه‌های تعاون و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.

6.

کلیه سهام، با نام و تملک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیأت مدیره و ثبت در دفتر سهام شرکت، منوط است به رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند.

هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7.

شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاون درآیند.

ماده 12 ـ به ‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که با رعایت ماده چهار این قانون در بخش دولتی باقی می‌مانند دولت مکلف است: الف- کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت را طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.

ب- شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: 1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن‌ها مستقیماً دولت است.

2) شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آن‌ها گروه اول هستند شرکت‌های گروه 2 حق تأسیس شرکت......

تبصره 1- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت‌های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و هیئت وزیران جواز آن را صادر کند.

این حکم شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌شود.

تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید بگونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات خللی ایجاد نماید.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند را به شخصیت حقوقی مناسب تبدیل و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع این تبصره با رعایت حقوق مکتسب در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تشخیص نوع وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی با توجه به ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هیأت وزیران می‌باشد.

تبصره 4- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره 5 ـ دولت مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.

تبصره 6 ـ دولت موظف است آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.

ماده 13 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازما‌ن‌ها و شرکت‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 14 ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.

ماده 15 - حداکثر ظرف 6 ماه زمینه های تاسیس انجمنهای صنفی – حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید.

این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته ای مرتبط فعالیت مینمایند.

دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده 16 ـ به منظور حمایت از نیروی انسانی و حفظ سطح اشتغال در بنگاههای مشمول واگذاری دولت مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی مازاد شرکتها، قبل از واگذاری کلیه کارکنان را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داده و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: 1.

بازنشستگی پیش از موعد براساس ماده 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/85 و تمدید حکم این مواد تا پایان برنامه پنجم توسعه.

بازخرید بر اساس توافق.

اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی برای خریداران بنگاههایی که سقف اشتغال را کاهش ندهند.

آموزش و بکار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیر مالی.

تبصره 1- اعمال مشوقهای مالی و یا غیر مالی موضوع بند (3) این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 2- خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیر مالی برنامه کتبی خود را برای حفظ نیروی انسانی موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.

فصل پنجم ـ فرایند واگذاری بنگاههای دولتی ماده 17 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این قانون مکلفند ظرف6 ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) و (2) ماده 3 را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت‌ها و پیشنهادت واگذاری آنها را به همراه کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان خبره بررسی و تأیید نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تائید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تائید صورتهای مالی و بازار یابی بنگاههای مشمول واگذار بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 18- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود: 1- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود.

2- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگیرد قانونی است.

3- بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست توسط هیأت واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نظیر آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برگزاری مناقصه های دولتی، پرداخت علی‌الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد.

4- در صورتی که بنگاههای مشمول واگذاری که از طریق عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار عرضه می شوند شرکت سهامی عام نباشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای عرضه عمومی، بنگاه مذکور را در ابتدا تبدیل به شرکت سهامی عام نماید و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند آن دسته از تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید.

تأسیس این نوع شرکت‌ها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد ولی واگذاری آنها باید ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های (2) و (3) ماده(4) انجام شود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد استفاده کند.

ماده 19 - هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال ) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده نماید.

الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌دهد.

ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، در این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید.

دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

همچنین در موارد نیاز، هیات واگذاری می‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری با بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید.

در این موارد هیات واگذاری موظف است چارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام می‌کند.

ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چارچوب بند (13) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌شود، هیأت‌ واگذاری می‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

دـ ادغام: هیات واگذاری می‌تواند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد که از اجتماع چند شرکت قابل واگذاری دولتی، یک شرکت جدید ایجاد نموده و سپس این شرکت را برای واگذاری عرضه نماید.

هـ ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد پس ازسه بار آگهی واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد.

وـ هبه یا صلح غیرمعوض: در چارچوب مجوزهای قانونی، هیأت وزیران می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه (2) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به نهادهای عمومی غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف نهاد مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- نقل و انتقال بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بنگاههایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.

هم چنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل‌وانتقال معاف است.

تبصره 2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ز- نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده 4 این قانون به شرح زیر خواهد بود: 1.

واگذاری طرح‌ها به بخش غیردولتی از طریق مزایده.

مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش خصوصی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن.

واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی.

واگذاری حق بهره‌برداری در طرح‌های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح.

تبصره ـ طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت‌های قابل واگذاری دولتی منفک و توسط دولت درباره آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 20- هیات واگذاری متناسب با شرایط برای واگذاری بنگاهها با رعایت ترتیب، به روشهای زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی.

ب- فروش بنگاه یا سهام بلوک از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

تبصره 1- مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بورس توسط هیات واگذاری صادر می شود.

تبصره 2- در موارد خاص که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است.

همچنین استفاده از این روش به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و عمدتا ارزش شرکت شامل داراییهای نامشهود می‌باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است.

تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.

تبصره 3 – فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر 5 درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.

شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی توسط هیئت واگذاری تعیین می‌شود.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای "ب" و "ج" این ماده واگذار می شوند تربیتی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره 5- فروش سهام شرکتهای دولتی به سرمایه‌گذاران معتبر خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی احراز و به تصویب هیات واگذاری رسیده باشد از طریق مذاکره انجام می شود.

تبصره 6- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.

ماده 21- قیمتگذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمتگذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و مشاوره‌ای، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.

در عرضه عمومی سهام رعایت مقررات بازار اوراق بهادار الزامی است.

در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام در بازارهای بین‌المللی مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ضروری است.

ب ـ در مورد فروش دارایی‌ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی‌ها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری باشد.

تبصره – مقرراتی که در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن معین شده تا حدی که با عمل مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای منطبق باشد قابل اجرا است.

ماده 22 - سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید.

این‌گونه مؤسسات می‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیئت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات واگذاری میرسد.

تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، حق‌الزحمه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تأمین سرمایه طرف قرارداد خود را که تعهد پذیره‌نویسی سهام را به عهده می‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد.

ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در آیین‌نامه موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده 23 ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند : نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرآیند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند، نام و نشانی خریدار، نام موسسه تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده‌اند، تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 24- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضای هیات واگذاری، اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان، و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موسسات تابعه وابسته آنها یا وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرند (حسب مورد )، اعضای هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی یا اعضای شرکت‌های مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را خریداری نمایند.

تبصره 1- کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف موارد مذکور در این ماده صورت می‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده و واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.

تبصره 2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یابد.

ماده 25 - سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت‌های دولتی حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء و کارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن و ارتقاء فناوری را در واگذاری شرط می‌نماید.

چنانچه خریدار براساس توافق شرایط را بپذیرد به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیئت عالی واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت‌های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خواهد رسید.

ماده 26 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده 27 ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریت‌های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

تبصره 2 ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.

تبصره 3- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

تبصره 4 ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قسمت چهارم قانون بودجه منظور نماید.

اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید هزینه نماید.

ماده 28 ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است: 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف می‌باشند سالانه حداقل (10) میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و دیگر منابع فراهم نمایند.

2- هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظفند سیاستهایی را اتخاذ نمایند که سهم استفاده بخش غیردولتی از حساب ذخیره ارزی در صورت وجود تقاضا در بخش غیردولتی و داشتن شرایط لازم در طول سال کم‌تر از باقیمانده پرداختی حساب ذخیره ارزی در آن سال نباشد.

3- به هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده 29- وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود: 1.

ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، 2.

اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی.

ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته.

اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کم‌تر توسعه‌یافته.

مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل دوم این قانون.

ایفای وظایف حاکمیتی دولت جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته.

8.

توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

9.

کمک به تقویت منابع بانک توسعه تعاون.

تبصره 1- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون به دست وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 30 ـ مواد (20) لغایت (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد.

تبصره: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 24 قانون مزبور حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت واگذاری خواهد رسید.

ماده 31 - آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارت‌خانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش غیردولتی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) «قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354» نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نادر خواهد بود.

ماده 32 – قوه قضائیه مکف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این قانون شعب خاصی را تعیین کند.

این شعب مکلف هستند رسیدگی به دعاوی مربوط را خارج از نوبت انجام دهند.

تبصره 1 ـ قوه قضائیه مکلف است اقدام قانونی لازم برای تقدیم لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون معمول دارد.

تبصره 2 ـ اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی اعضای غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت حقیقی بنگاه نمایند متخلف محسوب و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

تبصره 3 ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران پرداخت نماید.

ماده 33 – کلیه بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده مکلفند استانداردهای مربوط به محصولات تولیدی خود را با استاندارد ضوابط کیفیت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انطباق دهند و مؤسسه مذکور موظف به اعمال نظارت است.

فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت ماده 34 – در اجرای سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری موضوع گروه 2 ماده 3 این قانون را با ضوابط ذیل به اقشار هدف واگذار نماید: الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان، 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوه تقسیط 10 ساله.

ب) در مورد سهم دهک بعدی تا 30 درصد تخفیف حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنای قیمتگذاری، قیمت نقدی سهام خواهد بود.

تبصره 2 ـ تخفیف‌های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.

تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از تصویب قانون افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده 35 – شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل می‌گردند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند.

دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

ماده 36- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند.

سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2- افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط، از این محل از مالیات معاف است.

ماده 37 – فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های استانی قبل از ورود این شرکت‌ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌شود.

ماده 38 – دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.

در انتخاب مدیران، دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.

آیین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

فصل هفتم ـ هیئت واگذاری و وظایف آن ماده 39 – به‌منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیئت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌گردد: دبیرخانه هیئت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است.

مصوبات هیئت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی 2.

وزیر دادگستری 3.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 4.

وزیر وزارت‌خانه‌ ذی‌ربط به‌عنوان ناظر بدون حق رأی.

دو نفر از نمایندگان به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیئت واگذاری به شرح زیر است: 1.

اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری.

تهیه آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق واگذاری.

تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمتگذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب.

تهیه نظام تأمین مالی،‌ حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده.

تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

تهیه نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌ها.

تصویب آیین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری.

تهیه آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.

تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بازارهای بورس خارجی.

10.

تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجازه و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آن‌ها در هر سال.

فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذی‌ربط تهیه می‌شود.

11.

تصویب قیمت موارد واگذاری.

12.

تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضامین، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم.

13.

تصویب ضوابط مربوط به ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره.

14.

تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی مؤسسان تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آن‌ها.

15.

تصویب دستورالعمل ماده...........

این قانون.

تبصره - کلیه مواردی که توسط هیئت واگذاری تهیه می‌شود به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌رسد.

فصل هشتم ـ شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن ماده 41 ـ به‌منظور هماهنگی، نظارت و کنترل اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1.

رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا 2.

وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) 3.

وزیر تعاون 4.

وزیر یا وزرای وزارت‌خانه ذی‌ربط 5.

وزیر دادگستری 6.

وزیر اطلاعات 7.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 8.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 9.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 10.

دادستان کل کشور 11.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور 12.

رئیس دیوان محاسبات 13.

دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر 14.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 15.

رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 16.

رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

17.

سه نفر افراد خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امر اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور 18.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی.

تبصره 1 - جلسات این شورا با حضور اعضا رسمیت می‌یابد.

تبصره 2 - تصمیمات این شورا در مورد بند 4 ماده.......

با آرای اعضای بندهای 1 الی 6 و در سایر موارد با رأی اکثریت اعضا و در هر 2 مورد به شرط تأیید رئیس جمهور، لازم‌الاجرا است.

تبصره 3 - رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان دبیر شورا بدون حق رأی در جلسات آن شرکت خواهد کرد.

دبیرخانه شورا سازمان خصوصی‌سازی است.

تبصره 4 - شورا ملزم به داشتن سخنگو است.

ماده 42 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است: 1.

تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه 2.

نظارت بر فرایند اجرای سیاست کلی اصل 44 3.

سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای اصل 44 4.

تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط مشخص شده در این قانون.

تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها.

تدوین جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت.

ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 9.

فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی 10.

تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره- : مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌نماید.

فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار ماده 43 ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده 44- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته و نتیجه آن می‌تواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.

مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری 4.

ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن‌ها.

موکول کردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنابر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.

محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.

ماده 45- اعمال بازرگانی غیرمنصفانه ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله 1.

استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب.

ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب- قیمتگذاری تبعیض‌آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج- تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د - قیمتگذاری تهاجمی 1.

عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: 1.

کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.

وـ فروش یا خرید اجباری 1.

منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط - سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر: 1.

تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، 2.

تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 3.

تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، 4.

ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، 5.

مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 6.

تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: 1.

اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از اوکالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص 1- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری،‌ مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آن ها به نفع خود یا اشخاص ثالث 3- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46- هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه نمی‌تواند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد.

ماده 47- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنا هستند: 1.

تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت به شرط این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نشود.

در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، به شرط این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیش‌تر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند تملک ارائه نماید.

ماده 48- ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است: 1.

در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال بازرگانی غیرمنصفانه اعمال شود.

هرگاه در نتیجه ادغام قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

تبصره 1 ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آن‌ها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

تبصره 2 ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.

ماده 49 ـ بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند.

شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند.

در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.

ماده 50- افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این قانون مستثنا هستند.

ماده 51- حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند: الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده 52- هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف یا ترجیح یا مشابه آن) و اطلاعات، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود.

ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به‌شرح زیر است: الف ـ ترکیب اعضاء 1.

یک نفر از قضات دیوان عالی کشور شاغل در دادگستری به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه 2.

سه نفر صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور 3.

یک نفر حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور 4.

یک صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور 5.

یک نفر صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور 6.

یک نفر صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد کمیسیون زیر بنایی دولت و حکم رئیس جمهور 7.

یک نفر متخصص امور مالی و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور 8.

رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 9.

رئیس اتاق تعاون مرکزی 10.

دو نفر نماینده مجلس به عنوان ناظر، یک نفر به انتخاب کمیسیون اقتصادی و یک نفر به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن تبصره 1 ـ رئیس شورا از بین اقتصاددانان عضو شورا، موضوع بند «2» به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود تبصره 2 ـ نایب رئیس از بین اعضای شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.

ب ـ شرایط انتخاب اعضا 1.

دارا بودن حداقل چهل سال سن و تابعیت ایران 2.

دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضای اقتصاددان و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی 3.

نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب 4.

دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط 5.

نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا ماده 54- به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز هست.

تبصره 2- در تأمین نیروی انسانی مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و موسسات دولتی است.

ماده 55- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است: 1.

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضای شورا می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

اعطای مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.

اشتغال رئیس و اعضای شورای رقابت به‌صورت تمام وقت است.

افراد مذکور نمی‌توانند همزمان شغل دیگری در بخش عمومی یا اشتغال در بخش خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در صورتی که تنها به اندازه ساعات موظف تدریس کنند از این بند مستثنا هستند.

به تخلفات اعضای شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده 56- تضمین موقعیت شغلی اعضای شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است: 1.

هیچ یک از اعضای شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر: الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضای شورا.

ب - محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

ج- محکومیت قطعی به دلیل سو‌استفاده از مقررات مواد (74) و (75) این قانون.

د – از دست دادن اهلیت استیفا هـ - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی از حضور در شورا با تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (67) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (74) و (75) به تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد.

در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضای شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود.

مرجع مزبور مکلف خواهد بود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده (53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

اعضای شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی‌شان و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

شورای رقابت در رسیدگی به تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده 57- جلسات شورا با حضور رئیس و در غیاب او نایب رئیس و حداقل پنج عضو دیگر از اعضای شورا رسمیت خواهد داشت.

تصمیمات شورا با رأی شش نفر از آرای حاضر معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده 58- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیار زیر را نیز دارد: 1.

تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع فصل دوم این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها 2.

ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (49).

تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجرای این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

ارائه نظرات مشورتی به هیأت وزیران برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد.

ماده 59- شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که با انحصار طبیعی مواجه است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و بخشی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به تنظیم کننده بخشی واگذار نماید.

ترکیب اعضای نهادهای تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

شرایط انتخاب اعضای این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (53) این قانون است و اعضای آن‌ها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضای شورای رقابت را دارند.

در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی، نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدام کند.

ماده 60- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است: الف - بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آن‌ها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.

اختیار بازرسی شورا همچنین شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره را شامل می‌شود.

ب- تحقیق شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: 1.

احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.

احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آن‌ها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره 1 ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در خصوص این ماده حسب مورد از قاضی عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌شوند، درخواست کند.

قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد.

تبصره 2 ـ شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده 61- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (49) این قانون به‌دست بنگاه یا شرکتی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند: 1.

دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (49) این قانون.

دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.

دستور به توقف هر رویه‌ ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیش‌تر بازار.

دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.

دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (49) این قانون تحصیل شده‌اند از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی.

دستور به بنگاه یا شرکت به عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به هیأت وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی.

الزام بنگاه‌ها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا یک میلیارد (1000،000،000) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (45) این قانون.

آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 62- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌ بگیرد.

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید.

طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.

رأی اکثریت اعضای هیأت قطعی است.

محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 63- تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است و این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود.

در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی تلقی خواهند شد.

تبصره: در مواردی که تصمیمات شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده 64 – محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است: 1.

هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود: الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه.

ب- دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

ج- دو صاحبنظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزیر تعاون و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

اعضای هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند.

سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.

نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است: الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به‌تصویب اکثریت اعضای آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل یک عضو قاضی این هیأت باشد.

ب- هیأت تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ج- هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضائی قابل اعتراض نیست.

هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات اقدام نماید، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 65- تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراست و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجرا نخواهد شد.

با این حال ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با اخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده 66- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.

دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی حکم به جبران ضرر و زیان را خواهد داد که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آن‌ها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند.

صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌نماید.

رسیدگی شورا به درخواست‌های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67- شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده 68- تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است: 1.

ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده(91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره: چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.

وظیفه حفظ اطلاعات داخلی اعضای شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت‌ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آن‌ها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضای شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

ماده 69- شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و منتشر کند.

ماده 70- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد به‌دست واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می‌شود.

ماده 71- آیین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 72- هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرفنظر از قالب آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا یکصد میلیون (100،000،000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.

ماده 73- هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (30،000،000) ریال تا سیصد میلیون (300،000،000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است.

ماده 74- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و یا مدیران یا صاحبان آن‌ها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 75- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره‌ بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشای اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده 76- هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50،000،000) ریال تا پانصد میلیون (500،000،000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 77- نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (66) این قانون تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «6» ماده (54) محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده 78- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5،000،000) ریال تا بیست میلیون (20،000،000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال به مبلغ یاد شده اضافه خواهد شد.

ماده 79- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است: 1.

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل به‌دست اشخاص حقوقی، مدیران آن‌ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

چنانچه ارتکاب جرم به‌دست شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره: در موارد لزوم جبران خسارت، اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.

ماده 80- مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

ماده 81- چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات‌های سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

ماده 82- به جرایم موضوع مواد (72) تا (78)‌ این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 83- در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند ماده 84- مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود فصل دهم ـ مواد متفرقه ماده 85 – کلیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 86– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.