دانلود مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

بانک جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شرکتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد.

جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد.

تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است.

یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیه قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka).

انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابه غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood).

بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمده حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon).

چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمده حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است.

هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود.

نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحه 12).

مدرکشان از حوزه مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند.

معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطه نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند.

بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994).

بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعه موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند.

بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطه حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود.

فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و اداره مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.

خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزه منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست.

تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود.

فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعه ما را در ارتباط با مذاکره بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد.

از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی بر رابطه حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد.

اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های حکومت که بصورت سری بوده و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است.

جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکده جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید).

جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند اثرات چشمگیری بر افراد و جوامع در بخشهای دوردست دنیا داشته باشد.

در این حالت, جهانی سازی از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگیر آرایش جدید ژرف زمانی و مکانیست (گیدنز 1990 صفحه 14) , فرآیندی که با حالات ارتباطی نوری و آنی و ستمهایی جهانی پیچیده تولید و مبادله تسهیل می‌شود.

تشدید جهانی سازی در موارد مالی جائیکه با کمک تکنولوژی اطلاعات تغییرات, بازارهای جهانی سهام, بانکداری, سلف (معاملات آینده, بدهی و قرض, مشتقات, نرخ جاری و نرخ بهره, تغییر پذیری جغرافیایی تشکیل سرمایه را برای اولین بار متعهد بسر می دهند یعنی بازار ساده پول و عرضه و ارائه اعتبار را شتاب دهند, واضحترین مورد است.

آمارهای مالی مرتبط با منابع مالی و بانکداری به ارائه حمایت شدید از تز جهانی سازی ادامه می دهند.

آنطور که فریدن می گوید "در آوریل سال 1989, ارز خارجی در حال داد و ستد در مراکز مالی جهانی بطور متوسط در حدود 650 بیلیون دلار در روز بود که تقریباً معادل 500 میلیون دلار در دقیقه و چهل برابر میزان تجارت جهانی روزانه است.

وب (Webb) عنوان می کند که معاملات مالی بر بیش از دو برابر میزان دارایی خارجی اندوخته بانکهای مرکزی آمریکا, ژاپن و انگلیس در کل یک ماه است.

(ساسن Sassen 1996) عنوان می کند که پس از سال 1980, کل میزان دارائیهای مالی دو نیم برابر بیشتر از GDP ی کلی تمام اقتصادهای غنی صنعتی بوده است.

و حجم تجارت بصورت نقدی, اوراق قرضه و سهام عادی پنج برابر سریعتر رشد کرده است.

اولین مورد برای جهانی سازی و امروزه سریعترین مورد و در بسیاری از روشها تنها بازار جهانی بازار ارز خارجی است.

معاملات ارزهای خارجی در جهان در سال 1983 ده برابر بیشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال 1992, معاملات ارزهای خارجی شصت برابر گردیده است (صفحه 40).

بین دوره های 1975 و 1990, وام بانک جهانی از 40 بیلیون دلار به 300 بیلیون دلار افزایش یافته و تعداد بانکهای خارجی در حال کار در لندن از 200 (واحد) در دهه 1970 به بیش از دو برابر یعنی بیش از 500 (واحد) در سال 1990 رسیده است.

اکنون شعبه های بانکی واقع در خارج از کشور قسمت اعظم درآمدهای بیشتر بانکها را حساب می کنند.

Kapstein 1994)صفحه 4(.

6 تریلیون دلار از مرزهای داخلی بیرون رفته و در بنا در ساحلی مختلف جای داده می‌شود (دفتر کنترل دارایی و جلوگیری از جرم سازمان ملل متحد 1998), بنابراین از قدرت ملتهای مستقل برای تنظیم جریانهای مالی سؤال می‌شود.

میزان فعالیت مالی آنقدر وسیع است که هیچ دولتی بتنهایی قادر به کنترل کارآمد این سیستم نیست, نکته ای که با وجود اجبار در سال 1992 انگلیس برای مکاسیم نرخ ارز اروپایی (Hutton 1999) مورد تأکید قرار گرفت.

از این منظر در مورد جهانی سازی, بانک بین المللی اعتبار و تجارت BCCI, مظهر بانک جهانی نمونه غیرقابل کنترل است, نمونه ای که در گستره ای وسیع از موقعیتی بین المللی میان موقعیتهای نظارتی مختلف برای عدم کنترل هر نوع رژیم نظارتی داخلی در نوسان است.

هر سؤالی از کنترل حرکات مالی جهانی باید به پروسه های جهانی سازی که خود محصول فاکتورهای سیاسی ای هستند که ثبات و امنیت لازم برای حفظ رابطه رو به گسترش میان افراد را فراهم می‌سازند توجه داشته باشد.

در یک سیستم جهانی از کشورهایی که تمام افراد کشور بخودی خود مستقل تلقی می‌شوند, وجود ثبات و اطمینان جهانی با تمرین قدرت از طریق کشورهای برتر در عرصه بین الملل ممکن می‌شود.

آنطور که گیلپین آنرا بیان می کند ...

برتری برای وجود اقتصاد آزاد جهانی ضرورت دارد...

گسترش و موفقیت بازار در دوره اقتصاد مدرن در حال هماهنگی بدون محیط مطلوب فراهم آمده با قدرت برتر آزاد بوقوع نمی پیوندد.

به لحاظ تاریخی, جهانی سازی با سیاست استعماری و محرکهای گسترشی مرتبط بوده, شدت اخیر جهانی سازی غالباً بعنوان مورد حمایت شده تلقی شده و با قدرتهای غربی و مؤسسات مالی کنترل می‌شود.

گرچه گیدنز نتیجه می‌گیرد که جهانی سازی غربی نبوده و آنرا تسلط و کنترل روبه زوال غرب بر بقیه دنیا می‌داند, سایرین اظهار می‌دارند که جهانی سازی مستلزم استقرار همگانی تئوری ها و جهان بینی های اخلاقی, عقلانی غربی است.

در اقتصاد جهانی که در آن سرمایه و مال می‌تواند براحتی در مرزهای داخلی جریان یابد, تفاوتهای معمول میان مسائل داخلی و خارجی ضعیف شده است.

چنین رشد و گسترشی بعضی ها را به تجلیل از هدف ملت قادر می‌سازد (Ohmae, 1995) و اظهار می‌دارد که ملتها دیگر مالک خود مختارتی لازم برای تعقیب استراتژیهای مستقل تلقی نمی‌شوند (Ohmae, 1995).

از این جنبه, حامیان تز جهانی سازی, سناریوی کمک نسبی را ارائه کرده و به تشویق پذیرش ناب ترین اشکال اقتصاد آزاد و راه حلهای بازار آزاد می پردازند.

ادعاهای فوق در زمینه های درجات غیرطبیعی, استخراج از تاریخ و جغرافیا مورد اعتراض واقع می‌شود.

شک اندیشان ابراز می‌دارند که جهانی سازی صرف وجود نداشته و اینکه اشکال اخیر جهانی سازی نتیجه سیاستها و خط مشی های دنبال شده توسط مردمی است که به داشتن قابلیت تکنیکی برای کنترل منابع مالی جهانی ادامه می دهند.

در میان شک اندیشان, هرست و تامپسون تز جهانی سازی را مورد اعتراض قرار می دهند تزی که آنها هم اظهار می‌دارند که میزان اثربخشی و سودمندی ما در سطح نیروهای اقتصادی معاصر مورد مبالغه قرار گرفته است.

این رد و تکذیب براساس اعتراض به شرکای اصلی جهانی سازی است با این بحث که امروزه اقتصاد جهانی شده بی سابقه بوده, اما ترجیحاً در بعضی موارد از رژیمی که از سال 1870 تا 1914 رواج داشته باشد عمومیت و هماهنگی کمتری دارند.

بعلاوه آنها اظهار می‌دارند که موسسات بین المللی واقعی نسبتاً نادر بوده و اینکه تحرک سرمایه در تغییر گسترده سرمایه و شغل از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای در حال توسعه ایجاد نمی‌شود.

والیسن کسی است (Wallace 1996) که اظهار می‌دارد که ادامه اکثر سرمایه گذاری خارجی TNCs از سرمایه گذاری داخلی اهمیت کمتری دارد.

از 100 شرکت ممتاز در سال 1993 در دنیا, تنها 18 (شرکت) اکثر دارایی هایشان را خارج از کشورشان نگهداری نمودند.

تسلط مسائل داخلی بر تجارت چند ملیتی ادامه دارد.

در سال 1993, تولید کنندگان مستقر در آمریکا 67 درصد از تولیداتشان را در بازار داخلی فروختند, گرچه آلمان و ژاپن 75 درصد و 67 درصد از محصولاتشان را در بازارهای داخل بفروش رساندند.

اکثر دارایی ها و فروش TNC خارج از کشورشان به سایر کشورهای اول توسعه یافته جهان و نه کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد.

در اوائل دهه 1990, سرمایه سهام آمریکا در خارج در مجموع بالغ بر 7 درصد GNP بوده است, کمی کمتر از مورد سال 1900.

براساس اطلاعاتی که نشان دهنده تجارت, سرمایه گذاری و جریانهای مالی مورد توجه در اروپا, ژاپن و آمریکای شمالی است, هرست و تامپسون (1996) به این نتیجه می رسند که "این قدرتهای اقتصادی, بخصوص اگر آنها سیاست اعمال فشار حکومت قدرتمند را بر بازارهای مالی تنظیم نمایند دارای توان و ظرفیت خواهند بود.

چه بسا در مقایسه با فوران بدبینانه هدف مدارس ملی, هرست و تامپسون نتیجه می گیرند که اعمال اقتصادی بین المللی به هیچ وجه خارج از نظم و کنترل نمی‌باشد حتی اگر حوزه و فهم معمول و اهداف کنترل اقتصادی با منافع گوناگون قدرتهای بزرگ و دکترین رایج اقتصادی در میان نخبگان محدود شود.

با این وجود حتی در مورد بانکداری و تأمین منابع مالی, میزان قبلی و استلزامات جهانی سازی بآسانی بی جهت بزرگ جلوه می کند.

تاریخ اقتصادی و سیالی قرن 19 کارل پولینی, به خاطر ما می آورد که جهانی سازی منابع مالی پدیده تازه ای نیست.

نظیر BCCI, نزدیک به یک قرن بعد.

اپراتوری بانکداری خانواده رات چایلد (Rotchild), مرزهای ملی را درنوردیده و آنسوی اختیار هر دولت مستقلی عمل می کند.

با این وجود, هیچ کس ابراز نداشته که جهانی سازی منابع بانکی و مالی در قرن نوزدهم مردم را به مهجور بودن می کشاند.

برعکس مطابق گفته های پولینی, عملیات منابع مالی بین المللی همیشه با اعمال سرمایه ملی و حکم نخبگان درهم پیچیده بوده است: منابع مالی بزرگ نظیر مراکز در حال فعالیت مشارکت بانکی در سندیکاها و کنسرسیوم, گروههای سرمایه گذاری, وامهای خارجی, کنترلهای مالی, با سایر معاملات در حوزه مشکوک ملزم به همکاری بانک ملی, سرمایه ملی, منابع مالی ملی بوده اند.

گرچه منابع مالی ملی و داخلی بعنوان یک قاعده برای دولت در مقایسه با صنایع مالی سودمندتر بوده است, هنوز هم بقدر کفایت برای مشتاق ساختن منابع مالی داخلی به حفظ اطلاعات خود دولتها این کار را انجام می‌دهد.

حامیان تزجهانی سازی غالباً آمارهای جدید (مورد فوق) را برای این گفته که منابع مالی جهانی شده و میزان هماهنگ سازی مالی افزایش یافته نقل می کنند.

با این وجود با نگاهی طولانی تر به موارد تاریخی و قبلی, زوین به این نتیجه می رسد که مدرک متقاعدکننده ای که نشان دهد دیسیپلین سیاست/ سیالی بازارهای سرمایه از آنچه که بوده بیشتر است وجود ندارد.

علی رغم پیشرفتهایی در تکنولوژی ارتباطات, بازارهای مالی نشانه اندکی از گستردگی مالی را نشان می دهند.

گرچه تکنولوژی حوزه و حجم معاملات مالی بین المللی را افزایش داده است, زوین عنوان می کند که ادغام اقتصادی به بهترین وجه با میزان تغییر قیمت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

او نشان می‌دهد که بازارهای مالی (پولی) شمال غرب اروپا قبل از سال 1914 بعنوان شاهدی از انطباق نرخ بهره در تمام مرزهای ملی تماماً ادغام گردیدند.

الگوهای جدید وام (دادن) بین المللی و اوراق بهادار فراملی هم پیشینه تاریخی دارند.

با تغییر قرن, هندوستان, ایتالیا, ژاپن, روسیه و دانمارک نسبتهایی از بدهی خارجی به GNP از 20 تا 30 درصد داشتند, درصدی که با نسبت بدهی بدهکارترین کشورها در دهه 1990 قابل مقایسه است.

سهام خارجی 59 درصد سهام مورد تجارت در انگلیس در اواخر قرن نوزده محاسبه شده است, در حالیکه یک قرن بعد تنها 20 درصد از سهام مورد معامله در انگلیس سهام خارجی بودند.

آمارها در مورد سهام در حال معامله در فرانسه نشان دهنده افزایش نسبی مشابه در معاملات اوراق بهادار خارجی است.

با این وجود شرایط فوق نمی‌تواند منجر به از بین رفتن نظارت و کنترل از سوی ملتها شود.

حتی از آمارهایی که نشاندهنده آنست که بازارهای پولی و مالی به لحاظ جهانی در قرن نوزده درهم ترکیب شده نبودند, فرد نمی‌تواند به این نتیجه برسد که آنها همواره باز بودند.

بلکه آنطور که اسکار (Schor) می گوید, میزان گستردگی در واکنش به فاکتورهای سیالی در نوسان است.

میزان بالای تحرک سرمایه بین المللی قرنهای هجده و نوزده در تمام قرن بیستم ادامه نمی یابد.

از دوره دو جنگ جهانی تا تقریباً اوائل دهه 1970, اکثر سرمایه داران فاز بازارهای مالی معمولا غیر جدا را تجربه نمودند.

ترکیب رکود اقتصادی و جنگ روابط مالی فرو پاشیده موجود را ترکیب نمود.

زمانیکه رشد اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شد, این مورد در بافت بازارهای سرمایه ملی نسبتاً کنترل شده بود.

دولتها از میزان منحصر بفردی از استقلال سیالی بهره مند گردیدند.

بعد, منحصر بفرد بودن دوره بعد از جنگ کاهش یافت و بازارهای مالی در کشورهای سرمایه دار مثل سابق به بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

دوره بعد از جنگ بازارهای مالی ناهماهنگ و سیاست های اقتصادی ملی استیت - لید Keynesian محصول نیروهای سیاسی بوده است.

برعکس هدف و حوزه مدارس دولتی, بازگشت به بازارهای جهانی هماهنگ نباید به نیروهای غیرشخصی (بی روح) نظیر پیشرفتهای تکنولوژیکی یا جبر بازار نسبت داده شود.

آنطور که هاتن گفته, شهر (لندن) دژ بازارهای آزاد مالی نبوده است, این شهر اولین بهره را از سیاست صنعتی به بهترین وجه معین شده دائماً در جریان را از سوی دولت انگلیس در هر شاخه از فعالیت اقتصادی, حقوق, مالیات, سیاست کنترلی و اقتصادی متمایل برای تناسب با نیازهایش برده است....

بازارهای جهانی قدرتمندند....

اما شرایطی که براساس آن تجارت صورت می‌گیرد از سوی دولتها تنظیم می‌شود.

بهمین ترتیب, براساس مطالعه پنجاه ساله روی منابع مالی و بانکی بین المللی, با وارد کردن ضعف و از بین رفتن توافق برتون ودز (Bretton Woods), افزایش انجمن اروپایی, مدیریت US/IMF بحران بدهی و موافقت نامه G-10 مورد حمایت Base) کپستین Kapstein ,) به این نتیجه می رسد که اقتصاد جهانی جایی دور از ساحل فعالیت نمی کند, بلکه در عوض در چارچوب سیالی فراهم آمده از سوی ملتها عمل می کند.

سیاستهای محلی و جهانی در زمینه کنترل و تنظیم بانکداری معلوم اند.

مطابق رهبری آمریکا, چارچوب جهانی برای تنظیم و کنترل بانک براساس اصل نظارت کشور خاستگاه توسعه یافته است.

مطابق توافقهای شناخته شده بعنوان قراردادهای بیسل, سیستم نظارت بانکی با درخواست بانک به ایجاد گزارش مالی متحد و پذیرش مناسبت استانداردهای سرمایه یکسان فعال می‌شود.

قراردادهای بسیل ویژگی جهانی داشته, اما مصون از سیاستهای داخلی نیستند.

از این منظر, فرآیند چارچوب بین المللی برای نظارت بانکی برهم بر توافقهای میان ملتها و هم مذاکرات سیالی میان ملتها و منافع بانکی داخلیشان متمرکز است.

بنابراین روشهای معمول برای آنالیز سیاستهای جهانی با تکیه آنها بر قدرت, منفعت و کشور و دولت, مربوط به بحث بانک جهانی و فانیانس بین المللی به رغم ادعاهایی که دولت کنترل مرزهای اقتصادیش را از دست داده و شرکتها هویت ملیشان را از دست داده اند باقی می ماند.

شک پیشه های جهانی سازی, شکی را پیرامون جهانی سازی اظهار نمودند که به هیچ وجه برطرف نمی‌شود.

منتقدان اسطوره جهانی سازی برای نادیده گرفتن تغییرات تاریخی و آموزشگاهی در اقتصاد جهانی, برای بحساب نیاوردن قدرت مؤسسات جهانی با ضعف تدریجی آموزشگاههای دموکراتیک سیالی و برای نداشتن شناخت از اثرات گوناگون جهانی سازی بر سیاست مورد سرزنش قرار می گیرند.

این بحث که تجدید بنای سازمانی اقتصاد جهانی تهدیدی برای سازمانهای سیالی دموکراتیک است بدون امتیاز نیست.

رژیمهایی نظارتی ایجاد شده مطابق توافق کلی تعرفه و تجارت (GATT) , توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و توافق فراملی در مورد سرمایه گذاری بدون شک نشان دهنده تغییرات نهادی عمده در اقتصاد سیالی بین المللی است.

توافقنامه بین المللی پیشنهادی پیرامون سرمایه گذاری, بعنوان مثال به سرمایه مالی بین المللی, مجموعه ای از حقوق فوق العاده جدید در رابطه با اختیارات سیالی شامل ممنوعیت تمام اعمال نظارتی که با اقدامات نامعقول و تبعیض آمیز استفاده از تمام سرمایه گذاریها صدمه می بیند را می‌دهد.

(هوبرگ 1998 صفحه 26).

چنین رشد و افزایش حقوق سرمایه بین المللی نه تنها حق حاکمیت کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند, بلکه ابتکار عمل های دموکراتیک اجتماعی را در جوامع صنعتی که از این توافق نامه حمایت می کنند به مخاطر می اندازد.

اگرچه اهمیت چنین تغییراتی در ساختار حکومتی بین المللی مورد تقدیر قرار می‌گیرد, دیدگاه ما پیرامون جهانی سازی با انتقاد از تز جهانی سازی در چند مورد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اولاً فرض هایی را می پذیریم که روشهای معمول برای مطالعه اقتصاد سیالی با توجه شان بر ژئوپلیتیک, قدرت, منفعت و دولت مربوط به مطالعه نظارت بانک جهانی باقی بماند.

بنابراین بررسی ما پیرامون نقش شرکتهای حسابرسی/ حسابداری در مورد BCCI بر رابطه میان شرکتهای حسابرسی / حسابداری و ناظران بانک دولتی (ایالتی) متمرکز است.

ثانیاً, موافق با Kapstein (1994 صفحه 156-155), مورد BCCI را بعنوان نمونه بانک جهانی غیرقابل کنترل در حال فعالیت در خارج از فضای نظارتی ملی نمی نگریم.

بلکه ترجیحاً بعنوان استثنایی تلقی می کنیم که قاعده ای را که قدرت ملی بر نیروهای بین المللی غلبه می کند زمانیکه و در صورتیکه بکار برده شود ثابت می کند.

زمانیکه تصمیم به این کار می‌گیرد, تشکیلات بانکداری غربی, که توسط بانک انگلیس رهبری می‌شود, در رابطه با حسابرسان BCCI برای تعطیلی مؤثر عملیات در سطح گسترده BCCI عمل می کند.

در نهایت, در بررسی تعطیلی BCCI, به تفاوت میان قابلیت تکنیکی دولتها و شرکتهای حسابداری/حسابرسی برای کنترل سرمایه جهانی, و توان سیاسی شان به انجام این کار دقت می کنیم.

(Woods 1997 Meiksins).

با کمی استثناء, منتظران تز جهانی سازی, توانایی کشورها را به تنظیم و کنترل سرمایه ای که محدود می‌شود نه بتنهایی از طریق جهانی سازی, بلکه از طریق سیاست مورد تقدیر قرار می دهند.

عدم توازن قدرت ژئو- پلیتیکی میان کشورها, قدرتهای اقتصادی نظیر ایالت متحده, اروپا و ژاپن را به تشکیل رژیمهای نظارتی بین المللی برای تناسب منافع شرکتهای بین المللی مستقر در مرزهایشان نسبت به کشورهای تازه صنعتی شده و جهان سوم تواناتر می‌سازد.

در کشورهای قدرتمند سیاست هم محدود به کنش های کشور در نتیجه تأثیر نامتناسب الگوهای سرمایه صنعتی و مالی بر سیاست داخلی و خط مشیء اقتصادی داخلی و بین المللی می‌شود.

بخصوص برای محققان جامعه شناس (1995,1997, 1998, DuBoff & Herman 1997, Tabb, 1997 Meiksins Woods) , مسئله این ست که آیا کشور یا در موضوع مورد بحث ما شبکه حسابداری دولتی, توان تکنیکی کنترل شرکتها و مؤسسات بین المللی را دارد یا نه, بلکه اینست که آیا توان سیالی ایجاد و اعمال رژیمهای کنترلی و نظارتی که به درد نیازهای جوامع جامعه دموکراتیک خورد را دارد یا نه.

در نهایت, سؤال از یکی از خط مشی های دموکراسی و توانایی خط مشی های دموکراتیک برای تحت تأثیر قرار دادن نظارت بر فعالیتهای تجارسیت.

از اینرو, مطالعه ما پیرامون BCCI به آنسوی موضوع زمان و چگونگی بسته شدن BCCI از سوی بانک انگلیس و پرایس واترهوس (Bank of England and Price Waterhouse) با درنظر گرفتن آنچه که این بحث در مورد محدودیتهای توانایی ناظران بانک و حسابرسانشان برای گسترش منافع جامعه در کنترل بانکداری جهانی می گوید نظر دارد.

بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی قضیه بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی(BCCI) مورد بانکی است که غالباً بعنوان بانک تجاری جهان سوم در کشورهای فرست ورلد (کشورهای جنگ جهانی اول) دیده می‌شود.

برای تجارت بعنوان یک بانک بین المللی, BCCI باید روشهای نظارتی غربی را گردن نهاده و حسابرسی های خارجی را بعنوان جزیی از تکنولوژی های در حال رواج مطمئن و تکنولوژی مراقبت بپذیرند.

در محدوده هندسه قدرت جهانی سازی, BCCI باید تسلیم نظارت و کنترل کالج Regulators بکار رفته از سوی نظرات قابلیت حسابرسی, اخلاق و اغفال باشد.

همچنین باید منطقی که حسابرسی از سوی شرکتهای بین المللی باعث بالا رفتن اطمینان و مسئولیت محاسباتی می‌شود را بپذیرد.

تاریخچه اولیه BCCI بعنوان خانواده ای دارای فعالیت اندک در دوره قبل از استقلال هند از انگلیس حیات خود را آغاز کرد.

بعد از استقلال و تجزیه شبه قاره در سال 1947, به سمت پاکستان می رود (مجلس سنای آمریکا, 1992 صفحه 23).

در سال 1958, مؤسس BCCI یعنی آقاحسن عابدی بانک جدیدی تحت عنوان یونایتد بانک که با مجوز دولت پاکستان بوده تشکیل می‌دهد.

ظرف 10 سال و با حمایت شدید سیاسی, یونایتد با کمک دومین بانک بزرگ در پاکستان شده و عملیاتهایش در کشورهای دیگر نظیر خاورمیانه گسترش می یابد.

در اوائل دهه 1970, درست زمانیکه قرار یونایتد بانک بعنوان بزرگترین بانک در پاکستان گذاشته شد, جو سیاسی کمی متلاطم شد.

برای افزایش خط مشی های اقتصادیش, دولت جدید علاقمند به حفظ کنترل بر مؤسسات مالی بوده و تصمیم به ملی سازی تمام بانکها می‌گیرد.

تلاشهای عابدی برای انتقال بانک به خارج از پاکستان با تعلیق کامل مواجه گردید و او در خانه خود تحت نظر بود.

ضمن تحت نظر بودنش, عابدی طرحهایی را برای بین المللی کردن بانک و استقرار آن در خارج از پاکستان ایجاد نمود.

این بانک بین المللی که او پیش بینی نمود شکاف میان کشورهای به لحاظ اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه را از بین برده و با بانکهای غربی نه تنها در خدمات مالی بلکه در حدود هم به تنوع شکل, بیمه, محصولات, حالات واقعی و حتی کارها و امور خیریه است.

برای درک اهداف بین المللی او عابدی نیاز به حمایت مالی در جهت به این هدف داشت, او رابطه ای با شیخ زایدبن سلطان آل نهیان حاکم کشور نفت خیز ابوظبی برقرار می کند.

این رابطه با شیخ اساس تأسیس بانک می‌شود که بدون آن BCCI هرگز موجودیت نمی یافت.

در حقیقت گاهی بیش از 50 درصد دارایی BCCI متعلق به ابوظبی و خاندان شیخ بوده است.

برای تضمین تجارت در وسترن ورلد, BCCI نیاز به قابلیت پذیرش و رابطه خاص با مؤسسات مالی وسترن داشت.

این مورد از سوی بانک آمریکا (Bank of America) که به استفاده از روابط عابدی برای گسترش فعالیتش در خاورمیانه امیدوار بود فراهم گردید.

در نقض حقوق آمریکا, خرید آمریکا با نام داوطلبان سری برای لغو و از بین بردن درگیری BCCI و از میان برداشتن الزامات به ثبت رساندن اطلاعات مالی و داشتن ناظری شناخته شده صورت گرفت.

بانک انگلیس از حضور BCCI در انگلیس حتی اگر این بانک نگران عدم وجود ناظری بین المللی و وام دهنده به وام دهنده متوسل شود استقبال می کند.

BCCI در لوکزامبورگ دادوستد بانکی کمی داشته و کمیسیون بانکی لوکزامبورگ احساس می کند که نظارت کارآمد SA از لوکزامبورگ غیرممکن است.

بانک آمریکا هم از رابطه اش با BCCI ناخشنود بوده و در حقیقت مبلغ سرمایه گذاری شده اش را در سال 1980 می فروشد گرچه این بانک, بانک عضو اتاق پایاپای آمریکایی BCCI باقی می ماند.

علی رغم این هشدارها و بی اعتمادی های ناظران آمریکایی, بانک انگلیس عملیات BCCI ی انگلیس را مورد مخالفت قرار نمی‌دهد.

در حقیقت مطابق قانون 1979 بانکداری, بانک انگلیس مجوز BCCI SA را بعنوان مؤسسه گیرنده وثیقه اگرچه نه بصورت بانک کامل بخشی براساس تضمینی که حسابرسان خارجی صلاحیت دادن گزارش را ندارند صادر می کند (6 نوامبر 92 و Hansard).

با مدیریت 10 بیلیون دلار پول نقد که در شبکه بین المللی اش قرار دارد, BCCI تصمیم به متمرکز ساختن عملیات خزانه در سال 1982 می‌گیرد.

با این وجود, گردش بانکها در بازارهای پولی بنحو چشمگیری موفقیت آمیز بوده و مقاماتش به تقلب برای پوشاندن زیانهای تجاری متوسل می‌شوند.

یکی از این تکنیکها فروش سهام عمده ای از برگه های معامله برای خرید ارز یا اوراق بهادار با قیمت ثابت در تاریخ بعدیست.

عواید این فروش ها در دفاتر بعنوان سود نشان داده می‌شود.

بعنوان بدهیهای عینیت یافته, BCCI مجبور به فروش قراردادهای بیشتری برای حفظ جریان نقدی و سودهای جاری می‌گردد.

ارزش تماسهای فوق العاده اش در سال 1985 بالغ بر 11 بیلیون دلار در مقایسه با 3 بیلیون دلار بانک سرمایه گذاری مهم لندن که در فعالیت تخصص دارد تخمین زده شد.

همچنانکه عملیات داخلی BCCI تقسیم می‌شود, این امکان هم برای مدیران وجود دارد که حسابها را به اطراف انتقال داده و زیانهایشان را لاپوشانی کنند.

حجم بالای تجارت صورت گرفته از طریق اتاق معاملات BCCI, علائمی را به بانکهای دیگر می فرستد, اما در عوض گزارش دهی, فعالیت نامعمول به مقامات, آنها مزیت این وضعیت و سودهای ایجاد شده در هزینه BCCI را تلقی می کنند.

در حقیقت اطلاعات به ناظر لوکزامبورگ رسیده و از BCCI می خواهد و کسی که از یکی از حسابرسان سؤال می کند, بررسی محدودی از عملیات خزانه اش انجام دهد.

در نتیجه این بررسی نه لوکزامبورگ نه بانک انگلیس نگران داشتن خزانه BCCI در صلاحیت مستقیمشان نبوده و اجازه داده شد در اواخر سال 1986 دوباره در ابوظبی مستقر شود.

در سال 1987, نگرانی ایجاد شده بواسطه زیانهای بالای خزانه BCCI, شایعات عدم کنترل و ناتوانی به یافتن یک ناظر ساده علاقمند به عمل بعنوان آخرین فرد وام دهنده, Basel Committee یک College of Regulators را برای هشت کشور جهت رسیدگی دقیق به فعالیتهای BCCI تشکیل می‌دهد(Bingham 1992, 52-53).

با این وجود این کالج ناکارآمد است چون اعضایش غالباً مجذوب نگرانیها و منافع ملی اند.

مثلاً, این کالج زمانیکه مقامات آمریکایی BCCI را متهم کرده و مقاماتش متهم به کلاهبرداری و تقلب, چهره غیرقانونی دادن به پول غیر قانونی و دستکاری در گزارشات بانک در اکتبر سال 1988 می‌شوند اقدامی اتخاذ نمی کند.

در ژانویه سال 1990, تصمیم به چهره قانونی دادن به پول غیرقانونی بدنبال عملیات پیچیده انجام شده از سوی مقامات گمرگ آمریکا می‌شود (مجلس سنای آمریکا b 1992, صفحه 61).

در پی رسوایی تطهیر پول (پول شویی), کالج درمی یابد که 72 بانک عمده سطح اعتبار تعلق داشته, نقدینگی بانک را تهدید کرده, اما هنوز از اتخاذ عملیات مشترک قطعی خودداری می‌نمایند.

همان موقع بانک انگلیس به اتخاذ مسئولیت نظارتی صرف بر BCCI فشار وارد می‌سازد.

گرچه BCCI در لندن اداره مرکزی دارد, ناظران انگلیس نظارت نسبتاً محدود شده ای را حتی زمانیکه بانک انگلیس از گرفتاری BCCI در پول شویی مواد مخدر و تأمین منابع مالی تروریسم در سال 1988 و 1992 آگاهست بعهده می‌گیرد.

با شکست اجلاس ایجاد شده نظارت تلفیقی داخل کشور, BCCI برای حالت استاندارد بانکداری بین المللی نظارتی استثناء محسوب می‌شود.

طبق گفته BCCI , Kapstein نباید بعنوان نمونه ای از نبود چارچوب نظارتی بین المللی نگریسته شود اما ترجیحاً بعنوان یک مورد استثناء از قانون نظارت تلفیقی داخلی تلقی می‌شود.

تئوریهای بیشماری برای توضیح رشد نامنظم BCCI از این ادعاهای مبنی بر اینکه بانک انگلیس تمایلی به بستن BCCI به خاطر نتایج ممکن پیامدهای احتمالی دیپلماتیک در خاورمیانه ندارد گرفته تا این حدس و گمان ها که BCCI بخاطر روابطش با فعالیتهای در حال پیشرفت اطلاعاتی مصون مانده شکل گرفته است.

(صفحه 159-158 و Kapstein 1994), بدون توجه به دلایل عدم بررسی BCCI, رشد و پیشرفت آن بعنوان یک سازمان بین المللی بدون اینکه وام حتی یک نفر وام دهنده موجود باشد ناظران را نگران کرده و این مورد را برای BCCI جهت نشاندادن نتایج مالی قوی ضروری ساخته است.

Price Water house یعنی حسابرسان BCCI اعتراف می کنندکه (این امر) باعث آسیب پذیری بانکها در نتیجه عدم وجود حتی یک نفر وام دهنده, و رابطه اش با بقیه بانکها شده, (مقامات BCCI) معتقدند که آسیب پذیری اساسی بوده و نشان دهنده ضعف تراز نامه یا نتایج ضعیف عملیاتی نیست (مجلس سنای آمریکا, a 1992صفحه 98, گزارش سندالتورم صفحه 1).

بنابراین استنباط حسابرسان به ایفای نقش اساسی در مطمئن ساختن جامعه بین الملل از صداقت مالی بانک و توانایی پرداخت بدهیها ادامه می یابد.