اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از: ۱.
صفار ۲.
اشخاص غیر رشید ۳.
مجانین بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند.
در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند.
حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند.
و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد.
حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد.
معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است.
توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟
به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟
چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد.
در خارج از موارد منعکس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند.
ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند.
اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست .
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حکم فرما است ، جزء در موردی که قانون صراحتاً سکوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه یی باشد که بتوان سکوت را به منزله اعلام رضایت تلقی کرد.
مثال بارز تصریح قانونی به این که سکوت دلیل رضا است در ماده ۱۳۹ قانون تجارت آمده است که راجع است به اعلام رضایت شرکاء و قائم مقام شریکی که عضو یک شرکت تضامنی بوده و فوت کرده است .
در این ماده آمده است که برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء بازمانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می کند که : ((سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی که در آن سکوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است که دو نفر با یکدیگر روابط قراردادی مستمر دارند.
این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشترکی که مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی که با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است که یکی پیوسته برای دیگری کال امی فرستد و او دریافت کرده و بهای آن رامی پردازد، سکوت او در یک مقطع خاص در مقابل ارسال کننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این که ،اگرچه کالاها را دریافت کرده لیکن رضایت به ارسال آنهارااعلام نکرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری کند.
معذالک ،با توجه به اصل کلی که دربالا بیان کردیم هرگاه تردید شود که سکوت دلیل رضا نمی شود.
مبحث دوم شرایط شکلی ایجاد تعهد تجاری در موارد عدیده ،اعمال تجاری و به طور کلی تر اعمال حقوقی که در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شکلی خاصی هستند که بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن .
الف :شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری پاره یی از عملیات تجاری تابع شرایط شکلی ویژه یی هستند که بدون آنها تعهد تجاری وجود پیدا نمی کند.
مثلا، برات باید، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ،علاوه بر امضای صادرکننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیه ،مبلغ برات ،تاریخ تادیه و مکان تادیه و شرایط دیگری که در ماده اخیر آمده باشد.
والا، مطابق ماده ۲۲۶ قانون تجارت ،برات تلقی نمی شود، یا شرکتهای نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شکلهای منعکس در قانون تجارت را داشته باشند و الا شرکت تضامنی تلقی می شوند(ماده ۲۲۰ قانون تجارت)شرکتهای سهامی عام و خاص نیز باید شکل منعکس در لایحه قانونی ۱۳۴۷ را داشته باشند و الا شرکت تجارتی تلقی نشده و مؤسسین آنها مسئولیت تضامنی خواهندداشت(ماده ۲۳لایحه قانونی ۱۳۴۷).
بالاخره ،اوراق سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه راجعه به آنها نیز باید شکل بخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و یا ورقه قرضه تلقی نمی شوند و تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهندبود.
این اندازه از اعتبار شرایط شکلی در حقوق تجارت ریشه در ضرورت امنیت حقوقی در معاملات تجاری دارد.
اشخاصی که در یک فضای تجاری عمل می کنند باید مطمئن باشند که ، اگر عملی حقوقی انجام دادند که از قواعد شکلی خاص تبعیت می کند و اگر آنها آن قواعد را رعایت کردند، با مشکل بی اعتباری عمل ناشی از قواعد ماهیتی مواجه نخواهند شد.
مثلا کسی که براتی را به دست می آورد که به صرف صورت درست است مطمئن خواهد بود با ایراد بعدی ناشی از عدم وجود رضایت یا اهلیت یکی از امضاء کنندگان روبرو نخواهدشد و یا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، دیگر امضاء کنندگان و حداقل کسی که برات را به او واگذار کرده است در مقابل او مسؤول خواهد بود وقس علیهذا.
ب- شرایط شکلی مؤثر در اثبات عمل تجارتی در حقوق فرانسه ،در روابط میان تجار دلیل آزاد است در واقع ،ماده ۱۰۹ قانون تجارت این کشور مقرر می کند که : ((در ارتباط با تجار، عملیات تجادی با هر دلیلی قابل اثبات هستند ،مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد))علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و حفظ دفاتر تجارتی توسط تجار است که تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر می دارد.
نتیجه این قاعده عمدتا این است که ، در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعایی که مبلغ آن بیش از۵۰۰۰ فرانک فرانسه است ،دلیل کتبی لازم نیست ،درحالی که در حقوق مدنی ،اثبات دعوایی که موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند کتبی صورت پذیرد)ماده ۳۴۱قانون مدنی فرانسه ) در ایران ،چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با هر دلیل ممکن است .این وضعی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ماده ۱۳۱۰قانون مدنی پیش آمده است در واقع ،ماده ۱۳۰۶قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴که مقرر می کرد: اگر موضوع دعوایی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط با شهادت شهود اثبات کرد- چیزی که به معنی این بود که می باید سند کتبی وجود داشته باشد یا مدعی علیه اقرارکند- به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۷۰حذف گردید.
این است که ،چه در حقوق مدنی وجه در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعاعلی الاصول سند کتبی لازم نیست و از این حیث بین دعاوی تجاری و مدنی تفاوتی وجود ندارد.
اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یک ویژگی اساسی وجود دارد و آن این است که مابین تجار ،در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد(ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی وماده ۱۴ قانون تجارت )این وضع نسبت به حقوق مدنی ،جنبه استثنائئ دارد ، زیرا در حقوق مدنی ،اظهار کسی به نفع او و به ضرر دیگری دلیل نمی شود در حالی که اظهار تاجر در دفاتر تجارتی خود او بر علیه تاجر دیگر قابل استناد است .
بخش دوم اجرای تعهد تجاری مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است که درحقوق مدنی آمده است .معذالک ،درباره یی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ازحدت و شدت بیشتری برخوردارند و این ،یک باردیگر، نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها خارج از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران هم بوده است .معذالک ،باید اذعان کرد که قانونگذار ایران ،جز در یک مورد خاص ،که به کل دعاوی بازرگانی مربوط می شود، حدت و شدت مقررات تجاری را محدود به برات و اسناد تجاری کرده است .
مبحث اول مقررات خاص دعاوی تجاری این مطلب نیاز به توضیح زیاد ندارد .در واقع درحالی که احکام مدنی ،برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند ، کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند.(بند ۵ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی ) بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محکوم به ورشکستگی شود ،حکم ورشکستگی ،بدون آنکه نیاز به این باشدکه درمرحله بالاتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء می شود(ماه ۴۱۷ قانون تجارت )و این خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی است .
مبحث دوم تعهدات براتی صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدنی بیشتر در خصوص اسناد براتی (برات ،سفته ،و چک)مصداق دارد ،که دارندگان آنها ،اگر رعایت مهلتهای مقرر در قانون را برای مطالبه طلب خود کرده باشند ، از امتیازات خاصی در اجرای تعهدات مسؤولین برخوردار می شوند که طلبکار مدنی نمی تواند از آنها برخوردار شود.
نمونه هایی از این مقررات به قرار زیر است : الف :تامین خواسته :در دعاوی مدنی ،تامین خواسته ،قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی ،اگر مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط است ،ممکن نیست مگر آنکه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بپردازد(ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع به برات و سفته و چک ،برعکس ،دادگاه مکلف است به محض تقاضای دارنده ،بدون نیاز به پرداخت خسارت از ناحیه وی ،قرار تامین خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف کند(ماده ۲۹۲ قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده ۲۲۵مکرر قانون آئین دادرسی مدنی ،در کلیه دعاوی مدنی ،مدعی علیه می تواند برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای او راموجه بداند باید قرار تامین صادر کند .در دعاوی که مستند آن برات یا سفته یا چک باشد تقاضای تامین پذیرفته نمی شود.(قسمت اخیر ماده ۲۲۵مکرر).
ب-اعطای مهلت پرداخت به مدیون :در حقوق مدنی ،هرگاه بدهکار تقاضا کند ،دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین کند یا مقرر کند که به اقساط بپردازد(مواد۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی )درحالی که هیچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء کند.(ماده ۲۶۹ قانون تجارت ) ج-تجزیه دین :در حقوق مدنی ،تجزیه دین ،به این معنی که مدیون بتواند، قسمتی از دین خود را بپردازد و قسمتی را بعدا بپردازد ،ممکن نیست و طلبکار می تواند ،چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد کند(ماده ۲۷۷ قانون مدنی )نتیجه این قاعده این است که هر گاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد - چراکه دائن از دریافت آن خودداری می کند- نسبت به قسمت پرداخت شده بری الدمه می گردد(ماده ۲۷۳ قانون مدنی )در رابطه بابرات ،برعکس ،تجزیه دین ممکن است ،و((اگر مبلغی از برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند)).(ماده ۲۶۸ قانون تجارت) بخش سوم محو تعهد تجاری تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مطابق قواعد عام ساقط می شود.
ما قصد برسی این قواعد را که در حقوق مدنی بررسی می شوند نداریم و فقط اشاره می کنیم که آن چه در ماده ۲۶۴قانون مدنی به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است ،یعنی ،وفای به عهد، اقامه ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهلتر و مالکیت ما فی الذمه ،علی الاوصول در خصوص تعهد تجاری نیز لازم الرعایه هستند.
آن چه ،برعکس ،ما باید بررسی کنیم ،امری است که اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، یعنی اسبابی که تعهد تجاری را زایل می کند .
بررسی این اسباب نشان می دهد که ،قانونگذار ، دروضع آنها ،اصل سرعت را مد نظر داشته است .
از یک طرف ،در پاره یی تعهدات تجاری ،صاحب حق باید مهلتهای کوتاهی را در مطالبه حق مراعات کند و الاحق تجاری تجاری وی ساقط می شود و از طرف دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلتها ، باید در مدت زمان کوتاهی ،برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه کرده طرح دعوی کند و الادعوای او مشمول مرور زمان می گردد .بحث از مهلتهای مراجعه ونیز مرور زمان دعوی تجاری موضوع این مبحث است که در دو گفتار بررسی می کنیم .
مبحث اول مهلت های تجاری شدت عملی که قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به کار گرفته برای ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال این سختگیری نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق را به مراعات این قاعده مکلف می کند که دین تجاری باید سریعا مطالبه شود.
این طرز تلقی قانونگذار در ارتباط با اسناد براتی (برات ،سفته ،و چک )جلوه خاصی پیدا کرده است و او را ترغیب به وضع مهلتهای کوتاه و غیر قابل احتراز کرده است در واقع : ۱-در مورد برات ،دارنده حق براتی باید در مهلتهای قانونی ،یعنی مهلتهایی که در مواد ۲۷۴به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدین براتی مطالبه کند و الا برحسب مورد ،حق او علیه براتکش یا حتی محال علیه ساقط خواهد شد.
در خصوص چگونگی این مهلتها و مقررات حاکم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتی صحبت شده است در اینجا تنها به این نکته اشاره می کنیم که آن چه پس از گذشتن این مهلتها قابل وصول نیست ((حق تجاری)) صاحب حق یعنی حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنی او، یعنی حق او به موجب قانون مدنی، به جای خود باقی است.
مثلا ً،ماده۲۷۴ قانون تجارت مقرر می کند که)نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت تأدیه شود(...دارنده برات مکلف است پرداخت(در مورد برات به رؤیت)یا قبولی (در مورد برات به وعده از رؤیت) آنرا در ظرف یک سال تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویسها و همچنین به برات دهنده یی که وجه برات وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت«همان طور که میدانیم ، از دید حقوق مدنی ، ظهر نویس ،که در واقع دینی است که طلب خود را به دیگری منتقل میکند ، مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت پرداخت توسط ظهر نویس یک امر استثنایی است که قانون تجارت بر عهده این متعهد تجاری گذاشته است و بنا براین وجود ندارد مگر در مورد برات)یا سفته ، یا چک، برحسب مورد(.اجرای دین ناشی از تعهد تجاری باید به سرعت مطالبه شود والا از بین می رود ،یعنی گذشت مهلت موجب سقوط این تعهد تجاری است .این قاعده مخالفتی با شرع ندارد ،چه حق مطالبه از ظهرنویس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خلاف شرع تلقی شود.
سقوط تعهد ظهرنویس در موارد دیگر هم مصداق دارد از جمله: -عدم مطالبه قبولی برات در مدت معین توسط دارنده )مواد ۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷ ق.ت( -هرگاه دارنده در مدت قانونی اعتراض نکرده باشد)مواد ۲۸۶به بعد ق.ت(.
حق تجاری دارنده برات ممکن است حتی در مقابل براتکش هم زایل شود.
این چنین است اگر، پس از انقضای مواعد مقرر در مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت، دارنده علیه بر اتکش اقامه دعوی کند و ثابت شود که بر اتکش در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است.
ماده ۲۹۰ قانون تجارت مقرر میکند که در چنین فرضی:«دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت»این عبارت به معنی این است که تعهد تجاری بر اتکش )یعنی تعهد پرداخت حتی در صورتی که بر اتکش محل برات را قبلا ً به محال علیه رسانیده باشد(،فقط تا یک سال وجود دارد و نه بیشتر .پس از گذشتن این مهلت، بر اتکش تنها در صورتی که وجه برات هنوز نزد او است ، و در نتیجه بموجب قانون مدنی بدهکار است ،مکلف به پرداخت خواهد شد.
۲-در مورد سفته نیز ،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است که وجه آن در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبه شده باشد.
البته، همان طور که گفته شد.
صدور سفته ذاتا ًعمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.
معذالک قانونگذار مقررات حاکم بر این سند را تابع برات قرارداده، چه سفته تجاری باشد چه نباشد.
این است که دارنده سفته نیز برای آن که مثلا ً بتواند علیه ظهر نویس اقامه دعوی کند، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض کند (ماده۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ ق.ت( و پساز اعتراض هم باید ظرف یک سال علیه او اقامه دعوی کند.)ماده ۳۰۹ناظر به مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت) ۳- در خصوص چک قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر کرده است:>>اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست