مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری
سرمایه
بازار سرمایه
سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
ریسک و بازده
بورس
با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه
با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ... ).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
بازار سرمایه
سرمایه در یک اقتصاد مدرن خود کالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه رکن اساسی بازار و عامل حرکت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حرکت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشکیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد کار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.
اصولاً دو تفکر برای کنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفکر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفکر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمرکز کردن کلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت کارخانه تأسیس می کند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می کند و کارگر و کارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به کار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد کوچکی از آن تنها برای کادر مدیریتی در نظر گرفته شود.
از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،ممکن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیک و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،کارمندان و مدیران به کار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها کاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و کارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،کم کاری و استفاده از رانت کشیده می شود.
با نگاهی به تجربه کشورهایی که اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی که در همسایگی آلمان غربی بود، با اینکه در آغاز هر دو از یک سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می کرد که پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتکا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.
دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند کلیه فعالیتهای مدیران و کارکنان را کنترل نماید. راه حل ناکارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.
در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تکیه می کند. بدین معنی که کافی است شرایط برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می کنند با مدیران و کارکنانی همکاری نمایند که بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.
سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با کاهش دستمزد کارگران و افزایش قیمت فروش کالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، کارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه کالایش را با هر قیمتی که خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی که در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین کارفرما نمی تواند دستمزد کمتر از عرف بازار را به کارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی کار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی کاری حس کند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین کارفرما در صورت رعایت نکردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه کار بنگاه قرار خواهد گرفت.
حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود. در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سود آوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید. بدین معنی که اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی که در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می کنند.
سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه که در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و کاهش سود مورد انتظار . بدین ترتیب، در صورتی که فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل کند (به شرط ریسک یکسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد. این مراحل در جهت عکس نیز صادق است. یعنی اگر فعالیتی کم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی که سود آن با سوددهی معمول در بازار یکسان شود. البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و ... وارد می گردد و ممکن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد کامل آن اجرا نشود،ولی جهت حرکت بازار سرمایه به ترتیب ذکر شده است.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه در بازار های سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا که جریان اطلاعات کند بوده (عدم وجود ساز و کارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان کردن اطلاعات و وارونه منتشر کردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند که اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی کم شده است. این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، کاهش شدید سود ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.