دانلود مقاله صنعت بیمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد.

آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است.

حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد.

این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند.

بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق: بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند.

با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید.

این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است.

به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع: هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود.

به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد.

چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند.

در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد.

بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد.

و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق: نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد.

به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن.

موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد.

تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق: 1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق: در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری: جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها: داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد.

( حق بیمه سرانه) شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade and services) GATS موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی بخش اول- سازمان تجارت جهانی 2-1-1) مقدمه: سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد.

هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت.

در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند.

هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد.

همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد.

هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد.

گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مرکب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید.

این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود.

هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

2-1-3) اصول اساسی گات به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است 2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN) به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است: الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند.

به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.

ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.

بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد.

کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.

این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود.

اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند.

از جمله: - تأسیس صنایع نو پا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم -عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم - جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم - کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم) - منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها ( اصل دوم) - اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

- اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

- اعطاء یارانه به کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات 2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

جدول 2-1-1) : مذاکرات ادواری گات همانطور که در جدول ( 2-1-1) ملاحظه می‌شود مذاکرات دور اروگوئه طولانی ترین دور مذاکرات بوده که هفت سال بطول انجامید.

دور اروگوئه نام خود را از کنفرانس وزرا که در پونتادل استه اروگوئه برگزار گردید.

برگرفته است.

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید.

دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت.

در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت.

در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد.

فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید.

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است.

در این خصوص گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند.

این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود.

تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است.

در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است.

هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر 148 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد و کشورشان می‌شود تعرفه ببندند.

به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال 1995 کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید.

کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.

2-1-7) ساختار سازمان جهانی تجارت ماده 4 موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند: 2-1-7-1) کنفرانس وزیران: این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظابف سازمان را انجام می‌دهند.

کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را داراست.

2-1-7-2) شورای عمومی: در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد.

شورای عمومی‌هنگامی‌که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یک از کشورها، براساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم کرده است.

واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند: - شوراهای بخشی: شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات 1994 و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.

شورای تجارت خدمات، که بر احرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.

شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که بر کارکرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی نظارت دارد.

2-1-7-3) کمیته ها: هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند.

این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.

2-1-7-4) دبیرخانه: سازمان تجارت جهانی در ژنوسوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود.

مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند.

وی آنها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌نماید.

دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود 450 کارمند از ملیتهای گوناگون دارد، با تأسیس سازمان در اول ژانویه 1995، تمام کارکنان گات جذب آن شدند.

انتظار می‌رود که مدیز کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.

2-1-7-5) رویه تصمیم گیری موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد.

فرض بر آنست که اجماع زمانی بدست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند.

بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است.

ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است: - ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

- تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین المللی این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار خلاصه بود: 1- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.

2- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری 3- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.

4- فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.

5- همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن.

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد.

عده ای بر این باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود پیچیدگی و گستره این مذاکرات از یک سو و ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در دستور آزاد سازی تجاری از سویی دیگر به زودی نا کارآمدی این نظر را بر ملا کرد.

متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد.

در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر 1996 در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.

بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را بدست می‌دهد.

دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال 1998 در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد.

برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال 1999 در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند.

دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.

در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان بدلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند.

بر این اساس، این کشورها بیش از کنفرانس سیاتل اقدامهای لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.

وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر 1999 برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند.

این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آنها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود.

به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود.

در حالیکه آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود.

اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت.

اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.

مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.

در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد.

بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.

این بحثها بیشتر درباره تحلیل عوامل مؤثری بود که مانع از شروع دور جدید مذاکرات در سیاتل شد، هدف این بحثها پرهیز از شکست مجدد و نیز چگونگی تدوین دستور کاری مطلوب و مورد توافق همه بود.

از زمانی که شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی موعد برگزاری چهارمین نشست کنفرانس وزیران آن سازمان را روزهای نهم تا سیزدهم نوامبر 2001 ( 18 تا 23 آبان 1380 ) در شهر دوحه قطر تعیین کرد تلاش کشورها برای شروع دور جدید مذاکرات هم زمان با این نشست به شدت افزایش یافت.

اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند.

آنها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.

هم چنین آنها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی بشکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.

هم چنین آنها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاستهای حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آنها نیز دامن می‌زند.

به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از 10 ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.

اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، بنابراین موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.

به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.

متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.

در دور جدید مذاکرات که از 31 ژانویه سال 2002 ( 11 بهمن 1380) آغاز شده و تا اول ژانویه سال 2005 به مدت سه سال ادامه می‌یابد، مذاکراتی در مورد آزاد سازی تجاری و تدوین مقررات چند جانبه دور در زمینه هایی که دستور کار آن مشخص است صورت می‌گیرد.

موضوعهای دستور کار دور جدید مذاکرات عبارتند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.

بدون تردید آنچه پایان این مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آنها با یکدیگر را تنظیم می‌کند.

2-1-10) موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات یکی از دستاوردهای دور اروگوئه، موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات می‌باشد.

قواعد گات تا آن زمان فقط مربوط به تجارت کالا بود.

ولی پس از این نشست، طبق توافق صورت گرفته، قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال شد.

البته این قواعد به طور مناسبی اصلاح شدند تا اختلافات بین کالا و خدمات و چهار شیوه ای که طبق آن تجارت بین المللی خدمات انجام می‌گیرد را در نظر قرار دهند.

خدمات مالی درGATS به دو حوزه بزرگ تقسیم می‌شود، یکی خدمات بیمه و مرتبط با بیمه دیگری بانک و سایر خدمات مالی.

از آنجا که موضوع رساله به بیمه مربوط می‌شود لذا با تفضیل بیشتری این قسمت را ارائه می‌دهیم.