دانلود مقاله رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است.

با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد.

ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده.

بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است.

رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست.

بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است.

سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است.

هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد.

جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود: الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای.

تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است.

از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد.

به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد.

از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت.

پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود.

همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود.

بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد.

برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده.

در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود.

در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود.

کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است.

این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است.

این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است.

در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است.

چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است.

بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهاده ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، .

.

) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و .

، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا.

از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است.

ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید.

مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز.

در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است.

در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد.

در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد.

مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.

[1] شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد.

جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند.

گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد.

پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد.

در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود.

کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند.

همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیه توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کننده ‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد.

مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.

برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد.

این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیک‌های همپارچگی[3] کاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش کارآیی).

در مدل‌های رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد.

در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند.

تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد.

بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی (شامل افزایش کارآیی).

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده، نظیر: مطالعه کیم و لاو، نشان می‌دهند که یک از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.

گفته می شود که در این کشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است.

این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است.

در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأکید شده است.

در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد.

از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که می‌تواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود.

بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد.

برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود.

در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت که گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شده آن مؤثر باشد.

نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است.

این مسئله‌ای است که مک کینون و شاو به آن اشاره کرده‌اند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت بیان شده بود.

گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است.

پس از وی، این نکته به شکل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو بررسی گردید.

وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود: (1) و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیکی در زمان t می‌باشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیکی با خواهیم داشت: (2) از معادله (2) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس‌انداز و تولید نهایی سرمایه فیزیکی قابل حصول است.

در این حال، مدل‌های مک کینون و شاو (1973) و کاپور اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان داده‌اند، اما گلدسمیت (1969) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش کارآیی سرمایه فیزیکی توضیح داده است.

مدل‌های جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیکی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.

تکنیک‌های همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشارکت آنها در رشد بلندمدت می پردازند.

بکارگیری این تکنیک‌ها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم در تابع کاب داگلاس مشهند است.

این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف کار و سرمایه، از یک متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده کرده‌اند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای کشور فرانسه به دست آورده‌اند.

در اینجا، مفاهیم مشابهی از کار این دو به کمک گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.

برای این منظور، روابط همپارچگی بلندمدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می گردد.

برای این منظور، بروابط همپارچگی بلند مدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می‌گردد.

برای متغیر توضیح دهنده گسترش بایزار مالی ا زیک متغیر جانشین به عنوان متغیر اعتبار استفاده می‌شود.

تابع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود: درایو معادله = y محصول، k سرمایه فیزیکی .

l نیروی کار و Cxedit متغیر اعتبار می باشد به طوری که .

(Credit) با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغیر اعتبار واضح است که اثر گسترده شدن بازار دارایی مالی بر رشد اقتصادی مثبت است.

در ثانی چنانچه مدل بر حسب شکل لگاریتم آن تصریح گردد.

متغیر کشش اعتبار مالی نسبت به رشد اقتصادی است.

پیشینه تحقیق 1- سید کاظم صد ر(139) .

در اثر اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر اررثی افزود.

بخش کشاورزی را بررسی نموده است.

روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید کشاورزی بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است: الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیده شده است.

بک رابطه دوم اتحاد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

ج: معادله سوم تابع تولید کل بخش کشاورزی است که اثر انباره سرمایه را بر کل ارزش افزوده بخش کشاورزی آشکار می سازد.

بدین ترتیب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تأثیر آن بر جریان سرمایه‌گذاری و تاثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تاثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است.

متغیرهای بکار گرفته شده در این مدل عبارتند از: = سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی = ارزش افزوده بخش کشاورزی crd= اعتبارات بانک کشاورزی Kt = انباشت سرمایه = نرخ استهلاک در بخش کشاورزی در این تحقیق روابط بین متغیرها در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است.

برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است.

یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون – جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس برداردهای بدست آمده تحلیل‌های لازم صورت گرفته است.

همچنین به منظور استخراج روابط کوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تک تک معادلات قرار داده شده است.

سپس معادلات به روش 3SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میران 046/0 درصد افزایش یافته است.

همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازاء ‌یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان 003/0 درصد افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اعتبارت بانک کشاورزی بر ارزش افزوده، کل مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه‌گذاری وارد شده است و تأثیر این متغیر از طریق سرمایه‌گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است.

در صورتی که به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند تاثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند.

و اعتبارات سرمایه‌ای که به منظور انجام سرمایه‌گذاری در بخش مورد استفاده قرار می‌‌گیرند تاثیر خود را در تابع سرمایه‌گذاری بهتر نمایان سازند.

2- حسینی حق پرست، بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد ارزشی افزوده بخش صنعت و معدن- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید بخش صنعت بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شدن در این مطالعه به شرح زیر است: (1) (2) برابر است با سرمایه‌گذاری در زمان t عبارت است از انباشت سرمایه در این مطالعه تغییر در مانده تسهیلات اعطائی بانکها به بخش صنعت به صورت یکی از پارامترهای اصلی در سرمایه‌گذاری خالص در بخش صنعت آورده شده است: (3) نرخ یارانه اعتباری (از تفاضل نرخ سود بانکی از تورم در شاخصی تعدیل کنند.

بخش بدست آمده است).

تغییرات مانده تسهیلات اعطائی با توجه به معادله شماره (2) معادله شماره (3) را در داخل معادله شماره (1) قرار داده که رابطه زیر حاصل می شود.

(4) (5) با فرض خطی بودن تابع فوق مدل قابل تخمینی به صورت زیر در می آید: (6) که نشان دهنده تغییر در هزینه‌های عمرانی دولت در این بخش است.

با رگرس کردن معادله فوق نتیجه زیر حاصل شده است.

RAD = تغییر در ارزش افزوده حقیقی RBF = تغییر درمانده بدهی حقیقی بخش صنعت و معدن به سیستم بانکی RGE = تغییر در مخارج عمرانی حقیقی دولت در بخش صنعت و معدن R2 = 0.89 F= 9.69 تفسیر رابطه فوق این است که با یک واحد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به این بخش در زمان به میزان 29/0 واحد به رشد ارزش افزوده این بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد.

همچنین رشد مخارج عمرانی دولت در زمان t پس از یک سال به میزان 82/3 واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می‌افزاید.

3- اداره بررسیهای اقتصادی.

بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی در این مطالعه بررسی مسئله تاثیر تسهیلات اعطایی بر روی رشد و سرمایه‌گذاری در سطح کلان بعنوان اولیت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسی مورد نظر در حوزه محدودتر زیر بخشهای خاصی اقتصادی دنبال شده است.

در این مطالعه سرمایه‌گذاری تابعی از متغیرهای اساسی اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و متغیرهای تاثیر گذار دیگر مورد نظر یعنی تفسیر درمانده تسهیلات اعطایی بانکها و نرخ تورم فرضی شد.

در مطالعه حاضر به منظور کسب اطمینان از نتایج حاصل از برآورد معادلات کلیه سریهای زمانی (متغیرهای) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طریق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

نتایج آزمون بیان کننده مانا نبودن متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهای ساده و لگاریتمی بوده است.

بنابراین استفاده از متغیرهای فوق نتایج غیرقابل اعتمادی از برآورد معادلات حاصل می‌نمود.

متغیرهای مذکور صرفاً در صورتی که بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاریتم طبیعی مرتبه اول محاسبه گردد، قابلیت مانا بودن پیدا می کردند که در این وضعیت نتایج معنی‌داری از برآورد معادلات بدست نمی‌دهند و مسئله مورد بررسی با مشکلات جدی برخورد می نمود.

به منظور حل معضل فوق متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغیر فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گردید (IMIR) که خوشبختانه با تبدیل آن به شکل فوق، سری زمانی بدست آمده وضعیت مانایی بخود گرفتند و بعلاوه در شکل لگاریتمی (LIMIR) هم مانا تشخیص داده شدند.

بدین ترتیب معادله تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر روی آن مورد برآورد قرار گرفت.

معادله مربوط به دو شکل ساده و لگاریتمی برآورد شد که فرم لگاریتمی آن از نظر آماره‌های اقتصاد سنجی در وضعیت بهتری بوده است.

شکل اولیه معادله بشکل ذیل می باشد.

(الف LIMIR = لگاریتم طبیعی نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن LBCRMI = لگاریتم طبیعی تسهیلات عطایی به بخش صنعت و معدن به قیمت واقعی GCPI = نرخ تورم آزمون مربوطه خود همبستگی، نشاندهنده عدم وجود خود همبستگی می باشد.

به منظور آزمون ثبات معادله برآورد شده (پسماندها)، آزمون مربوطه صورت پذیرفت که با مشاهده نمودار آن مشخص می‌شود که در 1367 پسماند حاصل از برآورد تقریباً مماس با 2 درصد انحراف معیار می باشد که بیان کننده بروز احتمالی عامل بی‌ثباتی می باشد.

بدین منظور آزمون Chow برای سال 1367 جهت آزمون احتمال وجود تغییر ساختاری در سال مورد نظر انجام پذیرفت که نتیجه آن تأیید ساختاری می باشد.

به منظور حل مسئله فوق متغیرهای مجازی برای سال 1367 و سال1368 (تاثیر آن تا سال آینده) استفاده شد که نهایتاً باعث بهبود وضعیت معادله برآورد شده بود.

در معادله تصحیح شده وجود همبستگی مرتبه اول تشخیص داده شد و اصلاح گردید.

(ب شایان ذکر است که متغیر مجازی بصورت عرض از مبدا می‌باشد و نهایتاً با رقم عرض از مبدا اصلی جمع میگردد.

در معادله (ب) ملاحظه می گردد که ضریب متغیر تغییر درمانده تسهیلات اعطایی واقعی به بخش صنعت و معدن D(LBCRMI) ، 328/1 میباشد.

از آنجا که معادله بصورت تابع لگاریتمی خطی می باشد، لذا ضرایب بیان کننده کشش نیز می باشند با این تفاوت که در رابطه با متغیر مذکور تفسیر ضریب بصورت کشش ساده نمی‌باشد.

بدین ترتیب که متغیر نه بصورت لگاریتمی بلکه بصورت تفاضل مرتبه اول لگاریتمی می باشد.

همانطور که می‌دانیم در یک معادله خطی لگاریتمی مثل مفهوم کشش بصورت ذیل تعریف می شود.

که در اینصورت اگر معادله بصورت تعریف شود، مخرج کسر بصورت تفاضل (یا در واقع تقسیم به مفهوم لگاریتمی آن) خواهد بود.

در این مفهوم ضریب 328/1 بدین مفهوم است که اگر یک درصد به درصد تغییرات سال قبل اضافه شود یعنی مثلاً چنانچه در سال قبل (t-1) رشد تغییر درمانده تسهیلات اعطایی واقعی به بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده باشد و در سال t این رشد به 11 درصد برسد، در این صورت نسبت تشکیل سرمیه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 328/1 درصد رشد خواهد داشت.

ضریب متغیر تشکل سرمایه دوره قبل LIMR(-1) ، 75/0 می‌باشد، یعنی اگر تشکیل سرمایه دوره قبل یک درصد رشد کند، تشکیل سرمایه دوره t ، معادل 75/0 درصد رشد خواهد کرد که بیان کننده حساسیت نسبتاً بالا بین در متغیر فوق می باشد.

متغیر نرخ تورم GCPI با اینکه دارای درجه معنی‌داری بالا می‌باشد، ولی ضریب آنها نسبتاً پایین می‌باشد (013/0) که نشان دهنده کشش پذیری پایین سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به متغیر نرخ تورم میباشد (خاطر نشان می سازد که مفهوم رشد با مفهوم لگاریتمی هماهنگ است و لذا ضرایب آن معادل با کشش می‌باشد).

در یک جمع بندی کلی از مطالب این بخش می توان گفت که تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدل نسبت به سرمایه‌گذاری دوره قبل کاملا حساس بوده، بعلاوه نسبتاً به اعتبارات ریالی که به این بخش تزریق می‌گردد عکس‌العملی مثبت نشان می دهد و در صورتی که تحلیل آن با مفهومی که قبلاً متذکر گردید انجام پذیرد، از حساسیت نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشد.

نرخ تورم با اینکه بر روی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در این بخش اثر مثبت می گذارد ولی دارای درجه حساسیت بالایی نمی‌باشد.

ضمناً متغیر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بعلت درجه معنی‌دار پایین آن از معادله حذف شده است.

شایان ذکر است که نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده در واقع بنوعی مسئله ارزش افزوده را در خود مستتر نموده است.

مجموعه نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعطای تسهیلات بانکی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اثر بخش بوده و چنانچه عوامل محدودیت‌زای مالی کاهش یابند، اثر مثبت بر کارایی بخش مذکور خواهد گذاشت.

4- میترا رضا زاده (1380) ، «اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 78-72» را در پایان نامه خود مورد بررسی قرار داده است.

در این تحقیق با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس، رگرسیونهای زیر تخمین زده شده است: رگرسیون محصولات زراعی = اعتبارات جاری (میلیون ریال) = اعتبارات سرمایه‌ای (میلیون ریال ) = کل تولید محصول زراعی بر اساس رگرسیون فوق اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی 47732 کیلوگرم کاهش خواهد یافت.

همچنین با توجه به مشتق ، اگر اعتبارات سرمایه‌ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی 125970 کیلوگرم افزایش خواهد داشت.

نتایج حاصل از تخمین رگرسیون محصولات باغی بصورت زیر است: بدین ترتیب است یعنی اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی 4177 کیلوگرم افزایش خواهد یافت و نیز است.

اگر اعتبارات سرمایه ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی 123397 کیلوگرم افزایش خواهد یافت.

سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق سالهای 78-72 است که به نظری دوره زمانی بسیار کوتاهی در انجام چنین تحقیقی است.

ضمناً با توجه به اینکه توابع مورد استفاده، کاب داگلاس است یا باید از مدل اصلی تابع که غیرخطی است یا از مدل لگایتمی تابع بصورت خطی استفاده شود و تحلیل‌های لازم صورت گیرد.

ضمن آنکه هیچ اشاره‌ای به آزمون پایایی متغیرها و اطمینان از کاذب نبودن رگرسیونهای مربوطه نشده است.

نقش پس اندازی بیمه به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد.

پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکه رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید.

از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند.

افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویه فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود.

از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند.

بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند.

خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند.

این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و .....

پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد.

و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایه خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمه زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است.

یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است.

در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد.

از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمه عمر یا بیمه ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبه بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند.

با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد.

در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد.

اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد.

اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند.

این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد.

از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند.

حدود هفت شرکت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند.

در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد.

واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.