مقدمه رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است.
تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود.
بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است.
از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد.
آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است.
بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید.
بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری سرمایه بازار سرمایه سرمایه گذاری انواع سرمایه گذاری ریسک و بازده بورس با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد.
آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند.
کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید.
در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ...
، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند.
بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید.
این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد.
عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند.
در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد.
دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود.
کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن.
با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند.
کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد.
اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود.
میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد.
پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید.
پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت.
راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است.
بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید.
بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است.
یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ...
).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است.
صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند.
این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد.
فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد.
به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد.
اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید.
از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند.
کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند.
آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
بازار سرمایه سرمایه در یک اقتصاد مدرن خود کالایی قابل معامله و نقل و انتقال است.
سرمایه رکن اساسی بازار و عامل حرکت و پویایی در نظام بین المللی است.
اصل حرکت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشکیل می دهد.
پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد کار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.
اصولاً دو تفکر برای کنترل گردش پول و درآمد وجود دارد.
تفکر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است.
در این تفکر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمرکز کردن کلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد.
دولت به نمایندگی از طرف ملت کارخانه تأسیس می کند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می کند و کارگر و کارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به کار می گمارد.
درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد کوچکی از آن تنها برای کادر مدیریتی در نظر گرفته شود.
از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،ممکن است غیر سودده باشند.
اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیک و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید.
پس با وجود سودده نبودن بنگاه،کارمندان و مدیران به کار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند.
با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها کاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و کارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،کم کاری و استفاده از رانت کشیده می شود.
با نگاهی به تجربه کشورهایی که اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود.
به عنوان مثال آلمان شرقی که در همسایگی آلمان غربی بود، با اینکه در آغاز هر دو از یک سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می کرد که پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتکا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.
دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند کلیه فعالیتهای مدیران و کارکنان را کنترل نماید.
راه حل ناکارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.
در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تکیه می کند.
بدین معنی که کافی است شرایط برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فراهم باشد.
آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می کنند با مدیران و کارکنانی همکاری نمایند که بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.
سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با کاهش دستمزد کارگران و افزایش قیمت فروش کالا تأمین می گردد.
اما با وجود عامل رقابت، کارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه کالایش را با هر قیمتی که خواست، بفروشد.
زیرا وجود فرایند سوددهی که در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار.
همچنین کارفرما نمی تواند دستمزد کمتر از عرف بازار را به کارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد.
زیرا در بازار عرضه نیروی کار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی کاری حس کند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد.
بنابراین کارفرما در صورت رعایت نکردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه کار بنگاه قرار خواهد گرفت.
حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود.
در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سود آوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید.
بدین معنی که اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی که در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می کنند.
سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه که در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و کاهش سود مورد انتظار .
بدین ترتیب، در صورتی که فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل کند (به شرط ریسک یکسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد.
این مراحل در جهت عکس نیز صادق است.
یعنی اگر فعالیتی کم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی که سود آن با سوددهی معمول در بازار یکسان شود.
البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و ...
وارد می گردد و ممکن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد کامل آن اجرا نشود،ولی جهت حرکت بازار سرمایه به ترتیب ذکر شده است.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه در بازار های سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا که جریان اطلاعات کند بوده (عدم وجود ساز و کارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان کردن اطلاعات و وارونه منتشر کردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند که اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی کم شده است.
این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، کاهش شدید سود ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه در بازارهای سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا که جریان اطلاعات کند بوده (عدم وجود ساز و کارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان کردن اطلاعات و وارونه منتشر کردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند که اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی کم شده است.
راه حل منطقی برای اصلاح روان سازی جریان اطلاعات،بازاری منسجم و توانمند است بنام بورس.
در بازارهای بورس کارا است ( از هر نوعی ،بورس اوراق بهادار یا بورس کالای کشاورزی یا فلزات) که اطلاعات جامع و قابل اتکایی منتشر می شود،انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهی برخوردار است و واحدهای اقتصادی ملزم می شوند که اطلاعات درست و دقیق خود را منتشر کنند.
زیرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زیان به سهامداران یا معامله گران بازار بورس، این موضوع از طرق قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.
دولت نیز جنبه های نظارتی بر حسن انجام معاملات و عدم وجود اشکال و ایراد در اطلاعات منتشر شده را بر عهده دارد.
در واقع در این نوع از تفکر اقتصادی، دولت به عنوان ناظر بر بازار و ایجاد تسهیلات برای گردش بهتر کار و سرمایه فعالیت می کند و حتی المقدور از ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی اجتناب می نماید.
نکته دوم که در آن نیز دولت به عنوان ناظر و داور فعالیت می کند وقتی است که بنگاه یا بنگاههای اقتصادی بخواهند با استفاده از ابزارهای نادرست رقابتی مانند کاهش شدید قیمت (Dump) یا ائتلافهای نادرست صنفی، حقوق رقبای دیگر یا مصرف کنندگان را به مخاطر اندازند.
در اینجا نیز دولت با استفاده از ابزارهای قانونی می تواند از انحراف بازار از رقابت سالم به سوی بازار رقابتی ناسالم جلوگیری نماید.
سرمایه گذاری انسان با اختراع پول،کالای طرف دوم در هر داد و ستد، قدم به زندگی جدید با اقتصاد مبتنی بر بازارهای مالی گذاشت.
تا پیش از آن، مبادلات بر اساس داد و ستد پایاپای و کالا به کالا بود.
از آن پس انباشت و نگهداری پول به عنوان تمرکز و کنترل بر قدرت خرید مطرح شد.
نگهداری پول از انبارکردن هر کالایی به صرفه تر و آسان تر است.
زیرا خراب نمی شود، کم حجم بوده و براحتی قابل مصرف است.
اما به تجربه دیده شده که برای تهیه سبد مشخصی از نیازهای یک فرد در سال گذشته نسبت به همان سبد نیازها در امسال باید پول کمتری پرداخت می شد.
تورم که وجود درصد کم آن برای رشد اقتصادی ضروری است، عاملی است که باعث می شود انباشت بدون گردش و فعالیت پول، صرفه نداشته و به زیان صاحب ثروت و سرمایه باشد.
خطر دیگر انباشت ثروت، دزدیده شدن آنست.
به این دلیل و برای استفاده از خدمات دیگری نظیر ارسال پول به هر نقطه، تأمین نقدینگی مورد نیاز در هر جا بدون به همراه بردن آن و دریافت سود، نگهداری پول در بانک نسبت به ذخیره آن نزد خود ترجیح داد.
بانکها به سپرده های مردم سودهایی را تخصیص می دهند.
یعنی از محل سپرده گذاری نزد بانکها، سرمایه گذاریهایی در بخشهای مختلف اقتصاد می شود که سود حاصله از آنها پس از کسر هزینه های بانک و بانکداری، توزیع می گردد.
از آنجا که بانکها اغلب میزان سودی را به عنوان علی الحساب یا قطعی برای سپرده ها پیش بینی می کنند،میزان ریسک سرمایه گذاری در آنها پایین است.
پس نمی توان بازده بالایی را از آنها انتظار داشت.
از طرفی کسر هزینه های بانک از سود ناخالص سرمایه گذاری ها نیز مقداری از بازدهی بانکها را می کاهد.
از این رو برای هر شخص سرمایه گذار مناسب تر است که در صورت آشنایی با بنگاههای سرمایه پذیر و آشنایی با بازارهای سرمایه ، پول خود را مستقیماً در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری نماید.
انواع سرمایه گذاری سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند دارایی با ریسک و بازده متناسب که برای مدتی در زمان آینده نگهداری می شود.
واژه سرمایه گذاری می تواند دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل شود.
کسی که مشغول تحصیل است به نوعی برای آینده خویش سرمایه گذاری می کند، بیمه کردن دارایی ها با بیمه عمر نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
خرید دارایی های ثابت یا اوراق بهادار هم انواع مهمی از سرمایه گذاری هستند.
سرمایه گذاری راهی برای کسب سود و در نتیجه حفظ و افزایش پول و ثروت می باشد.
نگهداری وجه نقد بدون به گردش و فعالیت انداختن آن، دارای هزینه هایی است که یکی از آنها، فرصت از دست رفته می باشد که معادل است با از دست دادن سودی که اگر با سرمایه کار می شد، به دست می آمد.
انگیزه مهم دیگر سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطوح کلان و ملی است.
همانطور که در مباحث قبل گفته شد، واژه سرمایه گذاری می تواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل شود.
جدول زیر انواع مختلفی از حوزه های مستعد سرمایه گذاری را نشان می دهد که یک سرمایه گذار بسته به شرایط محیطی و اهدافی که در ذهن دارد، مجموعه سرمایه گذاری های خود را از این بین انتخاب می کند.
ریسک و بازده اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد و آن اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد.
این چنین است که سرمایه گذاران از ورود سرمایه شان به جایی که خطر و ریسک وجوددارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند.
اما آیا می توان جایی را برای سرمایه گذاری یافت که ریسک نداشته باشد؟
ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرترند و بعضی کم خطرتر.
سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسبی دارد.
اگر سرمایه اش را در جای کم خطرتری به فعالیت می اندازد، باید از صاحب سرمایه ای که خطرپذیر بوده و پول خود را در فعالیت پر ریسک بکار می اندازد، انتظار بازده کمتری را داشته باشد.
افراد در تجزیه و تحلیل هایی که انجام می دهند در نهایت امید دارند که با توجه به ریسک سرمایه گذاری، بازده متناسب با آن را به دست آورند.
هر پروژه سرمایه گذاری باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، این فرآیند را طی کند.
یک سرمایه گذاری منسجم مستلزم تجزیه و تحلیل اهداف و شرایط موجود و سپس تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام آن می باشد.
در نظر گرفتن این موضوع می تواند از بسیاری از خسارت ها جلوگیری کرده و باعث بیشتر شدن بازده سرمایه گذاری شود.
در شرایط تعادل بازار، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.
این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاریهای خود مورد نظر قرار دهد.
میزان سود (زیان) جاری یک سرمایه گذاری به اضافه افزایش (کاهش) ارزش اصل دارایی را بازده گویند که معمولاً نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سرمایه گذاری انجام شده محاسبه و به درصد بیان می شود: ذیلاً مقایسه بازدهی یک دلار سرمایه گذاری در سال 1800 میلادی و نمودار تغییرات آن تا سال 2000 ارائه شده است.
ارزش یک دلار مذکور در سال 2000 برای سهام 47/7 میلیون دلار، اوراق قرضه 744،10 دلار، طلا 11 دلار و کالای کشاورزی 13 دلار بوده است.
برای ریسک نیز تعاریف متعددی وجود دارد.
از جمله اینکه ریسک میزان اختلاف بازده واقعی از بازده مورد انتظار می باشد.
سرمایه گذاری در هر حوزه اقتصادی، میزان مشخصی از بازده را مورد انتظار قرار می دهد.
احتمال تغییر این میزان بازده و دامنه احتمالی تغییرات بازده در سرمایه گذاری مورد نظر، ریسک و خطر آن نامیده می شود.
با توجه به این تعریف می توان گفت که ریسک اوراق مشارکت دولتی با سود و سررسید معین بسیار پایین می باشد.
چون احتمال کمی وجود دارد که دولت نسبت به بازخرید اوراق و انجام تعهدات خود ناتوان باشد.
اما آیا انتخاب یک سرمایه گذاری با ریسک پایین بهترین انتخاب است؟
پاسخ این پرسش به روحیات افراد بستگی دارد.
اینکه فرد تا چه حد محافظه کار و از ریسک و خطر گریزان است و یا تا چه حد به استقبال فرصتهای پرخطرتر ولی با بازده بالاتر می رود.
از آنجا که در بازار سرمایه، تحمل ریسک بیشتر، اغلب به معنی انتظار دریافت بازده بیشتری نیز می باشد، پذیرش ریسک کار غیرمنطقی نخواهد بود.
در واقع هیچ وقت بدون قبول ریسک بالاتر نمی توان سود بیشتری کسب کرد.
بنابراین پیش از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید میزان بازده و ریسک مورد انتظار را در نظر گرفت.
بورس واژه های سرمایه و بازار سرمایه با نام بورس اوراق بهادار مترادف و ملازم شده اند.
بورس اصطلاحاً به بازاری یکپارچه از یک نوع یا یک رده کالا گفته می شود.
به عنوان مثال بورس طلا و نقره یا بورس لوازم خانگی.
اینکه چرا گردش کالا در بورس بیشتر از خارج آن است یا اینکه چرا تمایل به خرید و فروش کالا در بورس آن کالا بیشتر است،دلایل متعددی ممکن است داشته باشد.
برای خریداران از آن جهت که می توانند مطمئن باشند که تمامی مدلها و انواع یک کالا را در مکان محدودی در دسترس دارند و با صرف زمان و هزینه اندک، می توانند آنها را از لحاظ قیمت و کیفیت مقایسه کنند،مزیت بسزایی است.
از طرفی چون تعداد زیادی فروشنده برای فروش کالایشان رقابت می کنند، قیمت ها قابل اطمینان تر است.
برای فروشندگان نیز از آن جهت که فروشگاهشان در بورس کالای مورد نظر واقع شده و هر کسی بخواهد جنسی از آن دست خرید کند، بورس مورد نظر را باید مدنظر داشته باشد، حسن بزرگی است.
معروف شدن محلی به بورس یک کالا و مراجعه متعدد خریداران و فروشندگان و سایر عوامل بازار، باعث رونق آن محل و بازار شده و مزیتی نسبت به فروشگاههای خارج از بورس برایشان ایجاد می کند.
تشکلهای صنفی نیز در این شرایط منسجم تر عمل می کنند.
بازارهای بورس پیشرفته مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا نیز از قواعد مذکور تبعیت می کنند.
در بورس اوراق بهادار،محلی فراهم شده که سرمایه ها و مالکیت ها و واحدهای اقتصادی بتوانند مبادله شوند.
در خارج از بورس اوراق بهادار نیز مالکیت شرکتها مبادله می شود.
اما بسیار معدود و نادر،کند و همراه با ریسک بسیار بالا.
زیرا به علت شفاف نبودن اوضاع شرکتها، سرمایه گذار بمانند تیری در تاریکی باید تصمیم گیری نماید.
اما بورس اوراق بهادار مکانی است که با وجود شفافیت اطلاعات و نظام عرضه و تقاضای موجود در آن،قیمت ها در سطح معقول تر و عادلانه تری قرار دارد و سرمایه گذار با طیب خاطر بیشتری معاملات مورد نظر را انجام می دهد.
در بورس کالا نیز همین طور است.
به عنوان مثال در بورس فلزات،خریدار و فرشونده براحتی به داد و ستد می پردازند، عوامل واسطه بازار به حداقل می رسد و تولید کننده و مصرف کننده نهایی ریسک فروش یا خرید در آینده را با معاملات تأمینی کاهش می دهند.
بنابراین هم تولید کننده مطمئن می شود که در صورت تولید محصول در 6 ماه آینده ، خریداری هست که آنرا به قیمت مناسبی خرید نماید و هم مصرف کننده کالا، از اینکه کالای مورد نظرش در سال آینده با قیمت مناسب به دستش برسد، نگران نیست.
با توجه به مزایای فوق می توان این نتیجه را گرفت که گردش سرمایه، اوراق بهادار و کالا در انواع بورس ها ، برای اکثر صاحبان سرمایه بهترین انتخاب می باشد.
در بورس های کالا و اوراق بهادار ابزارهای مالی مختلفی نیز مورد معامله قرار می گیرند.
در بخشهای بعد به طور اجمالی در مورد هر یک از این موارد توضیح داده خواهد شد.
بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها) تاریخچه بورس اوراق بهادار مزایای سرمایه گذاری در بورس انتخاب سهام و اوراق بهادار اطلاع رسانی کارگزاری و خرید و فروش سهام پذیرش شرکتها در بورس و مزایای آن بورس اوراق بهادار، بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی،تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.
مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان سرمایه و پس انداز، می توانند وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در آنها به کار انداخته و یا با خرید اوراق بهادار دولتی و شرکتی،از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.
اشخاصی وجود دارند که از محل درآمدهای خود، توانسته اند مقداری پول پس انداز کنند.
در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه گذار می تواند با سرمایه هر چند کوچک خود، در بخشی از گردش فعالیتی بزرگ سهیم باشد.
ورود سرمایه های جدید در بورس، باعث آزاد شدن سرمایه های درگیر و آغاز فعالیت های جدید می شود.
شروع،گستشر و پیشرفت یک کار تجاری،خدماتی یا تولیدی به سرمایه احتیاج دارد.
این سرمایه می تواند به وسیله خود مدیر یا دوستان و آشنایان او تأمین شود.
اما در بعضی از مراحل کار، به سرمایه ای بیش از آن چه این منابع تأمین می کنند، احتیاج است.
سرمایه گذارانی هستند که در قبال مالکیت بخشی از شرکت،سرمایه خود را در اختیار قرار می دهند.
بعد از به ثمر رسیدن شرکت، ممکن است سرمایه گذاران بخواهند با آزاد کردن سرمایه های خود، کارهای جدیدی را شروع کنند.
عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار، راه را برای انجام ساده و روان این عملیات هموار می کنند.
فعالان در بازار بورس،با سرمایه و پس اندازهای خود سهام شرکتها را می خرند و در قبال آن حقوقی را به دست می آورند.
هر سهم نشان دهنده مالکیت بخشی از دارایی های شرکت است و ارزش هر سهم از کل سهام شرکت،معادل ارزش شرکت تقسیم بر تعداد سهام است و این نشان می دهد که مالکیت شرکت بین دارندگان سهام تقسیم شده است.
تاریخچه بورس اوراق بهادار در گذشته، بازرگانان خطر کرده و ضرر دیده، به دنبال ساز و کاری بودند تا ضرر و خسارات احتمالی را با شریک یا شرکای دیگر تسهیم نمایند.
تنها فرمول ممکن، ایجاد یا تأسیس یک شرکت سهامی با چند نفر شریک و مسئولیتی در حدود سرمایه پرداخت شده یا سهام خریداری شده بود.
در سال 1602 میلادی یکی از اولین شرکتهای سهامی عام در دنیا، به نام کمپانی هند شرقی تأسیس شد.
در حقیقت این کمپانی برای انجام مقاصد خود نه تنها ریسک را بین سهامداران توزیع کرده بود،بلکه با جمع آوری نقدینگی از مردم، این عملیات را با سرمایه آنان انجام می داد و خود فقط هزینه تأمین سرمایه را می پرداخت.
بعدها ، با گسترش مبادلات تجاری در اروپا و لزوم ارتباط هر چه بیشتر مردم و صاحبان سرمایه، مراکزی به وجود آمد که در آن، دارندگان سرمایه و متقاضیان استفاده از نقدینگی مردم، با یکدیگر تماس گرفته و با داد و ستدهای مالی به منظور رفع احتیاجات بلندمدت یکدیگر، بازار سرمایه را به وجود آوردند.
واژه «بورس» از نام خانوادگی شخصی بنام «واندر بورس»اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می آمدند و به داد و ستد کالا و پول و اوراق بهادار می پرداختند.
این نام بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.
رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی،با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است.
نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن، دول اروپایی مانند انگلستان، آلمان و سوئیس ، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند.
قوانینی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام، جلوگیری گردد.
بورس لندن از سال 1801 میلادی آغاز به کار نمود.
از ابتدای امر در بورس لندن، اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفت.
بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد.
گر چه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت.
در سال 1792، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند.
در آمریکا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک و در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در «وال استریت» بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.
بورس «وال استریت» با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام «بورس سهام نیویورک» رسماً به ثبت رسید.
در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.
سابقه بورس در ایران فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران،به سال 1315 بر می گردد.
در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار،به ایران آمدند.
اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید.
پس از کودتای 28 مرداد 1332 ، مجدداً در سال 1333، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید.
این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی در سال 1345 ،قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند.
این لایحه در اردیبهشت ماه سال 1345 تصویب شد.
اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی و بازرگانی، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس،بهمن ماه سال 1346، فعالیت خود را آغاز نمود.
متعاقب آن سهام اوراق قرضه دولتی،اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند.
طی 11 سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس از 6 بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.
همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش آمده از جمله تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در 14/3 / 1358 ، ملی شدن شرکت های بیمه و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و در نتیجه ادغام و تملک بانک ها و شرکت های بیمه و تملک بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط دولت، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت تقلیل یافت.
دوره فترت بورس که از سال مزبور آغاز گردیده بود تا سال 1367 ادامه یافت.