دانلود مقاله استقلال قضات

گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.

به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.

لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.

به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.

وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.

او گفت: "عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند.

زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت." گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.

به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ایجاد موانع در فعالیت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجیکستان زیاد به شچم می رسد.

از جمله تاکید شد که در اکثر موارد به دلایل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجویی متهمان جلوگیری می شود.

آقای دیسپای گفت که قرار است وی در ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان گزارش ارایه کند.

آقای دیسپای افزود که بعد از بررسی این گزارش از سوی کمیسیون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 این سازمان به دولت تاجیکستان برای رفع این مشکلات پیشنهاداتی خود را ارایه خواهد کرد و اجرای این پیشنهادات باید از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل این کشور نظارت شود.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی مصوب سال 2002 میلادی ( پیش نویس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضایی مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی، اصلاحی جلسات میزگرد رؤسای دستگاه های قضایی، کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002) مقدمه با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.

با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.

با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.

با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.

با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.

با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.

با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.

و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.

هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد.

این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است.

هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.

این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.

این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.

ارزش اول استقلال اصل: استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است، از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند.

کاربرد: 1-1 یک قاضی باید اعمال قضایی را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزیابی خود از حقایق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نماید و از تاثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا به هر دلیلی که هستند، فارغ و رها باشد.

2-1 یک قاضی باید در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفین خاص درگیر در منازعه ای که بدان رسیدگی می کند، استقلال داشته باشد.

3-1 یک قاضی نه تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تاثیر پذیری از بخشهای اجرایی و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنین باید از دید یک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.

4-1 یک قاضی باید در اعمال وظایف قضایی در رابطه با تصمیماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضایی باشد.

5-1 یک قاضی برای اجراء وظایف قضایی و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنیادی و عملی نظام قضایی باید اصول اطمینان بخشی را مورد تشویق قرار داده و بدان عمل نماید.

6-1 یک قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم بی طرفی اصل: بی طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است.

این اصل نه تنها بر اصل تصمیم بلکه بر فرایند اخذ آن نیز اعمال می شود.

کاربرد: 1-2- یک قاضی باید وظایف قضایی خود را بدور از هرگونه تبعیض، تعصب یا پیش داوری اعمال نماید.

2-2- یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضایی را حفظ و ارتقاء بخشد.

3-2- یک قاضی باید در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحیت قاضی از استماع یک دعوی یا تصمیم گیری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.

4-2- یک قاضی نباید عالماً در خصوص دعوایی که نزد وی در جریان است یا طرح خواهد شد، اظهاراتی نماید که بطور متعارف بر نتیجه دعوا تاثیر گذار تلقی شده یا عادلانه بودن جریان آنرا مخدوش نماید.

5-2- یک قاضی باید از رسیدگی به دعاوی که امکان تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص آن ندارد یا از دید هر ناظر متعارفی قادر به تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص مورد نیست خودداری و اعلام عدم صلاحیت کند.

این دعاوی عبارت از موارد زیر بوده ولی محدود به این موارد نمی باشند: 1-5-2- مواردی که قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوا یا علم شخصی خود در خصوص حقایق دعوا که بعنوان دلیل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب یا پیش داوری عملی دارد.

2-5-2- در مواردی که قاضی قبلاً بعنوان وکیل یا شاهد اصلی در موضوع متنازع فیه انجام وظیفه کرده باشد.

3-5-2- قاضی یا یکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتیجه موضوع متنازع فیه داشته باشد: در مواردی که محکمه دیگری برای رسیدگی به موضوع قابل تشکیل نبوده یا آنکه، به علت شرایط اضطراری، عدم رسیدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحیت قاضی الزامی نیست.

ارزش سوم یکپارچگی اصل: یکپارچگی برای انجام وظیفه شایسته و درخور دستگاه قضایی ضروری است.

کاربرد: 1-3- رفتار قاضی بایدبه گونه ای باشد که در نظر یک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.

2-3- رفتار و کردار قاضی باید اعتماد مردم را به یکپارچگی نظام قضایی مستحکم نماید.

هدف صرفاً اجرای عدالت نیست بلکه این امر باید عادلانه هم بنظر برسد.

ارزش چهارم رفتار صحیح اصل: رفتار صحیح و بروز دادن آن در کلیه فعالیتهای عملی یک قاضی ضروری است.

کاربرد: 1-4- قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیتهایش پرهیز کند.

2-4- یک قاضی بعنوان فردی که همواره زیر ذره بین افکار عمومی است، باید محدودیتهای شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طیب خاطر پذیرا باشد.

بویژه، باید بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

3-4- یک قاضی باید در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغولند، از ایجاد وضعیتهایی که بطور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می شود، پرهیز نماید.

4-4- یک قاضی نباید در تصمیم گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده یابه هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

5-4- قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی از موکلین یا سایر افراد شاغل در حرف قضایی از اقامتگاه وی استفاده نمایند.

6-4- یک قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکلها و گردهماییها برخورداراست ولی نباید با اعمال این حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد.

7-4- یک قاضی باید از منافع مالی شخصی و اعتباری خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش کند که این اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نیز بدست آورد.

8-4- قاضی نباید به خانواده، اجتماع یا سایر وابستگان خود اجازه دهد که بطور ناروا بر رفتار قضایی وی و قضاوتش بعنوان یک قاضی تاثیر بگذارند.

9-4- یک قاضی نباید از اعتبار دستگاه قضایی برای تحصیل منافع شخصی برای خود، یکی از اعضا خانواده خود یا هر شخص دیگری، بهره بگیرد و نیز نباید این تصور را ایجاد کند یا به سایرین اجازه ایجاد این تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جایگاهی دارد که قادر است در اجراء وظایف قضایی بطور ناروا بروی تاثیر گذارد.

10-4- اطلاعات شغلی که قاضی در نتیجه سمت قضایی خود تحصیل می کند نباید در موارد غیر مرتبط به وظایف قضایی مورد استفاده قرار گرفته یا فاش شود.

11-4- در راستای اجرای صحیح وظایف قضایی، یک قاضی می تواند : 1-11-4- بنویسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعالیتهای مرتبط با قانون، نظام قضایی، اجرای عدالت یا سایر موضوعات مرتبط شرکت نماید.

2-11-4- در یک جلسه عمومی مربوط به یک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضایی اجرای عدالت یا مسائل مرتبط با آن اختصاصی دارد، حاضر شود.

3-11-4- بعنوان عضوی از یک ارگان رسمی یا کمیسیون حکومتی، کمیته یا نهاد مشورتی خدمت کند، البته اگر این عضویت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گیری سیاسی یک قاضی مغایرتی نداشته باشد،یا 4-11-4- در فعالیتهایی که منجر به کسرشان دستگاه قضایی نشده یا تداخلی با اجرای وضایف قضایی ندارد، شرکت نماید.

12-4- یک قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضایی قرار دارد، نباید وکالت کند.

13-4- یک قاضی می تواند انجمنهایی برای قضات تشکیل یا به آنها ملحق شود یا درسازمانهای دیگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نماید.

14-4- یک قاضی و اعضای خانواده اش نباید در رابطه با اموری که در راستای ایفای وظایف قضایی خودانجام داده یا باید انجام دهد یا باید از انجام آن خودداری کند، تقاضای هر نوع هدیه، ارثیه، وام یا امتیازی نموده یا آنرا بپذیرد.

15-4- قاضی نباید عالماً به کارمندان دادگاه یا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا اختیار وی قرار دارند اجازه دهد که در رابطه با اموری که در راستای ایفای وظایف یا اعمال قضایی خود انجام داده یا باید انجام دهند، یا از انجام آن خودداری کنند، تقاضای هر نوع هدیه، ارثیه، وام یا امتیازی نموده یا آنرا بپذیرند.

16-4- قاضی می تواند با رعایت قانون و هر گونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید مشروط برآنکه از این هدیه، پاداش یا سود بطور متعارف چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثیر قراردادن قاضی در انجام وظایف قضایی بوده یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

ارزش پنجم برابری اصل: رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

کاربرد: 1-5- یک قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تاهل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه های مشابه («زمینه های غیر مرتبط») آگاه بوده و آنرا درک کند.

این موارد حصری نیستند.

2-5- قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می پردازد، بر مبنای زمینه های غیرمرتبط جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد.

3-5- قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد نظیر طرفین دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی بی آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند ناچیز میان آنها قائل باشد به انجام رساند.

4-5- قاضی نباید عالماً به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا کنترل او هستند اجازه دهد که بی جهت میان کسانی که با موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است مرتبطند، فرق قائل شوند.

5-5- قاضی باید و کلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه با گفتار و کردار خود هیچگونه جانبداری و تعصب بی دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانوناً به موضوع مورد رسیدگی مرتبط بوده و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود.

ارزش ششم قابلیت و پشتکار اصل : قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است.

کاربرد: 1-6- وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیتهای وی اولویت داشته باشد.

2-6- یک قاضی باید تمام فعالیتهای حرفه ای خود را به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد این امرنه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیتهای درون دادگاه و صدور رای را شامل می شود بلکه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر می گیرد.

3-6- قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارتها و کیفیتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن به این هدف از فرصتهای اموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگیرد.

4-6- یک قاضی باید در زمینه های مرتبط با کار خود از پیشرفتهای حقوق بین الملل مشتمل بر معاهدات بین المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می نمایند، آگاه باشد.

5-6- یک قاضی باید کلیه وظایف قضایی خود را شامل تصمیماتی که با تاخیر اتخاذ میشوند[1]، بگونه ای کارآمد، عادلانه و بطور متعارف سریع، به انجام رساند.

6-6- یک قاضی باید در تمام رسیدگیهای خود نظم و آرامش خود را حفظ کرده و در رابطه با طرفین دعوا، هیئت منصفه، شهود، وکلا و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور موقر و مودب باشد، قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا کنترل او هستند داشته باشد.

7-6- قاضی نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است.

اِجرا بدلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظامهای قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسم های لازم برای اجرای باشند، باید ابزارهای موثری را در این جهت بکار برند.

تعاریف لغات بکار رفته در این اعلامیه اصول، حاوی مفاهیم ذیل هستند مگر اینکه در متن طور دیگری فرض شده باشد.

منظور از ((کارکنان دادگاه)) کارمندان شخصی قاضی از قبیل مشاوران حقوقی می باشد.

((قاضی)) به معنی هر شخصی است که اختیارات قضایی را اعمال می نماید صرف نظر از اینکه با چه عنوانی منصوب شده باشد.

((خانواده قاضی)) مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضی و کلیه وابستگان نزدیک یا ملازم یا خدمتکار قاضی می باشد که در خانواده وی زندگی می کند .

((همسر قاضی)) عبارتست از هم خانه یا هر شخصی با هر جنسیتی که روابط شخصی نزدیک با قاضی دارد.

توضیحات 1- گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی (متشکل از لطیف الرحمان رئیس دستگاه قضایی کشور بنگلادش، با ها سکار رائو رئیس دستگاه قضایی ایالت کارنا تا کای هند، قاضی گوویند بهادر شرستا از نپال، اوویاس قاضی دیوان عالی کشور نیجریه، لانگا معاون رئیس دادگاه قانون اساسی آفریقای شمالی، نیالالی رئیس دستگاه قضایی کشور تانزانیا، قاضی اودوکی از اوگاندا بود و ریاست جلسه را قاضی کریستوفر ویرامانتری رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری بعهده داشت و قاضی مایکل کیربی از دادگاه عالی استرالیا بعنوان مخبر و آقای داتو پارام کیومارس وامی مخبرویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آْن حضور داشتند) در اولین جلسه خود که در آوریل 2000 بر اساس دعوت مرکز پیشگیری بین اللملی از جرایم سازمان ملل در وین تشکیل شد و همسو با دهمین جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانونی که بموجب آن رفتار مقامات قضایی قابل ارزیابی باشد مورد شناسایی و تائید قرار گرفت.

از اینرو، گروه قضایی تقاضا کرد که قوانین رفتار قضایی که در برخی نظام های قضایی تدوین شده مورد بررسی قرار گیرد و توسط دکتر پنهال جایا ویکراما مدیر برنامه یکپارچگی قضایی گزارشی در موضوعات ذیل تهیه شود: الف- ملاحظات اساسی که در این قوانین تکرار شده است.

ب- ملاحظات اختیاری یا اضافی که در غالب این قوانین (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است برای برخی کشورها اتخاذ آن مناسب باشد یا نباشد.

2- وفق راهنمایی فوق الذکر، در تهیه پیش نویس قانون رفتار قضایی برخی قوانین و اسناد بین المللی موجود مورد استفاده قرار گرفته اند که مهمترین آنها عبارتند از: الف- قواعد رفتار قضایی مصوب مجلس نمایندگان کانون وکلای امریکا، اگوست 1972.

ب- اعلامیه اصول استقلال قضایی مصوب روسای دیوان عالی کشور ایالتها و سرزمینهای تحت حاکمیت استرالیا، آوریل 1997.

پ- قواعد رفتاری قضات دادگاه عالی بنگلادش، مصوب شورای عالی قضایی در راستای اعمال اختیارات شق الف از بند 4 ماده 96 قانون اساسی جمهوری خلق بنگلادش، می 2000.

ت- اصول اخلاقی قضات که در سال 1998 با همکاری کنفرانس قضات کانادایی تدوین شده و توسط شورای قضایی کانادا مورد تائید قرار گرفته است.

ث- منشور اروپایی مقررات مربوط به قضات، شورای اروپا، جولای 1998.

ج- مجموعه قواعد رفتار قضایی آیداهو 1976.

چ- اعلامیه مجدد ارزشهای مربوط به زندگی قضایی مصوب کنفرانس روسای دیوان عالی کشور در هند، 1999.

ح- مجموعه قواعد رفتار قضایی آیوا.

خ- مجموعه قواعد رفتاری مقامات قضایی کنیا، جولای 1999.

د- مجموعه قواعد اخلاق قضایی قضات مالزی، مصوب، یانگ دی- پرتوان آگونگ بر اساس توصیه رئیس دستگاه قضایی، رئیس دادگاه استیناف و روسای دادگاه های عالی، در اعمال اختیارات شق الف از بند سه ماده 125 قانون اساسی فدرال مالزی،1994.

ذ- مجموعه قواعد رفتاری برای روسای محاکم صلح در نامبیا.

ر- قواعد حاکم بر رفتار قضایی، ایالت نیویورک، آمریکا.

ز- قواعد رفتاری مربوط به مقامات قضایی جمهوری فدرال نیجریه.

س- قواعد رفتاری قضات دیوان عالی کشور و دادگاههای عالی پاکستان.

ش- قواعد رفتار قضایی فیلیپین، سپتامبر 1989.

ص- مجموعه اصول اخلاق قضایی قضات فیلیپین، مصوب کانون وکلای فیلیپین، مورد تائید قضات دادگاه بدوی مانیل که برای قضات شهرستان و شهر نیز که تحت نظارت اداری دیوان عالی کشور قرار دارند لازم الرعایه است.

ض- اعلامیه یاندینا: اصول استقلال قضایی مجمع الجزایر سلیمان، نوامبر 2000.

ع- اصول راهنمای قضات افریقای شمالی، مصوب رئیس دستگاه قضایی، رئیس دادگاه قانون اساسی و روسای دادگاههای عالی، دادگاه استیناف کار و دادگاه دعاوی ارضی، مارس 2000.

غ- قواعد رفتاری مقامات قضایی تانزانیا، مصوب کنفرانس قضات و روسای محاکم صلح، 1984.

ف- مجموعه قواعد رفتار قضایی تکزاس.

ق- قواعد رفتاری قضات، روسای محاکم صلح و سایر مقامات قضایی اوگاندا مصوب قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی، جولای 1989.

ک- قواعد رفتاری کنفرانس قضایی ایالات متحده امریکا.

گ- مجموعه قواعد رفتار قضایی سرزمین مشترک المنافع ویرجینیا، مصوب دیوان عالی کشور ویرجینیا، 1998.

ل- قواعد رفتار قضایی مصوب دیوان عالی کشور، ایالت واشنگتن، امریکا، اکتبر1995.

م- قانون (قواعد رفتار) قضایی، مصوب مجلس زامبیا، دسامبر1999.

ن- پیش نویس اصول استقلال قضایی (اصول سیراکوزا) تهیه شده توسط کمیته کارشناسان انجمن بین المللی حقوق جزا، کمیسیون بین المللی هیئتهای منصفه و مرکز استقلال قضات و وکلا 1981.

و- معیارهای حداقل استقلال قضایی مصوب کانون وکلای بین المللی، 1982.

ه- اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی، مصوب مجمع عمومی، 1985.

ی- پیش نویس اعلامیه جهانی استقلال قضات (اعلامیه سینگوی) تهیه شده توسط آقای ال وی سینگوی، مخبر ویژه سازمان ملل در خصوص بررسی استقلال دستگاه قضایی، 1989.

الف-1- اعلامیه پکن در خصوص اصول استقلال دستگاه قضایی در منطقه لاواسیا مصوب ششمین کنفرانس روسای دستگاه قضایی، اگوست 1997.

ب-1- اصول هدایتگر لاتیمرهوس برای سرزمین مشترک المنافع در خصوص ایجاد روش مناسب حاکم بر ارتباطات میان بخشهای اجرایی، تقنینی و قضایی برای تقویت حکومت، حاکمیت قانون و حقوق بشر به منظور اجرای هر چه موثرتر اصول هراره، 1998.

ج-1- روشهای پیشگیری و مبارزه با فساد و تضمین بی طرفی نظام قضایی، مصوب گروه کارشناسان مرکز استقلال قضات و وکلا، فوریه2000.

گروه قضایی در دومین نشست خود در فوریه 2001 در بنگلور (متشکل از مین الرضا قدهاری رئیس دستگاه قضایی بنگلادش، ردی رئیس دستگاه قضایی ایالت کارناتاکای هند، آپازیای رئیس دستگاه قضایی نپال، اویاس رئیس دستگاه قضایی نیجریه، لانگا معاون رییس دستگاه قضایی آفریقای شمالی، سیلوا رئیس دستکاه قضایی سری لانکا، ساماتا رئیس دستگاه قضایی نانزانیا و اودوکی رئیس دستگاه قضایی اوگاندا که به ریاست قاضی ویرامانتری و با گزارشگری قاضی کربی و مشارکت مخبر ویژه سازمان ملل و قاضی بها گواتی رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تشکیل شد) پیش نویس را که در گروه مطرح شده بود مورد بررسی قرار داد، ارزشهای نهادینه آنرا شناسایی و اصول مرتبط با موضوع را ضابطه مند گروه پیش نویس قواعد رفتار قضایی بنگلور را تصویب نمود.

به هر حال این گروه قضایی بر این امر تصریح کرد که از آنجا که پیش نویس بنگلور توسط قضاتکشورهای کامن لو تدوین گردیده، لازم است توسط قضات سایر نظامهای قضایی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا بتواند بعنوان یک مجموعه قواعد رفتار قضایی بین المللی به نحو شایسته ای مورد پذیرش قرار گیرد.

پیش نویس بنگلور بطور گسترده ای در میان قضات نظامهای کامن لو و نیز حقوق موضوعه منتشر شد و در چندین کنفرانس قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در روئن 2002، توسط گروه کاری شورای مشورتی قضات اروپایی (CCJE-GT) متشکل از دیزنر معاون انجمن استرالیایی قضات، قاضی فرمر از دادگاه عالی جمهوری چک، لاکاباراتس رئیس دادگاه استیناف پاریس در فرانسه، مالامان، قاضی دیوان عدالت اداری فدرال آلمان، صاباتو رئیس محکمه صلح ایتالیا، ویر جبلیوس رئیس دادگاه استیاف لیتوانی، ویونیوس، مشاور اول دادگاه استیناف لوکزامبورگ، آفونسو مشاور قاضی دادگاه استیناف پرتغال، قاضی اوگریزک از دیوان عالی کشور اسلوونی، هیرش فلت رئیس دادگاه استیناف سوئد، و قاضی لردمانس از پادشاهی متحده انگلستان مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

پیش نویس بنگلور به ابتکار کانون وکلای امریکا به زبانهای ملی ترجمه وتوسط قضات کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بویژه، بوسنی- هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، کوزوو، رومانی، صربستان و اسلواکی مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

پیش نویس بنگلور در پرتو اظهار نظرهایی که از CCJE-GT بدست آمد و با استفاده از منابعی نظیر نظریه شماره یک (2001) شورای مشورتی قضات اروپایی) CCJE ( در خصوص اصول و قواعد حاکم بر رفتار حرفه ای قضات بویژه اخلاق قضایی آنها، رفتار مغایر با شان قضایی و بی طرفی و نیز برخی قواعد رفتار قضایی مشتمل بر راهنمای رفتار قضایی که توسط شورای روسای دستگاه قضائی استرالیا در ژوئن 2002 منتشر شد، قواعد نمونه رفتار قضایی قضات ایالتهای بالتیک، مجموعه قواعد اخلاق قضایی قضات جمهوری خلق چین و مجموعه قواعد اخلاق قضایی انجمن قضات مقدونیه مورد تجدید نظر قرار گرفت.

پیش نویس تجدید نظر شده از قواعد بنگلور جایگزین پیش نویس قبلی شد که در میزگرد روسای دستگاه قضائی کشورهای سیستم حقوقی نوشته که در کاخ صلح لاهه در هلند در نوامبر 2002 به ریاست قاضی ویرامانتری به تصویب رسیده بود.

شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از: قاضی ولادیمیر دو فرتیاس رئیس دادگاه استیناف برزیل، قاضی ایوا بروزدوا از دیوان عالی کشور جمهوری چک، محمد فتحی نقیب از دادگاه عالی قانون اساسی مصر، کریستین شانه مشاور دادگاه تمیز (فرجام) فرانسه، جنارودیدوید گونگورا پیمنتل رئیس دیوان عالی کشور مکزیک، ماریو مانگاز رئیس دیوان عالی کشور موزامبیک، پیم هاک رئیس Hoge Raad در هلند، قاضی تروند دولوا از دیوان عالی کشور نروژ، و قاضی القضات هیلاریو دیوید از دیوان عالی کشور فیلیپین.

همچنین برخی قضات دیوان بین المللی دادگستری نیز در یکی از جلسات شرکت داشتند که عبارت بودند از: قاضی رانجوا (ماداگاسکار) قاضی هیکینز (پادشاهی متحده انگلستان) قاضی رزک (برزیل) قاضی الارابی (مصر) و قاضی اختصاصی فرانک (ایالات متحده امریکا) مخبر ویژه سازمان ملل هم از شرکت کنندگان بود.

اصول رفتار قضایی بنگلور ثمره این نشست می باشد.